به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، بررسی صورت‌های مالی حسابرسی نشده بانک آینده نشان می‌دهد این بانک سال ۱۴۰۳ را همانند سال‌های گذشته با ثبت زیان‌های بزرگ و استقراض از بانک مرکزی طی کرده است.
در سال ۱۴۰۳ بانک آینده از محل تسهیلات اعطایی و سرمایه گذاری ۵ هزار و ۱۴۸ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است، اما در مقابل برای پرداخت سود سپرده به مشتریان خود ۶۹ هزار و ۵۴۷ میلیارد تومان پرداخت کرده است. درواقع از این بخش درمجموع ۶۴ هزار و ۳۹۸ میلیارد تومان زیان حاصل شده است.
در بخش‌های درآمد‌های کارمزد، سود مبادلات و عملیات ارزی و سایر درآمد‌ها و هزینه‌های عمیاتی ۱۲۴۵ میلیارد تومان درآمد به دست آمده است، اما هزینه کارمزد معادل ۳۱۹ میلیارد تومان، هزینه اداری و عمومی ۷۳۱۲ میلیارد تومان و هزینه مطالبات مشکوک الوصول ۲۱۷۹ میلیارد تومان ثبت شده است؛ بنابراین در مجموع سود و زیان عملیاتی معادل منفی ۷۲ هزار و ۹۵۳ میلیارد تومان است که نشان دهنده میزان زیان این بانک در بخش عملیاتی در سال ۱۴۰۳ است.با افزوده شدن ۶۶ هزار و ۷۹۴ میلیارد تومان هزینه مالی که ناشی از جریمه اضافه برداشت بانک آینده از بانک مرکزی است، در نهایت این بانک در سال ۱۴۰۳ رقمی معادل ۱۳۹ هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان زیان ایجاد کرده و رقم کل زیان انباشته را به ۴۶۵ هزار و ۴۸۷ میلیارد تومان رسانده است.
در سال ۱۴۰۳ از سرعت و حجم استقراض بانک آینده از بانک مرکزی کاسته شده، اما روند صعودی ادامه داشته است به طوری که خالص اضافه برداشت بانک آینده از بانک مرکزی در پایان این سال به ۲۲۸ هزار و ۱۹۲ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۴۴ هزار و ۸۲۴ میلیارد تومان رشد داشته است.یکی از شاخص‌های مهم در بررسی وضعیت سلامت بانک، نرخ کفایت سرمایه است. استاندارد‌های بانکی کمیته بال یک که در دستورالعمل‌های بانک مرکزی و ماده ۸ برنامه هفتم توسعه هم مورد توجه قرار گرفته است، می‌گوید نرخ کفایت سرمایه بانک باید حداقل ۸ درصد باشد. براساس صورت‌های مالی بانک آینده، نرخ کفایت سرمایه این بانک در پایان سال ۱۴۰۳ به عدد بی نظیر منفی ۵۰۳.۱ درصد رسیده است.
*ارقام به میلیارد تومان
بانک مرکزی در این سال‌ها اقدامی برای حل و فصل بانک آینده انجام نداده و تنها در ۴ سال گذشته توانسته مانع از رشد شدید ترازنامه این بانک شود. به طوری که رشد سپرده گیری و تسهیلات دهی بانک (حدود ۹۰ درصد تسهیلات پرداختی بانک آینده به شرکت‌های زیرمجموعه و شرکت‌های سهامداران بانک پرداخت شده است) به شدت کاهش یافته است.
همین اقدام بانک مرکزی موجب شده سهم مانده سپرده‌های بانک آینده از کل مانده سپرده‌های شبکه بانکی که در سال ۱۳۹۸ به عدد ۷.۳ درصد رسیده بود در یک روند نزولی در پایان سال ۱۴۰۳ به ۲.۴ درصد کاهش یابد.همچنین در بخش تسهیلات پرداختی سهم این بانک از کل مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها از ۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۰.۸۵ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این روند موجب کاهش نقش بانک آینده در شبکه بانکی و کوچک شدن سهم آن در شبکه بانکی شده است که در جای خود اقدام درستی بوده است.
درواقع اگر بانک مرکزی مانع از رشد بانک آینده نشده بود، با فرض حفظ سهم ۵.۶ درصدی در بخش تسهیلات، مانده تسهیلات اعطایی بانک آینده در پایان سال ۱۴۰۳ به ۵۹۸ هزار میلیارد تومان می‌رسید. باتوجه به سابقه عملکرد یان بانک در حوزه تسهیلات حدود ۹۰ درصد این تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه و شرکت‌های سهامداران اختصاص می‌یافت و حجم مطالبات معوق را به شدت افزایش می‌داد.
همچنین در صورتی که سهم ۷.۳ درصدی این بانک از سپرده‌های شبکه بانکی در سال ۱۳۹۸، در سال ۱۴۰۳ هم استمرار می‌یافت، مانده سپرده‌های این بانک به عدد ۹۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده بود. در این ارقام ناترازی و شکاف درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و هزینه سود سپرده‌های بانکی قطعا بسیار بیشتر از ارقام فعلی بود؛ بنابراین سیاست درست کنترلی بانک مرکزی مانع از سه برابر شدن حجم سپرده‌ها و ۶.۵ برابر شدن حجم تسهیلات دهی این بانک شد.
سیاست بانک مرکزی برای بانک آینده در ۴ سال گذشته صرفا توانست شدت بحران را کاهش دهد و نتوانست وضعیت بانک را سامان بدهد چرا که اساسا بانک مرکزی قرار نیست وظیفه سهامداران را انجام داده و بانک ناتراز را متحول کند. بانک مرکزی الزامات قانونی و مقرراتی را در برابر هیات مدیره و سهامداران قرار می‌دهد و آنها را مکلف به رعایت آن کرده و بر روند اجرا نظارت می‌کند. در صورت عدم رعایت این الزامات، بانک مرکزی متناسب با حدود عدم رعایت مقررات، با بانک برخورد خواهد کرد و در نهایت اگر بانک مرکزی به این نتیجه برسد که بانک توانایی اصلاح و احیای خود را ندارد، اقدامت لازم را در جهت حل و فصل و انحلال بانک انجام می‌دهد.
بررسی وضعیت بانک آینده نشان می‌دهد، درصورتی این بانک می‌تواند از وضعیت زیان دهی خارج شود که منابعی نقد و غیرسپرده ای (بدون نیاز به پرداخت سود به ازای آن منابع) به دست بیاورد و این مهم فقط با افزایش سرمایه نقدی قابل تحقق است. باتوجه به شکاف شدید ۷۲ هزار و ۶۵۳ میلیارد تومانی درآمد و هزینه‌های عملیاتی (بدون احتساب جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی) در سال ۱۴۰۳ و با فرض سود خالص ۲۵ درصدی از پرداخت تسهیلات یا خرید اوراق مالی، بانک آینده برای خروج از زیان دهی نیازمند ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پول نقد است که به صورت افزایش سرمایه وارد ترازنامه شود.
همانطور که پیش‌تر هم اشاره شد، کفایت سرمایه ۸ درصد از الزمات برنامه هفتم توسعه است و یکی از شروط تحقق این هدف در بانک آینده حذف تدریجی زیان انباشته و سودد شدن است. در صورتی که بانک آینده بخواهد زیان انباشته سال گذشته را در مدت ۴ سال باقی مانده از برنامه هفتم توسعه رفع کند، نیازمند سرمایه بیشتری است. با فرض بخشودگی جرایم اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، حداقل حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از زیان انباشته باقی می‌ماند که این رقم با فرض سود خالص ۲۵ درصد، نشان می‌دهد بانک به یک افزایش سرمایه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دیگر نیازمند است. درواقع بانک باید در طول یک دوره ۴ ساله به طور متوسط سالانه ۷۵ هزار میلیارد تومان سود خالص باید به دست بیاورد و این سود صرفا بابت جبران زیان انباشته اختصاص یابد تا در سال پایانی برنامه هفتم توسعه زیان انباشته بانک آینده به عدد صفر برسد.
در نتیجه بانک آینده برای عبور از این وضعیت و نزدیک شدن به الزامات برنامه هفتم توسعه و استاندارد‌های بانک مرکزی نیازمند ۶۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه نقدی است. این در حالی است که هم اکنون بانک آینده فقط ۱۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه ثبت شده دارد. یک نکته بسیار مهم در این میان توجه به نحوه افزایش سرمایه بانک است.
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به هیچ وجه نمی‌تواند وضعیت بانک آینده را سامان بدهد زیان بانک نیازمند تزریق منابع نقد است تا با تبدیل آنها به تسهیلات و خرید اوراق مالی دولت (اوراق اسناد خزانه و مرابحه عام) سود به دست آورده و شکاف به وجود آمده در بخش سود تسهیلات اعطایی و سود سپرده را پوشش دهد. تنها در این صورت است که بانک از زیان دهی خارج و از استقراض از منابع بانک مرکزی بی نیاز خواهد شد.
ضمن اینکه سپرده گیری جدید و افزایش سقف خلق پول برای بانک آینده بی فایده است، زیرا این سپرده گیری، حتی در صورت استفاده صحیح و کسب سود از آن، به دلیل افزایش هزینه سود علی الحساب پرداختی، شکاف درآمد و هزینه بانک را کاهش نخواهد داد. باتوجه به ضرورت تزریق منابع بسیار کلان به بانک و همچنین باتوجه به وضعیت فعلی بانک (۴۶۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته)، وجود انگیزه‌ای برای احیای بانک آینده بسیار بعید به نظر می‌رسد.