به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ کشور امارات متحده عربی در سالیان اخیر برنامه‌های گسترده‌ای برای رشد اقتصادی و متنوع‌سازی درآمدهای خود داشته است. در این مسیر، یکی از ابزارهای مورد نیاز برای تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی و پروژه‌های جاه‌طلبانه شیوخ اماراتی، بازار سرمایه این کشور است. طبق اطلاعات موجود، مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بورس کشور امارات، بورس ابوظبی است.
بورس ابوظبی (Abu Dhabi Securities Exchange) به عنوان دومین بازار سرمایه بزرگ حوزه خلیج فارس، در سال‌های اخیر با اجرای اصلاحات ساختاری و جذب سرمایه‌گذاران خارجی، به یکی از جذاب‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری در منطقه تبدیل شده است. ارزش بازار بورس ابوظبی در سه‌ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۵ به ۷۸۰ میلیارد دلار رسیده که رشد ۱۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۴ را نشان می‌دهد. شاخص کل این بورس (ADX General Index) با رسیدن به سطح ۱۰،۲۵۰ واحد، بالاترین رکورد تاریخی خود را ثبت کرده است.
حجم معاملات روزانه نیز به ۱.۲ میلیارد دلار افزایش یافته که رشد ۱۸ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس ابوظبی به ۱۵۵ شرکت رسیده که شامل ۸ شرکت جدید در سال جاری می‌شود.
لازم به ذکر است، این بورس اوراق بهادار در سال ۲۰۰۰ تاسیس شد و ابتدا با حجم معاملات محدود و تمرکز بر شرکت‌های محلی فعالیت خود را آغاز کرد اما به سرعت به یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه منطقه تبدیل شد. نقطه عطف تحولات بورس ابوظبی به سال ۲۰۱۵ بازمی‌گردد؛ زمانی که با ادغام بورس ابوظبی و بازار سهام امارات (EMS)، ساختار جدیدی تحت نظارت سازمان مالی ابوظبی (ADGM) شکل گرفت. در سال‌های اخیر، به ویژه پس از برگزاری اکسپو ۲۰۲۰ دبی، این بورس شاهد جهش قابل توجهی در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تنوع‌بخشی به سبد شرکت‌های پذیرفته‌شده بوده است. برنامه‌های توسعه آن نیز در چارچوب «طرح ۵۰» امارات (حدفاصل ۲۰۲۱ الی ۲۰۷۱) قرار دارد که با هدف تبدیل ابوظبی به قطب مالی جهانی تدوین گردیده است.
بورس ابوظبی دارای گروه‌های صنعتی متعددی است که بخش انرژی با تصاحب سهم ۴۲ درصد از ارزش کل بازارِ این بورس، پیشتاز است. شرکت‌های انرژی در بورس ابوظبی عمدتا به شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC) وابسته هستند. شرکت‌های فعال در حوزه‌های مالی و سرمایه‌گذاری، با سهم ۳۰ درصدی در رتبه بعدی قرار دارند و شامل موسسات و بانک‌هایی چون First Abu Dhabi Bank و Abu Dhabi Islamic Bank هستند. شرکت‌های بخش فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی به واسطه فعالیت استارتاپ‌های فین‌تک، با سهم ۱۵ درصدی از ارزش کل بازار، در جایگاه سومین گروه صنعتی بزرگ این بورس قرار دارند.
در سال گذشته، تحولات ساختاری قابل توجهی در بورس ابوظبی رخ داده است. از جمله آن‌ها، پذیرش ۱۰ شرکت جدید فناور مانند شرکت AIQ (شرکت هوش مصنوعی مشترک بین شرکت ملی نفت ابوظبی و گروه G۴۲) است. همچنین راه‌اندازی بازار مشتقات با معاملات آتی و اختیار معامله بر پایه شاخص کل بورس و سهام عمده، جزو نوآوری‌های سال گذشته محسوب می‌شود. در این راستا، دولت امارات با اجرای سیاست‌های حمایتی موثر، بسته‌های محرک اقتصادی ۵ میلیارد دلاری برای توسعه پروژه‌های زیرساختی بورس ابوظبی تخصیص داده است. همچنین با تسهیل قوانین عرضه اولیه، حداقل سرمایه مورد نیاز برای IPO را به ۵۰ میلیون درهم (معادل ۱۳.۶ میلیون دلار) کاهش داده است. ضمنا همکاری‌های بین‌المللی در ساختار تنظیم‌گری بورس ابوظبی نقش مهمی در رشد شاخص کل و دامنه فعالیت آن داشته است. از جمله آن‌ها می‌توان به انعقاد پیمان‌های دوجانبه با بورس لندن (LSE) و عرضه ۵ درصد از سهام ADNOC Gas (بزرگ‌ترین شرکت یکپارچه گاز امارات) در بورس نیویورک اشاره کرد.
با وجود تمام موفقیت‌های به دست آمده در طی ۲۵ سال اخیر، بورس ابوظبی با چالش‌هایی نیز مواجه است. وابستگی شدید به بخش انرژی باعث می‌شود کاهش قیمت نفت در برهه‌های زمانی مختلف، منجر به افت شاخص کل و ارزش بازار بورس ابوظبی شود. همچنین رقابت فزاینده و غیرقابل کنترل با بورس دبی (DFM) در جذب شرکت‌های فناوری، از دیگر چالش‌های عمده این بازار محسوب می‌شود.
بورس تهران می‌تواند از تجربیات موفق بورس ابوظبی در چند زمینه کلیدی بهره ببرد. نخست، شفاف‌سازی قوانین و کاهش محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند جریان سرمایه را افزایش دهد. عضویت در شاخص‌های جهانی مانند MSCI نیز از دیگر راهکارهای موثر است. تنوع‌بخشی به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران، به همراه کاهش وابستگی به نفت و توسعه بخش‌های فناوری-مالی، الگویی است که از بورس ابوظبی قابل اقتباس است. بدین جهت، ایجاد بازار جداگانه برای شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت از استارتاپ‌ها می‌تواند به این هدف کمک کند.
اصلاحات نهادی، مانند تسهیل فرآیند عرضه اولیه و راه‌اندازی ابزارهای مشتقه نیز از تجربیات مفید برای بورس تهران است که در ادامه، با کاهش بوروکراسی IPO برای شرکت‌های کوچک و متوسط و معرفی معاملات آتی سهام، نقدشوندگی بازار بهبود پیدا خواهد کرد. در این فرآیند حیاتی، نقش دولت از طریق تزریق نقدینگی هدفمند به جای دخالت در قیمت‌گذاری دستوری، همراه با ایجاد ثبات سیاسی و بهبود روابط بین‌المللی، می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران خارجی کمک شایانی کند.