به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در چهار دهه گذشته، روند مصرف برق در ایران به شکلی شتابان و مستمر افزایش یافته و به یکی از دغدغه‌های اصلی حوزه انرژی کشور تبدیل شده است.
نموداری که از سوی وزارت نیرو منتشر شده، به‌روشنی نشان می‌دهد که میزان نیاز به مصرف برق در کشور از اوایل دهه ۱۳۶۰ تاکنون با نرخ رشد قابل توجهی همراه بوده و هر دهه نسبت به دهه قبل، نه‌تنها از نظر میزان مصرف بلکه از منظر شتاب رشد نیز تفاوت معناداری داشته است.
از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷، کشور با رشد سالانه‌ای در حدود ۴۲۰ مگاوات مواجه بود؛ عددی که با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی، جمعیتی و صنعتی آن دوره، طبیعی به نظر می‌رسد.
اما این روند در دهه ۷۰ با افزایش چشمگیری مواجه شد و میانگین رشد سالانه به ۹۵۰ مگاوات رسید. در دهه ۸۰ این عدد به ۱۸۰۰ مگاوات و در دهه ۹۰ به ۲۲۰۰ مگاوات رسید. این در حالی است که در سال‌های اخیر، به‌ویژه در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳، رشد سالانه مصرف برق از مرز ۳۸۰۰ مگاوات فراتر رفته و تنها در یک سال گذشته، رکورد بی‌سابقه افزایش ۶۵۳۷ مگاواتی ثبت شده است.
آنچه در این نمودار اهمیت دارد، صرفاً بالا رفتن مصرف برق نیست، بلکه شدت و شیب افزایش تقاضاست که به‌روشنی از حالت خطی خارج شده و حالتی نمایی به خود گرفته است. چنین الگویی به‌وضوح از یک عدم تعادل ساختاری در حوزه مدیریت مصرف برق حکایت دارد؛ جایی که نه رشد تولید به تناسب نیاز انجام شده و نه مدیریت مصرف با ابزار‌های کارآمد فرهنگی، اقتصادی یا تکنولوژیک همراه بوده است.
دلایل متعددی را می‌توان برای این جهش مصرف برشمرد. توسعه افقی شهرها، رشد جمعیت و شهرنشینی، گسترش مصرف خانگی، ورود حجم گسترده‌ای از تجهیزات پرمصرف سرمایشی به ویژه کولر‌های گازی و آبی، و البته، مصرف صنعتی و کشاورزی بی‌ضابطه، از جمله عواملی هستند که طی این سال‌ها به افزایش نیاز به برق دامن زده‌اند. همچنین ارزان بودن قیمت برق در ایران نسبت به نرخ واقعی تمام‌شده تولید، عاملی است که انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی باقی نگذاشته و در واقع، مصرف بی‌رویه را تشویق کرده است.
باید در نظر داشت که رشد برق تنها یک عدد نیست، بلکه نشان‌دهنده فشاری است که بر تمامی بخش‌های زیرساختی کشور وارد می‌شود. نیروگاه‌هایی که فرسوده شده‌اند، شبکه‌های انتقالی که توان پاسخگویی به این حجم از تقاضا را ندارند و خاموشی‌هایی که هر تابستان گریبانگیر مناطق مختلف کشور می‌شود، همه نشانه‌هایی از همین فشار فزاینده هستند. در واقع، آنچه نمودار وزارت نیرو به ما گوشزد می‌کند، نه صرفاً ثبت یک روند آماری، بلکه هشدار نسبت به آینده‌ای است که در آن، فاصله میان ظرفیت تولید و سطح نیاز مصرف می‌تواند بحران‌زا باشد.
واقعیت این است که اگر سیاست‌های فعلی در حوزه انرژی بدون بازنگری ادامه پیدا کند، کشور در آینده‌ای نزدیک با کسری جدی در تراز برق روبه‌رو خواهد شد. این مسئله، نه‌تنها حوزه انرژی، بلکه تمام ارکان اقتصادی، صنعتی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین، برنامه‌ریزی برای افزایش بهره‌وری، اصلاح الگوی مصرف، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و بازنگری در نظام قیمت‌گذاری برق، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای عبور از این مسیر پرخطر است.