به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از المیادین؛ کمیسیون اروپا به‌صورت رسمی از طرح وضع مالیات دیجیتال بر شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکایی صرف‌نظر کرده است؛ اقدامی که به سود دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، و شرکت‌هایی چون اپل و متا تمام می‌شود. طبق اسناد داخلی که توسط پایگاه خبری پولیتیکو بررسی شده، این مالیات از چارچوب بودجه پیشنهادی اتحادیه اروپا برای دوره ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۵ حذف شده است.
این تغییر جهت دقیقاً در مقطعی حساس صورت گرفته که بروکسل و واشنگتن در حال انجام مذاکرات نهایی بر سر یک توافق تجاری گسترده هستند. بنا بر اظهارات مقامات مطلع، این تصمیم بخشی از یک استراتژی دیپلماتیک گسترده‌تر برای تضمین منافع اقتصادی اتحادیه اروپا و جلوگیری از تشدید تنش‌های تجاری میان دو طرف محسوب می‌شود.
در واقع، اتحادیه اروپا با این اقدام در مسیر کانادا گام برداشته است؛ کشوری که ماه گذشته با هدف تسهیل مذاکرات تجاری با ایالات متحده، برنامه خود برای وضع مالیات خدمات دیجیتال بر شرکت‌های فناوری آمریکایی را کنار گذاشت.
صرف‌نظر از مالیات دیجیتال بهای سنگینی برای اتحادیه اروپا به همراه دارد. بر اساس برآورد «مرکز مطالعات سیاست اروپایی» (CEPS)، اجرای یک مالیات دیجیتال با نرخ ۵ درصد می‌توانست تنها در سال ۲۰۲۶ بالغ بر ۳۷.۵ میلیارد یورو درآمد ایجاد کند؛ رقمی معادل تقریباً ۱۹ درصد بودجه اتحادیه در سال ۲۰۲۵ و حدود ۸ درصد کل درآمد حاصل از مالیات بر شرکت‌ها در سطح اتحادیه.
حتی ارزیابی محافظه‌کارانه‌تری که خود کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۸ منتشر کرده بود، نشان می‌داد که با نرخ ۳ درصد، می‌توان سالانه حدود ۵ میلیارد یورو از این محل درآمد داشت. این منابع درآمدی نقش مهمی در برنامه‌های اتحادیه برای بازپرداخت بدهی‌های مشترک ناشی از بسته‌های حمایتی دوران پساکرونا ایفا می‌کردند.
در یکی از اسناد داخلی کمیسیون آمده است:
«این عقب‌نشینی چرخشی اساسی در سیاست‌های مالی اتحادیه به‌شمار می‌رود، چراکه تنها چند ماه پیش، دریافت مالیات از شرکت‌های بزرگ فناوری یکی از گزینه‌های اصلی برای تأمین منابع بازپرداخت بدهی‌ها تلقی می‌شد.»
این چرخش دقیقاً در زمانی رخ داده که اتحادیه اروپا و ایالات متحده در حال مذاکره برای نهایی‌سازی توافقی هستند که می‌تواند چارچوب تجارت دوجانبه را متحول سازد. مبادلات تجاری میان دو سوی اقیانوس اطلس در سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۱.۱ تریلیون یورو بوده و در مذاکرات جاری، موضوعاتی چون تعرفه‌های آمریکا بر خودرو، فولاد، آلومینیوم و محصولات کشاورزی اروپا در کانون توجه قرار دارند.
دولت ترامپ مهلت نهایی این مذاکرات را تا یکم اوت ۲۰۲۵ تمدید کرده است. تصمیم اتحادیه اروپا برای چشم‌پوشی از مالیات دیجیتال، اقدامی راهبردی برای جلوگیری از اقدامات تلافی‌جویانه و تضمین دسترسی پایدار به بازار ایالات متحده تلقی می‌شود؛ بازاری که نزدیک به ۲۰ درصد از صادرات اتحادیه اروپا و حدود ۳ درصد تولید ناخالص داخلی آن را دربر می‌گیرد.
شرکت‌های فناوری آمریکایی از مدت‌ها پیش مالیات دیجیتال اتحادیه را اقدامی حمایت‌گرایانه تلقی کرده‌اند. جوئل کاپلن، مدیر ارشد امور جهانی شرکت متا، در گذشته اقدامات اتحادیه را تلاشی برای تضعیف شرکت‌های موفق آمریکایی توصیف کرده و جریمه‌های اتحادیه را به «تعرفه‌های چند میلیارد یورویی غیرمستقیم علیه متا» تشبیه کرده بود.
اپل نیز با جریمه ۵۰۰ میلیون یورویی که در اوایل سال ۲۰۲۵ به موجب «قانون بازارهای دیجیتال» (DMA) علیه این شرکت وضع شد، به‌شدت مخالفت کرده و روند قانونی آن را به چالش کشیده است. از دید بسیاری از شرکت‌های سیلیکون‌ولی، مالیات دیجیتال تهدیدی مستقیم علیه مدل کسب‌وکار جهانی آن‌ها محسوب می‌شد.
در سوی مقابل، دولت ترامپ نیز موضعی تند اتخاذ کرده و این مالیات را نوعی «باج‌خواهی فرامرزی» توصیف کرده بود؛ هم‌راستا با انتقادهای فعالان صنعت فناوری آمریکا که معتقد بودند این مالیات به‌طور ناعادلانه شرکت‌های آمریکایی را هدف قرار می‌دهد، در حالی‌که رقبای اروپایی و چینی از آن معاف بودند.
با کنار رفتن مالیات دیجیتال از سبد درآمدی اتحادیه، کمیسیون اروپا در حال بررسی منابع جایگزین برای تأمین هزینه‌های بودجه‌ای خود در سال‌های آینده است. مهم‌ترین پیشنهادهای مطرح‌شده شامل موارد زیر است: اعمال مالیات بر زباله‌های الکترونیکی و تجهیزات دورریخته‌شده،افزایش مالیات بر دخانیات، شامل سیگار، سیگار برگ، ویپ و سیگارهای الکترونیکی و وضع مالیات شرکتی بر شرکت‌های مستقر در اتحادیه اروپا که بیش از ۵۰ میلیون یورو گردش مالی سالانه دارند.
علاوه بر این، کمیسیون بر تداوم اجرای سیاست‌های زیست‌محیطی همچون «مالیات مرزی کربن» و بازتخصیص درآمدهای حاصل از «طرح تجارت انتشار گازهای گلخانه‌ای اتحادیه اروپا» تأکید کرده است. با این حال، برخی کشورهای اروپای شرقی نسبت به تبعات اقتصادی این سیاست‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند و خواستار بازنگری در نحوه اجرای آن‌ها هستند.