به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ نوار غزه، نمونه‌ای حی و حاضر است از اینکه چگونه یک جنگ می‌تواند تحت پوشش «امنیت ملی» یا «حق دفاع از خود» به پروژه‌ای تجاری و سودآور تبدیل شود.
از آغاز تجاوز به این منطقه، شاخص‌های بورس صعود کردند، قراردادهای فناوری چند برابر شدند و شرکت‌های اسلحه‌سازی و فناوری سودهای بی‌سابقه‌ای به دست آوردند. آنچه در نوار غزه به عنوان جهنم انسانی رخ داد، در نگاه برخی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران فرصتی طلایی برای افزایش سود بود.
در همین راستا، گزارش اخیر سازمان ملل تصویری تاریک از این ماجرا ارائه کرده است؛ ماشینی جمعی برای نسل‌کشی که با دقت عمل می‌کند و توسط شبکه‌های مالی بین‌المللی، شرکت‌های فناوری و اسلحه، بانک‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها تغذیه می‌شود که همه در تبدیل این فاجعه به سود سهیم‌اند. این گزارش با عنوان «از اقتصاد اشغال تا اقتصاد نسل‌کشی» توسط فرانچسکا آلبانیزی، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در سرزمین‌های فلسطینی، تهیه و به شورای حقوق بشر در جلسه ۵۹ سال ۲۰۲۵ ارائه شده است.
بر اساس پایگاه داده‌ای شامل بیش از ۲۰۰ گزارش مستند، بیش از ۱۰۰۰ شرکت جهانی در حمایت از اشغالگری، شهرک‌سازی و به ویژه تجهیز و توانمندسازی ماشین جنگ اسرائیل علیه فلسطینیان، به ویژه در غزه نقش دارند. آلبانیزی توضیح می‌دهد که این شرکت‌ها فقط به حمایت غیرمستقیم اکتفا نکرده‌اند، بلکه به بخشی از ساختار اقتصادی و نظامی اشغال تبدیل شده‌اند؛ از طریق تامین مالی، فناوری، بازاریابی و حتی پوشش‌های دانشگاهی و رسانه‌ای.
گزارش ۳۹ صفحه‌ای به دقت روند انتقال اقتصاد اسرائیل از «اقتصاد اشغال» سنتی به مدل سرمایه‌داری استعماری نژادپرستانه را رصد می‌کند، جایی که جنگ به منبع درآمد تبدیل شده و آوارگی و تخریب به ابزارهای سرمایه‌گذاری سودآور بدل شده‌اند. آلبانیزی تاکید می‌کند که شرکت‌هایی که قرار بود بی‌طرف باشند، از جمله موسسات دانشگاهی و بانک‌های بین‌المللی، به بازیگران اصلی پروژه نسل‌کشی تبدیل شده‌اند و این امر نیازمند پاسخگویی و مسؤولیت حقوقی بین‌المللی است.
یکی از محوری‌ترین بخش‌های گزارش به نقش شرکت‌های بزرگ فناوری مانند گوگل (آلفابت)، آمازون، مایکروسافت، بالانتیر، آی‌بی‌ام (IBM)، اچ‌پی (HP) و ان‌اس‌او (NSO) اختصاص یافته است. این شرکت‌ها سیستم‌های هوش مصنوعی، رایانش ابری و ابزارهای پیشرفته نظارت را در اختیار اسرائیل قرار داده‌اند که به مدیریت حملات بر غزه و تعیین اهداف با دقت بالا، از جمله هدف‌گیری غیرنظامیان کمک کرده است. همچنین گزارش از قرارداد «نیمبوس» گوگل و آمازون با دولت اسرائیل در سال ۲۰۲۱ به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار خبر می‌دهد که زیرساخت دیجیتال پیشرفته‌ای فراهم کرد و پس از اختلال شبکه نظامی در اکتبر ۲۰۲۳ به طور گسترده‌ای استفاده شد.
شرکت‌های اسلحه‌سازی نیز در قلب «اقتصاد نسل‌کشی» سودهای کلانی کسب کرده‌اند. شرکت‌های «ال‌بییت سیستمز» و صنایع هوافضای اسرائیل (IAI) با افزایش ۶۵ درصدی بودجه نظامی اسرائیل تا ۴۶.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴، سود قابل توجهی کسب کردند. همچنین شرکت‌های بین‌المللی اسلحه‌سازی مانند لاکهید مارتین، لئوناردو ایتالیا، هیوندای صنایع سنگین و کاترپیلار آمریکا از تقاضای فزاینده تجهیزات جنگی بهره برده‌اند، به ویژه پس از استفاده گسترده از جنگنده‌های «اف-۳۵» در تجاوز ۲۰۲۵ که منجر به رهاسازی ۸۵ هزار تن بمب بر غزه و کشته و زخمی شدن بیش از ۱۷۹ هزار نفر شد.
گزارش به نقش نهادهای مالی جهانی در تامین مالی اقتصاد جنگ اسرائیل نیز اشاره ویژه دارد. با وجود کشتارها، سرمایه‌گذاری صندوق ثروت ملی نروژ در شرکت‌های اسرائیلی ۳۲ درصد افزایش یافت و به ۱.۹ میلیارد دلار رسید. همچنین اسرائیل پس از اکتبر ۲۰۲۳، اوراق قرضه دولتی به ارزش ۱۳ میلیارد دلار منتشر کرد که بانک‌های بزرگی مانند بارکلیز و BNP پاریبا در تامین مالی آن مشارکت داشتند. شرکت‌های مدیریت دارایی همچون بلک راک، ونگارد و آلیانز نیز صدها میلیون دلار این اوراق را خریدند که باعث افزایش بی‌سابقه قیمت سهام در بورس تل‌آویو و کسب سود بیش از ۱۵۷ میلیارد دلار شد.
گزارش آلبانیزی همچنین به نقش شرکت‌های ماشین‌آلات سنگین مانند کاترپیلار اشاره می‌کند که بولدوزرهای نظامی مدل D۹ را تامین کرد که در تخریب بیمارستان‌ها و دفن زنده مجروحان استفاده شده است. شرکت‌های فولکس‌واگن سوئد و هیوندای کره‌ای نیز تجهیزات سنگین را فراهم کرده‌اند که به نابودی بیش از ۷۰ درصد ساختمان‌های غزه و ۹۵ درصد زمین‌های کشاورزی آن منجر شده است. حتی منابع آب نیز از سودجویی در امان نبوده‌اند؛ اسرائیل انحصار آب را در اختیار دارد و شرکت «میکوروت» آب را به فلسطینی‌ها با قیمت‌های گزاف می‌فروشد، در حالی که ۹۷ درصد منابع آب زیرزمینی غزه به دلیل تخریب زیرساخت‌ها پس از تجاوز قابل شرب نیستند. این استفاده سیستماتیک از آب به عنوان یک سلاح نسل‌کشی ارزیابی شده است.