اقتصاد معاصر-محمدباقر شیرمهنجی، پژوهشگر اقتصاد: جنگ تنها آزمونی برای اراده ملت‌ها و توان ارتش‌ها نیست، بلکه پیش از هر چیز، محکی برای تاب‌آوری زیرساخت‌های اقتصادی، مالی و اجتماعی یک کشور است. در این میان، بخش خصوصی، این مجموعه عظیم از بنگاه‌های خرد و غول‌های صنعتی، نقشی دوگانه و حیاتی ایفا می‌کند. از یک‌سو، به مثابه اولین قربانی فروپاشی امنیت و زنجیره‌های تامین، شکننده و آسیب‌پذیر است و از سوی دیگر، در صورت وجود حکمرانی هوشمند، می‌تواند به موتور اصلی مقاومت اقتصادی، نوآوری و بازسازی بدل شود. این یادداشت تحلیلی با تکیه بر ادبیات علمی اقتصاد جنگ و تجارب معاصر از افغانستان و عراق تا سوریه و اوکراین، به واکاوی این نقش پیچیده می‌پردازد و چارچوبی کلی برای سیاست‌گذاری ارائه می‌دهد.
مقاومت اقتصادی (Economic Resilience) در ادبیات توسعه به معنای توانایی یک نظام برای پیشگیری از اختلال، جذب شوک و بازیابی سریع از بحران تعریف می‌شود. در بستر جنگ، این مفهوم ابعاد مشخص‌تری می‌یابد؛ ظرفیت تولید مستمر کالاهای اساسی و دفاعی، حفظ اشتغال و درآمد خانوار و تداوم کارکرد نهادهای کلیدی مانند بانک‌ها و شبکه‌های توزیع. بخش خصوصی زمانی می‌تواند به ستون مقاومت بدل شود که در هر سه شاخص، نقش‌آفرینی مثبت داشته باشد.
مطالعات بانک جهانی در محیط‌های شکننده، الگوهای تعامل دولت و بخش خصوصی را در چهار دسته الگوی دولتی کامل که در آن دولت انحصار تولید را در دست می‌گیرد، مشارکت راهبردی که مبتنی بر قراردادهای بلندمدت و سرمایه‌گذاری مشترک است، بازار آزاد کنترل‌شده که دولت با ابزارهایی چون یارانه و نرخ ارز ثابت، بازار را هدایت می‌کند و در نهایت اقتصاد سایه که در غیاب حاکمیت قانون، بازیگران غیررسمی و مسلح کنترل زنجیره‌های تامین را به دست می‌گیرند، طبقه‌بندی می‌کند. انتخاب هر یک از این الگوها، سرنوشت اقتصادی کشور درگیر جنگ را رقم می‌زند.
یکی از نخستین چالش‌های هر دولتی در زمان جنگ، تامین مالی هزینه‌های سرسام‌آور نظامی است. تجربه ایالات متحده در جنگ جهانی دوم نمونه‌ای کلاسیک از بسیج منابع مالی با مشارکت جامعه و بخش خصوصی است. در آن دوره، بیش از ۴۵ درصد هزینه‌ها از محل «مالیات بر سود مازاد» شرکت‌ها تامین شد. این سیاست نه فقط درآمد دولت را افزایش داد، بلکه از شکل‌گیری سودهای بادآورده و نابرابری اجتماعی جلوگیری کرد. هم‌زمان، فروش ۱۸۵ میلیارد دلار اوراق قرضه جنگی (War Bonds) به ۸۵ میلیون شهروند و بنگاه، نقدینگی را از بازار مصرف جمع‌آوری و به مهار تورم کمک کرد. در مقابل، تجربه عراق پس از ۲۰۰۳، روی دیگر سکه را نشان می‌دهد. اتکای بی‌ضابطه به پیمانکاران خصوصی و انعقاد قراردادهایی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار، در غیاب زیرساخت‌های نظارتی، به اتلاف منابعی منجر شد که کمیسیون جنگ‌افزار آمریکا آن را بین ۳۱ تا ۶۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.
دسترسی به نقدینگی داخلی، رگ حیات بخش خصوصی در دوران بحران است. در اوکراین، بانک ملی با تثبیت اولیه نرخ ارز و انتشار اوراق خزانه خرد، توانست ۴۰ درصد نیاز نقدینگی دولت را از شهروندان و بنگاه‌های داخلی جذب کند. این سیاست، با وجود تورم ۲۶ درصدی اولیه، مانع فروپاشی نظام بانکی شد و پس از چرخش به سمت افزایش نرخ بهره، به تدریج تورم را تک‌رقمی کرد. این تجربه نشان می‌دهد که اعتماد بخش خصوصی به سیاست‌های پولی دولت، خود یک منبع مالی است.
با این حال، هیچ سرمایه‌ای بدون امنیت وارد میدان نمی‌شود. بیمه ریسک جنگی، اهرم حیاتی برای حفظ سرمایه‌گذاری است. آژانس چندجانبه تضمین سرمایه‌گذاری با ارائه ضمانت‌نامه برای پروژه‌های زیرساختی در کشورهایی مانند لیبی و عراق، موفق به جذب حدود ۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی شد. مطالعات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در لیبی نشان می‌دهد که در غیاب چنین تضمین‌هایی، پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی به دلیل بیمه‌ناپذیری متوقف می‌شوند.
بنگاه‌های بخش خصوصی ستون فقرات اقتصاد در شرایط عادی و شریان‌های حیاتی آن در زمان جنگ هستند. در اوکراین، ۷۵ درصد از این بنگاه‌ها که در ابتدای جنگ تعطیل شده بودند، تا پایان سال ۲۰۲۳ با حمایت ائتلاف «SME Resilience Alliance» و خطوط اعتباری ارزان‌قیمت، به فعالیت بازگشتند. در یمن، جایی که کسب‌وکارهای کوچک ۹۰ درصد اقتصاد غیرنفتی را تشکیل می‌دهند، گزارش‌های مرکز بین‌المللی شرکت‌های خصوصی (CIPE) نشان می‌دهد که شرکت‌های خصوصی حمل‌ونقل و مخابرات توانستند حتی در اوج درگیری‌ها، شبکه توزیع کالا و ارتباطات داخلی را سرپا نگه دارند.
در سوی دیگر طیف، صنایع بزرگ و پیمانکاران دفاعی قرار دارند. تجربه ژاپن در جنگ جهانی دوم نمونه‌ای از بسیج کامل صنعت تحت فرمان دولت است. قانون «بسیج عمومی» مصوب ۱۹۳۸، عملا اقتصاد را به سه لایه کارخانجات کلیدی با سرمایه دولتی، صنایع خصوصی مشمول سهمیه‌بندی و تولیدکنندگان کوچک وابسته تقسیم کرد. این سیاست وابستگی بنگاه‌ها به وام‌های بانکی تحت کنترل دولت را به شدت افزایش داد و اگرچه ظرفیت تولید نظامی را به اوج رساند اما با سرکوب بخش مصرفی، پایه‌های رکود عمیق پس از جنگ را بنا نهاد.
جنگ، بازار کار را به کلی دگرگون می‌کند. در سوریه، تخمین زده می‌شود که نیمی از نیروی کار رسمی کشور به دلیل فروپاشی بخش خصوصی، جذب اقتصاد سایه و شبکه‌های شبه‌نظامی شده‌اند. این پدیده نشان می‌دهد که وقتی دولت قادر به حفظ امنیت و ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی نباشد، سرمایه انسانی به سمت بازیگران غیردولتی و مخرب سوق می‌یابد. سیاست‌های دستمزدی نیز ابزاری راهبردی است. در اوکراین، دولت حقوق نظامیان را به ۵ برابر میانگین ملی افزایش داد. این پرداخت‌ها که از محل مالیات بنگاه‌ها و کمک‌های خارجی تامین می‌شد، مصرف خانواده‌های نظامیان را تقویت کرد و به عنوان یک «نیروی تقاضای جانبی»، بخشی از رکود اقتصادی را جبران نمود.
در جنگ‌های مدرن، فناوری دیجیتال به سپری برای بخش خصوصی تبدیل شده است. داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد بنگاه‌هایی که پیش از بحران در زیرساخت‌های دیجیتال (فروش آنلاین، پرداخت الکترونیک) سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ۳۰ درصد کمتر با اخلال غیرقابل جبران مواجه شده‌اند. در غزه، پس از نابودی شبکه بانکی، شرکت‌های پرداخت موبایلی با مجوز بانک مرکزی فلسطین، امکان تراکنش‌های آفلاین دلاری را فراهم کردند و هزینه تامین نقدینگی را تا ۱۵ درصد کاهش دادند. این تجارب نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در زیرساخت دیجیتال، نوعی بیمه استراتژیک برای اقتصاد در برابر شوک‌های فیزیکی و سایبری است.
تجربه جنگ‌های سده بیستم و بیست‌ویکم نشان می‌دهد که بخش خصوصی می‌تواند هم نقطه ضعف و هم نقطه قوت اقتصاد جنگی باشد. آنچه این دو سر طیف را از هم جدا می‌کند، کیفیت حکمرانی، ابزارهای مالی هوشمند و چارچوب‌های شفاف نظارت است. کشورهایی چون آمریکا و اوکراین با استفاده از مالیات هدفمند، اوراق عمومی و مشارکت شفاف با بنگاه‌ها توانستند تاب‌آوری اقتصادی خود را افزایش دهند. در مقابل، اقتصادهای فاقد حاکمیت قانون یا گرفتار در انحصارهای رانت‌محور، شاهد آن بودند که قدرت‌گیری شبکه‌های مسلح و اقتصاد سایه، شانس بازسازی را از بین برد.
برای ایران، این درس‌ها اهمیتی دوچندان دارد. پیش‌بینی‌پذیری مالیاتی از طریق معرفی «مالیات بر سود» و انتشار اوراق مشارکت جذاب برای خانوارها، می‌تواند بخش قابل توجهی از کسری بودجه جنگی را بدون تزریق پول پرقدرت پوشش دهد. تاسیس یک صندوق تضمین سرمایه‌گذاری خصوصی با مشارکت بیمه مرکزی، صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های زیرساختی حیاتی است. سامانه کوپن دیجیتال متصل به شبکه پرداخت ملی، امکان کنترل هدفمند قیمت‌ها را با کمترین آسیب به تولید فراهم می‌کند و در نهایت، انتشار داشبورد آنلاین هزینه‌ها و قراردادهای دولتی با همکاری اتاق‌های بازرگانی، می‌تواند اعتماد عمومی و سرمایه‌گذار را که بزرگترین سرمایه در هر بحرانی است، حفظ کند. تعادل میان بسیج منابع خصوصی و حفظ کنترل دولتی شفاف، کلید موفقیت در هر استراتژی مقاومت اقتصادی است.