به گزارش اقتصاد معاصر؛ حسن‌زاده با تسلیت شهادت تعدادی از هموطنان در حملات اخیر رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: «جنگ تحمیلی اخیر، تاب‌آوری زیرساخت‌های اقتصادی و ظرفیت‌های بخش خصوصی را به نمایش گذاشت. اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف از ساعات اولیه جنگ با هماهنگی، نیازهای فوری کشور را تأمین و پایداری تولید و تجارت خارجی را حفظ کردند.»
وی افزود: «این تجربه نشان داد که انسجام ملی و هویت میهن‌پرستانه می‌تواند به فرصتی برای تقویت اقتصاد تبدیل شود. برای این منظور، باید سیاست‌های تمرکززدایی که اختیارات را به دولت محدود کرده، بازنگری شود.» حسن‌زاده تأکید کرد که مردمی‌سازی اقتصاد، به معنای افزایش نقش بخش خصوصی در سطوح داخلی و بین‌المللی، مورد تأکید مقام معظم رهبری است.
رئیس اتاق بازرگانی از ارسال نامه‌هایی به مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: «بخش خصوصی آماده است با استفاده از تجربه مقاومت در برابر تحریم‌ها و جنگ، مسیر مذاکرات تجاری منطقه‌ای را باز کند تا تنش‌ها کاهش یابد و اتحادهای اقتصادی منطقه‌ای شکل گیرد.» وی پیشنهاد داد که تبادل منافع اقتصادی به محور اصلی مذاکرات سیاسی و امنیتی اضافه شود.
حسن‌زاده با اشاره به اراده رئیس‌جمهور برای تفویض اختیارات به استانداران، اظهار داشت: «این حرکت گامی به سوی تمرکززدایی و خصوصی‌سازی واقعی است. وزیر جدید اقتصاد نیز کاهش تصدی‌گری دولت را اولویت خود اعلام کرده که امیدی برای حضور بخش خصوصی در پروژه‌های بزرگ ایجاد می‌کند.»
وی همچنین خواستار اصلاح قوانین مزاحم تولید، تسهیل فرآیندهای گمرکی، بانکی و مالیاتی، و تدوین رویه‌های دائمی برای حمایت از کسب‌وکارها شد. حسن‌زاده تأکید کرد: «دولت باید سهولت در واردات و صادرات و اصلاح سیاست‌های ارزی را در اولویت قرار دهد تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان بتوانند بهتر عمل کنند.