به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از بلومبرگ؛ بیل دادلی، رئیس پیشین بانک فدرال رزرو نیویورک و ستون‌نویس بخش یادداشت بلومبرگ، در یادداشتی به تحلیل پیامدهای احتمالی تعرفه‌های ترامپ پرداخته است.
اقتصادآیا ممکن است بیشتر تعرفه‌هایی که دونالد ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری خود اعمال کرده است، در واقع غیرقانونی باشند؟ در ماه‌های آینده، دیوان عالی آمریکا ممکن است پاسخی به این پرسش ارائه دهد، اما در همین حال، مدیریت اقتصاد کشور با پیچیدگی و چالش‌های بیشتری مواجه خواهد شد.
دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا به ترامپ فرصت داده است تا ۱۴ اکتبر به حکمی اعتراض کند که بر اساس آن، او در اعمال تعرفه‌ها تحت قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) فراتر از اختیارات قانونی خود عمل کرده است. اگر دیوان عالی این حکم را تأیید کند، سهم واردات آمریکا که مشمول تعرفه می‌شود می‌تواند از حدود ۷۰ درصد به ۱۶ درصد کاهش یابد، زیرا طبق قانون اساسی تنها کنگره حق وضع مالیات و هزینه‌کرد را دارد.
با این حال، ترامپ می‌تواند مسیرهای قانونی دیگری برای اعمال تعرفه پیدا کند؛ از جمله استناد به امنیت ملی (بخش ۲۳۲ قانون توسعه تجارت ۱۹۶۲)، مقابله با شیوه‌های تجاری ناعادلانه (بخش ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴) یا کسری‌های تجاری مزمن (بخش ۱۲۲ همان قانون). هر یک از این مسیرها پیچیدگی‌ها، تأخیرها و احتمال منازعات حقوقی خاص خود را دارند.
این وضعیت باعث شده است که عدم قطعیت درباره سطح و دامنه تعرفه‌ها دوباره افزایش یابد و پیامدهای منفی آن بر اقتصاد مشهود باشد. نخست، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری و استخدام دشوار می‌شود و رشد اقتصادی تحت فشار قرار می‌گیرد. کسب‌وکارها در چنین فضایی مردد به انجام تعهدات و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ خواهند بود.
دوم، کار بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) پیچیده‌تر شده است. کاهش نرخ بهره که در دستور کار بود، تحت تأثیر این بی‌ثباتی با چالش مواجه می‌شود. شرکت‌ها احتمالاً افزایش هزینه‌ها را با تأخیر به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند و همین امر باعث می‌شود فدرال رزرو نتواند به‌راحتی تشخیص دهد که افزایش تورم موقتی است یا پایدار. این وضعیت دستیابی به یک «فرود نرم»، یعنی کاهش تورم به هدف ۲ درصد بدون ایجاد رکود اقتصادی، را دشوار می‌کند.
سوم، چشم‌انداز مالی دولت آمریکا نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. تعرفه‌ها درآمد قابل توجهی ایجاد کرده‌اند؛ ۳۰ میلیارد دلار در ماه جولای، بیش از سه برابر سال گذشته. وزیر خزانه‌داری، اسکات بسنت، پیش‌بینی کرده است که این درآمد سالانه می‌تواند به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار برسد، معادل حدود یک‌چهارم کسری بودجه عظیم آمریکا. اگر این درآمدها تحقق نیابد، سرمایه‌گذاران نسبت به وضعیت مالی دولت نگران‌تر خواهند شد و تمایل کمتری به قرض دادن به دولت خواهند داشت که در نتیجه نرخ‌های بهره بلندمدت افزایش می‌یابد.
این موضوع همچنین نشان می‌دهد که اگر تعرفه‌ها ادامه یابند، کاهش آن‌ها در آینده بسیار دشوار خواهد بود. هیچ دولت بعدی قادر نخواهد بود ۵۰۰ میلیارد دلار در سال از هزینه‌ها بکاهد. بخش عمده‌ای از هزینه‌های فدرال در حوزه‌های غیرقابل تغییر مانند دفاع، بهداشت، تأمین اجتماعی و خدمات بدهی قرار دارد و انتظار می‌رود این هزینه‌ها در دهه آینده به شدت افزایش یابند. از نظر اقتصادی، افزایش درآمدهای مالیاتی امکان‌پذیر است؛ درآمد دولت فدرال آمریکا حدود ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی است که نسبت به اکثر کشورهای توسعه‌یافته پایین‌تر است، اما از نظر سیاسی دشوار خواهد بود، زیرا مستلزم افزایش چشمگیر مالیات بر خانوارها و کسب‌وکارهاست.
در نتیجه، ممکن است دوره‌ای دیگر از عدم قطعیت اقتصادی چندان هم بدترین پیامد نباشد و شاید بتوان گفت که این وضعیت بازتابی از اعتیاد آمریکا به درآمدهای حاصل از تعرفه‌ها است.