اقتصاد معاصر-محمدباقر شیرمهنجی، سیاستپژوه اقتصادی: در میانه طوفانهای ژئوپلیتیکی و فشارهای اقتصادی فزاینده، پیشرفت یک کشور بیش از هر زمان دیگری به داشتن یک استراتژی توسعه مدون، واقعبینانه و جسورانه بستگی دارد. برای اقتصاد ایران که با تهدید دائمی تحریمها و احتمال فعالسازی مکانیسم ماشه (Snapback Mechanism) مواجه است، این ضرورت شکلی حیاتی به خود گرفته است.
تاکید مکرر رهبر معظم انقلاب، بر لزوم تدوین «نقشه کلان راهبردی صنعت»، پاسخی راهبردی به همین چالشهاست. در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در دهم بهمن ۱۴۰۰، ایشان با تاکید بر این موضوع فرمودند: «نقشه کلان راهبردی صنعت، خیلی چیز مهمی است؛ این را دنبال کنید. ما نیاز داریم به اینکه سندی تهیه بشود؛ در این زمینه باید سند نقشه راهبردی صنعتی کشور را تهیه کنید و این را تصویب کنید.»
تاکید مکرر رهبری بر لزوم تدوین «نقشه کلان راهبردی صنعت»، یک دستور کار صرفا اقتصادی نیست، بلکه یک دکترین امنیت ملی برای تبدیل پاشنه آشیل اقتصاد به سپر دفاعی کشور است.
بر اساس گزارشهای عملکرد رقابتپذیری صنعتی (CIP) که توسط یونیدو منتشر میشود، عملکرد ایران در ۲ دهه گذشته ضعیف بوده و شکاف آن با معیارهای جهانی و منطقهای افزایش یافته است. با این توضیحات، این نقشه اکنون یک الزام برای امنیت ملی و استقلال کشور است؛ الزامی که اجرای موفق آن، در گرو یک چرخش استراتژیک از مسیرهای غربی به سمت ظرفیتهای عظیم و بازارهای نوظهور آسیا و نگاه به شرق است.
قبل از ترسیم هر نقشهای برای آینده، باید به درستی فهمید که چرا مسیرهای پیشین به مقصد نرسیدهاند. تحلیل اسناد استراتژی توسعه صنعتی پیشین در ایران، مجموعهای از ناکارآمدیهای ساختاری را آشکار میکند که کشور را در برابر شوکهای خارجی، آسیبپذیر کرده است.
روزمرگی و فقدان سند فرادستی: بزرگترین ضعف، نبود یک سند بالادستی، جامع و الزامآور قانونی بوده است. سیاستهای صنعتی به صورت جزیرهای و کوتاهمدت تدوین شده و با تغییر دولتها و مدیران، اولویتها نیز دستخوش تغییر شدهاند. این سرگردانی استراتژیک، مانع از شکلگیری یک مسیر پایدار برای توسعه شده است.
تله توسعه متوازن و فقدان اولویتبندی استراتژیک: یکی از نقدهای کلیدی به اسناد گذشته، اصرار بر رشد متوازن و تلاش برای توسعه همزمان همه بخشها بوده است. این در حالی است که تجارب موفق جهانی، به ویژه در کشورهای آسیایی مانند کره جنوبی و ژاپن، بر پایه رشد نامتوازن و تمرکز هوشمندانه بر صنایع پیشران و دارای مزیت رقابتی استوار بوده است. این رویکرد نامتوازن هدفمند، منابع محدود را در نقاطی سرمایهگذاری میکند که بیشترین بازدهی و اثرات جانبی مثبت را برای کل اقتصاد دارد.
فقدان نگاه سیستمی و برنامه عملیاتی: اسناد پیشین اغلب در سطح کلیات و آرزوها باقی مانده و فاقد یک نگاه سیستمی بودهاند که روابط پیچیده میان نهادها، صنایع و بازارها را در نظر بگیرد. مهمتر از آن، نبود یک برنامه عملیاتی (Action Plan) دقیق با زمانبندی مشخص و فقدان نهادهای مسوول معین و شاخصهای ارزیابی عملکرد، این اسناد را به گزارشهایی کتابخانهای تبدیل کرده است.
غفلت از بخش غیررسمی و کیفیت: بخش بزرگی از اقتصاد ایران به صورت غیررسمی فعالیت میکند که در برنامهریزیها نادیده گرفته شده است. همچنین عدم توجه کافی به کیفیت و نقش نهادهایی مانند سازمان ملی استاندارد، باعث شده تا حمایت از تولید داخلی در مواردی به تولید محصولات بیکیفیت و نارضایتی مصرفکننده منجر شود که نمونه بارز آن در صنعت خودروسازی دیده میشود.
این ضعفهای درونی، پاشنه آشیل اقتصاد ایران در برابر تهدیدات خارجی است. مکانیسم ماشه دقیقا همین نقاط را هدف قرار میدهد؛ قطع دسترسی به فناوری، مواد اولیه و بازارهای جهانی که در غیاب یک استراتژی صنعتی منسجم و خوداتکا، میتواند به فلج شدن بخش تولید منجر شود.
دستور رهبر انقلاب برای تدوین نقشه کلان صنعت، در واقع ترسیم مختصات یک سپر دفاعی و یک موتور محرکه جدید برای اقتصاد است. این نقشه باید ویژگیهای زیر را داشته باشد تا بتواند کشور را از شرایط فعلی عبور دهد:
الزامآور و فرادولتی: این سند باید به یک قانون پایدار تبدیل شود که اجرای آن برای همه دولتها الزامی باشد و از تغییرات سلیقهای مصون بماند. نقشه باید به یک «قانون مادر» در حوزه صنعت تبدیل شود که ثبات، پیشبینیپذیری و تداوم را در برابر تغییرات سیاسی تضمین کند. این اصل، هزینه مبادله (Transaction Cost) را برای فعالان اقتصادی کاهش داده و سرمایهگذاری بلندمدت را تشویق میکند.
اولویتمحور و نامتوازن: نقشه باید با شجاعت، صنایع و زنجیرههای ارزشی را که دارای بالاترین مزیت رقابتی پویا و بیشترین پیوندهای پسین و پیشین هستند (مانند پتروشیمی، فولاد، معادن، فناوری اطلاعات و دارو) شناسایی و منابع (مالی، انسانی، زیرساختی) را به صورت نامتناسب به نفع آنها تخصیص دهد تا این بخشها به عنوان لوکوموتیو، کل اقتصاد را به حرکت درآورند.
دانشبنیان کردن کل صنعت: فراتر از حمایت از چند شرکت دانشبنیان، هدف باید دانشبنیان کردن کل صنایع بزرگ و سنتی کشور باشد. این امر از طریق پیوند نظاممند میان دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و صنایع بزرگ برای ارتقای فناوری و افزایش بهرهوری محقق میشود.
عملیاتی و مسوولیتپذیر: نقشه باید شامل یک برنامه اجرایی دقیق با اهداف کمی، زمانبندی، بودجه و از همه مهمتر، تعیین دقیق نهادهای مسوول، پاسخگو، مشاور و مطلع باشد تا امکان نظارت و بازخواست فراهم شود.
در شرایطی که درهای همکاری با غرب به دلیل تحریمها و تهدید مکانیسم ماشه بسته یا نیمهبسته است، تدوین هرگونه استراتژی صنعتی بدون یک چرخش راهبردی به سمت شرق، خیالی و ناکارآمد خواهد بود. نگاه به آسیا و ظرفیتهای آن، دیگر یک انتخاب دیپلماتیک نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی و صنعتی برای موفقیت نقشه کلان است.
آسیا به عنوان منبع جایگزین فناوری و سرمایه: کشورهایی مانند چین، روسیه و هند، خود مسیرهای توسعه صنعتی متفاوتی را پیمودهاند و امروز به قطبهای فناوری در بسیاری از حوزهها تبدیل شدهاند. نقشه کلان صنعت ایران باید به طور مشخص، حوزههایی را که میتوان در آنها فناوری و سرمایهگذاری را از این کشورها جذب کرد، شناسایی کند. این همکاری میتواند جایگزین مناسبی برای محدودیتهای ناشی از تحریمهای غرب باشد.
بازارهای عظیم و رو به رشد آسیا: شرق آسیا، آسیای میانه و شبهقاره هند، میزبان بزرگترین و پرشتابترین بازارهای مصرفی و صنعتی جهان هستند. استراتژی صنعتی ایران باید صادراتمحور باشد و این بازارها را به عنوان مقصد اصلی محصولات خود تعریف کند. این امر مستلزم شناخت دقیق نیازهای این بازارها و تولید محصولات رقابتی و باکیفیت برای آنهاست.
ایجاد زنجیرههای ارزش مشترک: به جای نگاه صرفا رقابتی، ایران میتواند در چارچوب نقشه کلان، به دنبال ایجاد زنجیرههای ارزش مشترک با قدرتهای آسیایی باشد. برای مثال، ایران میتواند با تکیه بر منابع غنی انرژی و مواد معدنی خود، بخشهای بالادستی یک زنجیره ارزش را تامین کند و در همکاری با کشورهایی که در فناوریهای پیشرفته و تولید نهایی مزیت دارند، محصولاتی با ارزش افزوده بالا تولید و به بازارهای منطقهای و جهانی عرضه کند. این رویکرد میتواند در قالب مناطق ویژه صنعتی مشترک با کشورهای دوست تعریف و اجرایی شود.
همسویی با ابتکارات بزرگ منطقهای: نقشه کلان صنعت باید به طور هوشمندانه خود را با ابتکارات بزرگ منطقهای مانند «ابتکار کمربند و راه (Belt and Road)» چین یا کریدورهای حملونقل شمال-جنوب هماهنگ کند. قرار گرفتن در مسیر این پروژههای بزرگ، میتواند زیرساختهای لازم برای توسعه صنعتی و لجستیکی ایران را با سرمایهگذاری خارجی فراهم کرده و دسترسی به بازارها را تسهیل نماید.
اجرای موفق این نقشه راه، مستلزم توجه به ریسکها و اجرای پیشنیازهای زیر است:
ریسک تله وابستگی فناورانه: باید مراقب بود که نگاه به شرق، صرفا به جایگزینی وابستگی از غرب به شرق منجر نشود. مکانیسمهایی برای بومیسازی کامل فناوری و جلوگیری از قفل شدن در یک اکوسیستم خاص باید طراحی شود.
الزام اصلاحات ساختاری داخلی: هیچ استراتژی نگاه به شرقی بدون اصلاحات در محیط کسبوکار داخلی، ثباتبخشی به اقتصاد کلان، مبارزه با فساد و اصلاح نظام بانکی موفق نخواهد بود. سیاست خارجی نمیتواند جایگزین سیاست داخلی کارآمد شود.
الزام تبدیل رویکرد از «تاکتیکی» به «استراتژیک»: مطالعات نشان میدهد که نگاه ایران به شرق، اغلب واکنشی و تاکتیکی در پاسخ به فشار غرب بوده است. برای موفقیت، این رویکرد باید به یک راهبرد بلندمدت، پایدار و مستقل از روابط با غرب تبدیل شود.
فرامین رهبری و تحلیلهای کارشناسی همگی بر یک نقطه اشتراک دارند؛ زمان آزمون و خطا به پایان رسیده است. تدوین این نقشه، نیازمند یک عزم ملی و اجماع میان دولت، مجلس، بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی است. تدوین و اجرای «نقشه کلان راهبردی صنعت» با محوریت عملیاتی «نگاه به شرق»، فقط گزینه واقعبینانه برای اقتصاد ایران در راستای مقابله همزمان با تهدید مکانیسم ماشه و عبور از فرسایش ساختاری داخلی است. این نقشه باید نرمافزار توسعه صنعتی کشور باشد و نگاه به شرق، سختافزار و بستر اجرایی آن را فراهم کند.
این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. با اجرای سیاستهای پیشنهادی، میتوان تهدید انزوا را به فرصتی برای بازآرایی صنعتی، ارتقای فناورانه و ادغام هوشمندانه در زنجیرههای ارزش در حال ظهور آسیا تبدیل کرد و از این طریق، سپری دفاعی در برابر فشارها ساخت که در بلندمدت، خود به موتور محرکه توسعه پایدار ایران تبدیل خواهد شد.