به گزارش اقتصاد معاصر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، حبیب تربیتی با بیان این‌که شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نشانگر ثبات قوانین، امکان تضمین حقوق مالکیت، و کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی برای سرمایه‌گذاران است، افزود: مهم‌ترین چالش‌های فعالان بخش خصوصی در استان آذربایجان‌غربی در رابطه با شاخص امنیت سرمایه‌گذاری را می‌توان بروکراسی اداری و پیش‌بینی ناپذیری شرایط اقتصادی برشمرد.
نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در آذربایجان‌غربی در شاخص‌های بهره‌وری و کسب‌وکار شرح داد: وضعیت کسب وکار استان در جایگاه ۱۴ کشوری قرار دارد که فعالان اقتصادی در استان با مسائلی نظیر تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر قیمت مواد اولیه، کمبود منابع مالی و فرسودگی زیرساخت‌های حمل‌ونقل روبه‌رو هستند.
تربتی، تورم بالا و درآمد سرانه پایین را از مسئله دیرینه اقتصاد استان عنوان کرد و گفت: نرخ تورم سالانه آذربایجان‌غربی در مردادماه ۱۴۰۴ به ۳۹.۸ درصد رسید و استان را در جایگاه ۲۹ کشوری قرار داد. همچنین در شاخص درآمد سرانه، رتبه ۲۸ کشور را داریم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به برنامه‌های دولت چهاردهم در برون رفت از مشکلات اقتصادی، تصریح کرد: با توجه به جایگاه استان در شاخص‌های کلیدی، ضرورت اصلاحات ساختاری بیش از پیش اهمیت دارد و در کوتاه‌مدت، کنترل تورم و مهار انتظارات تورمی باید در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: با این همه بهبود پایدار شاخص‌های کسب‌وکار و امنیت سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه ارتقای بهره‌وری، افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و رشد درآمد سرانه را فراهم سازد.