اقتصاد معاصر-محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصادی: درآمدهای حاصل از صادرات نفت همواره نقش اساسی در ساختار اقتصاد ایران داشته و از این‌رو اصلی‌ترین تحریم‌ها و دشمنی‌های دشمن بر توقف و اختلال در فروش نفت ایران متمرکز بوده است.
بیانات اخیر رهبر حکیم انقلاب در یک‌سالگی دولت چهاردهم، چراغ راه مناسبی است تا بتوان مبتنی بر آن، ابعاد توسعه صادرات و تولید نفت را شکافت. ایشان با تاکید بر افزایش تولید و تنوع‌بخشی در مقاصد صادرات نفت فرمودند: «تولید نفت در کشور -با اهمیتی که در اقتصاد کشور دارد که معلوم است- تولید پایینی است. ما روش‌های تولید نفت‌مان روش‌های قدیمی است، ابزارها قدیمی است، روش‌ها قدیمی است. از بسیاری جاهای نفت‌خیز دنیا عقبیم، در حالی که امروز مطمئنا در بین دانشجویان جوان و تحصیل‌کرده‌های جوان ما که در زمینه نفت کار کردند، بدون تردید کارهای مهمی می‌شود کرد به وسیله اینها و از اینها خواست. در باب صادرات نفت هم البته ما نیاز به تحرک بیشتری داریم؛ یعنی مساله تعدد مشتری و تنوع مشتری در باب نفت، مساله مهمی است که بایستی ان‌شاءالله دنبال بشود.»
این اظهارات، فراتر از یک توصیه اقتصادی، یک نقشه راهبردی برای دستیابی به ثبات و توسعه پایدار است. با وجود اینکه تولید نفت کشور در حال حاضر در سطح بالایی قرار دارد اما به تعبیر رهبر انقلاب، با تکیه بر توان داخلی و استفاده از روش‌ها و ابزارهای نوین، می‌توان این بخش را متحول و با بهره‌وری بسیار بالاتری اداره کرد.
رهبر انقلاب با اشاره به ظرفیت‌های جوانان متخصص، بر لزوم تحرک بیشتر در صادرات نفت، تنوع‌بخشی به مشتریان و مقاصد صادراتی تاکید کردند. این تاکید، از وجوه مختلفی قابل بررسی است که در ادامه به تفصیل به آن‌ها خواهیم پرداخت.
تاکید رهبر انقلاب بر توسعه تولید و صادرات نفت، پنج وجه راهبردی مهم برای جمهوری اسلامی ایران دارد که در مجموع، می‌توان آن را کلید ارتقا صنعتی و رمز ایجاد ثبات اقتصادی در کشور دانست. این وجوه مهم عبارتند از:
تامین مالی تراز پرداخت‌ها (Balance of Payments یا BoP): تراز پرداخت‌ها (BoP)، نشان‌دهنده جریان‌های ارزی و پویایی این جریانات ارزی برای یک کشور و توازن بین منابع و مصارف ارزی آن است. به عبارت دیگر، دخل و خرج ارزی هر کشور را به نمایش می‌گذارد. زمانی که تراز پرداخت‌ها دچار اختلال می‌شود، به سرعت اثر خود را بر نرخ ارز نمایان می‌کند و این امر، ثبات اقتصادی را از کشورهایی که در پایین هرم پولی بین‌الملل (International Currency Hierarchy یا ICH) قرار دارند، سلب می‌کند.
تامین مالی پایدار تراز پرداخت‌ها برای حفظ لنگر انتظارات و ایجاد ثبات اقتصادی ضروری است. اگر به دلیل تامین مالی ناکافی، نوسانات ارزی رخ دهد، اقتصاد ایران از محل رشد انتظارات تورمی، افزایش هزینه‌های تولید، رشد سرعت گردش پول و حتی افزایش تقاضای پول، دچار شوک تورمی می‌شود. همان‌طور که آمارها نشان می‌دهند، در یک دهه اخیر، چهار شوک ارزی در سال‌های ۹۷، ۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به چهار شوک تورمی یعنی سطوح تورمی بیش از ۴۰ درصد، به ویژه در کالاهای اساسی منجر شده است.
از آنجا که تامین تراز پرداخت‌های ایران وابستگی شدیدی به ارزهای نفتی دارد، هرگونه اختلال در صادرات نفت، به سرعت به بی‌ثباتی اقتصادی و شوک‌های تورمی تبدیل می‌شود. بنابراین، یکی از مهم‌ترین وجوه تاکید رهبر انقلاب بر توسعه تولید نفت، تضمین پایدار ثبات اقتصادی از طریق تامین تراز پرداخت‌هاست.
ریسک‌زدایی از حساب جاری: حساب جاری (Current Account)، نشان‌دهنده تراز ارزی صادرات و واردات کالا و خدمات است و صادرات نفت در این حساب ثبت می‌شود. وقتی حساب جاری یک کشور پرریسک باشد، آن کشور در معرض جهش‌های ارزی قرار می‌گیرد و این امر، بی‌ثباتی اقتصادی را به دنبال دارد. ریسک حساب جاری از طرف دیگر خود را در افزایش تمایل برای خروج سرمایه مقیم و عدم ورود سرمایه غیرمقیم به کشور نشان می‌دهد و به عبارت اقتصادی، حساب سرمایه (Capital Account) را مختل می‌کند. وقتی کشوری مانند ایران بتواند به صورت پایدار نفت صادر کند، می‌تواند با ریسک‌زدایی از حساب جاری، ثبات اقتصادی بیشتری ایجاد کند. این ثبات، سرمایه‌گذاران داخلی را به ماندن در کشور و سرمایه‌گذاران خارجی را به ورود به ایران ترغیب می‌کند که گامی مهم در جهت تقویت اقتصاد ملی است.
اهرم گشودن حساب سرمایه غیرمقیم: ایران به دلیل موقعیت نفت‌خیزی خود، می‌تواند با تنوع‌بخشی به مشتریان و مقاصد صادراتی، مازاد تراز تجاری ایجاد کند؛ یعنی صادراتش بر وارداتش غلبه یابد. این مازاد تجاری از آنجا که صادرات نفت ایران به چین حتی به مرز ۲ میلیون بشکه در روز نیز رسیده، اکنون با کشورهایی مانند چین ایجاد شده است.
این مازاد با کشورهای صنعتی و به ویژه کشورهایی که پول جهان‌روا (International Currency) دارند، می‌تواند ابزاری برای جذب سرمایه‌گذاری آن‌ها در ایران باشد، به ویژه در مگا‌پروژه‌های پیشران و توسعه صنعتی. در واقع، فروش نفت به این کشورها، مازاد ارزی ایجاد می‌کند که به جای بازگشت نقدی، می‌تواند در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به چرخه تولید و توسعه کشور بازگردد.
این رویکرد، به جای اتکا به منابع مالی محدود داخلی، از ظرفیت‌های مالی عظیم خارجی برای رشد صنعتی بهره می‌برد و یک رابطه برد-برد اقتصادی را شکل می‌دهد.
توسعه تولید و صادرات نفت، به ایران امکان می‌دهد تا مازاد حساب جاری داشته باشد و این مازاد را در بخش‌های زیرساختی و توسعه‌زای صنعتی هزینه کند. این سرمایه‌گذاری‌ها، به نوبه خود، به توسعه صادرات غیرنفتی منجر می‌شود و یک چرخه خودتقویت‌کننده برای حساب جاری و تراز ارزی کشور ایجاد می‌کند.
در این فرآیند، درآمدهای سرشار نفتی ناشی از توسعه تولید و صادرات نفت به جای صرف در هزینه‌های جاری و واردات کالاهای مصرفی، به موتور محرکه صنعتی‌سازی و تنوع‌بخشی به اقتصاد تبدیل می‌شوند. این امر، وابستگی به نفت را در بلندمدت کاهش می‌دهد و اقتصاد را در برابر نوسانات قیمت نفت مقاوم می‌سازد. بنابراین، یکی دیگر از وجوه مهم تاکید رهبر انقلاب بر افزایش تولید و توسعه صادرات نفتی، همین نکته مهم است که نفت باید ابزاری برای توسعه صنعتی باشد، نه فقط منبع درآمد.
ابزار توسعه روابط بین‌الملل مبتنی بر بازی برد-برد: صادرات نفت ایران به چین، از یک‌سو وابستگی چین به کانال‌های سعودی و روسیه را کاهش داده و قدرت چانه‌زنی این کشور را در عرصه بین‌الملل با آمریکا و روسیه را ارتقا داده و از سوی دیگر، ریسک نکول (عدم ایفای تعهدات اقتصادی) ایران در پروژه‌های مشترک را کاهش داده و چین را با اطمینان خاطر بالاتری به تامین مالی توسعه صنعتی در ایران ترغیب کرده است.
توسعه صادرات نفت به کشورهای همسو مخصوصا کشوری چون چین با پول جهان‌روا که روند واردات نفت خام به شدت صعودی دارد که توسعه صنعتی خودش را ادامه دهد، این بازی برد-برد را در سطوح مختلف تقویت می‌کند.
این رویکرد، به ایران اجازه می‌دهد تا روابط استراتژیک خود را با کشورهای قدرتمند اقتصادی مانند چین و روسیه مستحکم‌تر کند و در عین حال، از ظرفیت‌های آن‌ها برای پیشرفت داخلی بهره ببرد. در واقع، نفت از یک کالای صرفا تجاری، به یک اهرم ژئوپلیتیک برای تقویت روابط و کسب منافع متقابل تبدیل می‌شود.
تاکیدات رهبر انقلاب بر توسعه تولید و صادرات نفت، در بستر تحولات اقتصادی و سیاسی کشور، معنای عمیق‌تری پیدا می‌کند. این رویکرد، فراتر از یک نگاه کوتاه‌مدت به درآمدهای نفتی، یک راهبرد بلندمدت برای حفظ ثبات اقتصادی، توسعه صنعتی، جذب سرمایه خارجی و تقویت روابط بین‌المللی است. با بهره‌گیری از توان داخلی و تنوع‌بخشی به مشتریان، می‌توان نفت را از یک نقطه ضعف اقتصادی به یک نقطه قوت راهبردی تبدیل کرد.
اجرای این راهبرد، مستلزم نگاهی نوآورانه به صنعت نفت، استفاده از فناوری‌های روز و بهره‌برداری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی جوانان کشور است. در این مسیر، دولت سیزدهم با رویکرد فعال خود در عرصه دیپلماسی اقتصادی، گام‌های مهمی برداشته که لازم است توسط دولت چهاردهم تقویت شود. این مسیر، فقط به افزایش تولید نفت محدود نمی‌شود، بلکه به شکوفایی اقتصادی و ایجاد یک اقتصاد مقاوم منجر خواهد شد که در برابر تکانه‌های خارجی آسیب‌پذیر نیست.