سیدمصطفی موسوی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره این که کشور ما باید چه سیاست‌هایی را در پیش بگیرد تا از ضربات اقتصادی و هیجانی پاسنپ‌بک جلوگیری کند، اظهار داشت: نکته اساسی این است که ابتدا باید یک نکته را درباره اسنپ‌بک روشن کنیم. خیلی‌ها تصور می‌کنند که وقتی اسنپ‌بک اجرا شود، فروش نفت ما با کاهش جدی مواجه خواهد شد و تحریم‌های بانکی ما شدیدتر خواهد شد. این گزاره‌ها کاملا غلط است. هیچ یک از قطعنامه‌ها به تحریم‌های نفتی مربوط نمی‌شوند. تنها جایی که در قطعنامه‌ها به نفتکش‌ها و تانکر‌ها اشاره شده، مربوط به مواردی است که کاربرد دوگانه دارند؛ یعنی یا تسلیحاتی یا هسته‌ای یا کاربرد‌های مشترک هسته‌ای و تسلیحاتی. برخی جا‌ها هم از واژه «ویزِل» استفاده شده که معنایش نفتکش نیست؛ منظور چیزی است که در حال حمل بار است، نه خود نفتکش؛ بنابراین ادعای تحریم نفت ایران در این قطعنامه‌ها صحیح نیست.
وی ادامه داد: در حوزه تسلیحاتی و هسته‌ای، قطعنامه‌هایی که از سال ۸۴ تا ۸۹ صادر شده‌اند، ملاک هستند. نکته دیگر این است که کل قطعنامه‌ها تا سال ۸۹ بوده و آخرین قطعنامه مرتبط با مکانیسم ماشه، قطعنامه ۱۹۲۹ است. مابقی قطعنامه‌ها مربوط به قبل از آن هستند. بررسی اقتصاد ایران از سال ۸۹ نشان می‌دهد که در این بازه، صادرات نفت تغییر قابل توجهی نداشته و حتی با افزایش قیمت نفت، درآمد‌ها افزایش یافته است. تجارت خارجی ایران نیز در این سال‌ها صعودی بوده و سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران از سال ۸۹ تا ۹۱ افزایش داشته است. اگر قرار بود قطعنامه‌ها باعث محدودیت صادرات نفت شوند، سرمایه‌گذاری خارجی متوقف می‌شد اما این اتفاق نیفتاده است.
موسوی تصریح کرد: داستان واقعی مربوط به تحریم‌هایی است که از سال ۱۳۹۱ از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا اعمال شد. به طور مثال، ۱۰ مرداد ۱۳۹۱، آمریکا تحریم‌هایی علیه شرکت نفت ایران وضع کرد؛ ۱۱ تیر ۱۳۹۱، اتحادیه اروپا تحریم‌های نفتی اعمال کرد و ۱۰ آذر ۱۳۹۱، سنای آمریکا تحریم‌هایی علیه کشتیرانی، انرژی و فلزات ایران تصویب کرد. پس از این تحریم‌ها، ایران با کاهش صادرات نفت و درآمد‌های نفتی مواجه شد. بنابراین، مشکل نه قطعنامه‌ها، بلکه تحریم‌های آمریکا بود.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: از سال ۱۳۹۷ به بعد، همه این تحریم‌ها بازگشته‌اند و همان محدودیت‌ها وجود دارد. مکانیسم ماشه فقط در حوزه صادرات و واردات تسلیحات و برنامه هسته‌ای ایران محدودیت ایجاد می‌کند و کالا‌هایی که کاربرد دوگانه دارند را شامل می‌شود. اثر اصلی اما نه خود مکانیسم، بلکه انتظارات روانی است که ایجاد می‌شود. مشاهده کردیم که بازار ارز و نرخ فروش نفت به شدت تحت تاثیر این انتظارات قرار می‌گیرد.
وی افزود: جهان امروز با جهان ۱۵ سال گذشته متفاوت است. افزایش معاملات با همسایگان به خصوص روسیه و چین راهگشا است؛ در سه سال فعالیت دولت سیزدهم، صادرات ایران به کشورهای همسایه بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته اما برای این کار، مسوولان باید واقعا به توسعه تجارت با همسایگان و کشورهای مقابل مانند چین و روسیه اعتقاد داشته باشند.
موسوی ادامه داد: روسیه حتی در شرایط تحریم‌های شدید خود حاضر است خطوط اعتباری با ایران ایجاد کند. این نشان می‌دهد که کشور‌هایی مانند روسیه و چین آمادگی دارند به شرطی که ایران اراده واقعی داشته باشد. برای کاهش اثرات اسنپ‌بک، دولت باید در حوزه پیمان‌های پولی چندجانبه با کشور‌هایی مثل چین و روسیه و حتی کشورهای همسایه اقدامات جدی انجام دهد تا وابستگی ایران به دلار کاهش یابد و مبادلات تجاری با ارز‌های محلی انجام شود.
وی در پاسخ به اینکه برای کاهش وابستگی به دلار باید چگونه عمل کنیم؟ تصریح کرد: در شرایط جدید جهان، روسیه و چین در اوج تحریم‌ها هستند اما می‌توانند به یکدیگر کمک کنند؛ هند هم با وجود تحریم‌های آمریکا، تبادلات خود با روسیه را افزایش داد و نفت بیشتری خریداری می‌کند؛ این موارد نشان می‌دهد که لازم است یک «باشگاه تحریمی‌ها» می‌تواند شکل بگیرد و روزبه‌روز با اضافه شدن اعضای بریکس و شانگهای، گسترده‌تر شود، به طوری که تحریم‌ها دیگر اثر چندانی نداشته باشد.