به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در سایه ادامه تنش‌ها و جنگ در نوار غزه، ساختار اقتصادی اسرائیل به شکلی فزاینده در حال فرسایش است. تازه‌ترین گزارش ناظر مالی دولت اسرائیل، متانیاهو انگلمن، تصویری نگران‌کننده از اوضاع اقتصادی در جنوب این سرزمین ارائه می‌دهد؛ به ویژه از وضعیت بحرانی شهر بندری ایلات که اکنون در آستانه یک فروپاشی تمام‌عیار قرار دارد.
ناظر مالی دولت یک مقام مستقل است که توسط کنست (پارلمان اسرائیل) انتخاب می‌شود و به جای دولت اجرایی یا کابینه، تحت نظارت مستقیم پارلمان فعالیت می‌کند. این نهاد در واقع مانند یک بازرس کل یا حسابرس کل عمل می‌کند که وظیفه دارد تا حسابرسی و ارزیابی عملکرد دولت و نهادهای دولتی را انجام دهد و گزارش‌هایش را به پارلمان ارائه کند.
ایلات که طی سال‌های گذشته به عنوان یکی از قطب‌های اصلی گردشگری و لجستیک در جنوب اسرائیل مطرح بوده، با آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ به شکلی بی‌سابقه دچار اختلال شد. این شهر، پس از حمله ۷ اکتبر، به محل اسکان ده‌ها هزار آواره داخلی تبدیل شد؛ امری که عملا زیرساخت‌های خدماتی آن را فلج کرد اما مهم‌تر از همه، بحران بزرگ‌تری در کمین بود؛ کاهش شدید گردشگری داخلی و خارجی که ستون فقرات اقتصاد ایلات محسوب می‌شد و عملا موجب رکود مطلق در فعالیت‌های اقتصادی این منطقه شده است.
هرچند گزارش ناظر مالی به صورت صریح به دلایل امنیتی بیرونی اشاره نمی‌کند اما کاهش شدید فعالیت بنادر و حمل‌ونقل دریایی به سمت ایلات، هم‌زمان با افزایش تهدیدات در مسیرهای آبی جنوب دریای سرخ، از جمله درگیری‌ها و حملات موشکی و پهپادی به کشتی‌هایی که به این بندر نزدیک می‌شوند، بی‌تردید تاثیر مستقیمی بر این فروپاشی داشته است. در ماه‌های اخیر، منطقه دریای سرخ شاهد افزایش تنش‌هایی بوده که تردد کشتی‌های تجاری به سمت ایلات را به شدت مختل کرده است؛ روندی که در سکوت رسانه‌ای دولت اسرائیل، عملا یکی از شریان‌های اصلی اقتصادی جنوب را مسدود کرده است.
هم‌زمان، به دلیل نبود زیرساخت مناسب حمل‌ونقل زمینی و عدم پیشرفت در پروژه نوسازی جاده ۹۰ که سال‌هاست در دست بررسی باقی مانده، امکان جایگزینی مسیرهای حمل‌ونقل زمینی نیز فراهم نشده و وابستگی ایلات به مسیرهای دریایی، آن را به شهری منزوی و فراموش‌شده تبدیل کرده است. در همین چارچوب، گزارش مالی به کاهش شدید درآمدها بین ۲۹ تا ۵۹ درصد برای کسب‌وکارهای محلی، افزایش سه برابری درخواست‌های شغلی و افت طولانی‌مدت تراکنش‌های مالی در مراکز تجاری اشاره دارد؛ شرایطی که به گفته گزارش، منجر به بحران بودجه در شهرداری و افت چشمگیر خدمات عمومی شده است.
بخش درمانی نیز از این فروپاشی در امان نمانده است. فقط بیمارستان ایلات، به دلیل کمبود کادر پزشکی، برای تامین خدمات درمانی وابسته به اعزام نیرو از سایر مناطق است؛ مشکلی که با توجه به بسته بودن مسیرهای حمل‌ونقل، هر روز پیچیده‌تر می‌شود. مجموع این عوامل، تصویری از شهری می‌سازد که در نتیجه مجموعه‌ای از بی‌تدبیری‌ها، فشارهای امنیتی خارجی و نبود حمایت هدفمند دولتی، اکنون در مرز سقوط اقتصادی کامل قرار گرفته است.
اما بحران فقط به ایلات محدود نمی‌شود. در سطح کلان‌تر، بخش کشاورزی اسرائیل نیز با مشکلاتی روبه‌روست که عمق ناکارآمدی دولت در مواجهه با بحران‌ها را نمایان می‌کند. طبق گزارش ناظر مالی، با شروع جنگ غزه، وزارت کشاورزی هیچ برنامه مشخص و به روزی برای مقابله با شرایط اضطراری نداشت. آخرین برنامه جامع اضطراری این وزارتخانه به سال ۲۰۱۵ بازمی‌گردد و از آن زمان تاکنون به‌روز نشده است.
در نتیجه با شروع جنگ، بخش کشاورزی با کاهش شدید نیروی کار مواجه شد؛ بیش از ۲۱ هزار نفر از کارگران فلسطینی و خارجی این حوزه را ترک کردند که معادل کاهش ۵۸ درصدی در نیروی انسانی بود. در همین بازه، آسیب‌دیدگی ۲۵ مزرعه دام‌پروری گزارش شد و ارزش تولیدات کشاورزی در نیمه نخست جنگ فقط به حدود ۶۷۰ میلیون شِکِل (معادل ۱۸۰ میلیون دلار) رسید که رقمی ناچیز نسبت به ظرفیت واقعی این بخش به شمار می‌رود.
افزایش قیمت محصولات تازه نیز یکی دیگر از نشانه‌های بحران در بخش کشاورزی است. بین اکتبر ۲۰۲۳ تا آگوست ۲۰۲۴، شاخص قیمت میوه و سبزیجات به طور میانگین ۱۰.۸ درصد افزایش یافت، در حالی که شاخص کلی قیمت مصرف‌کننده فقط ۳ درصد رشد داشت. این شکاف قیمتی، فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف جامعه وارد کرده و نشان‌دهنده عدم مداخله موثر دولت در تنظیم بازار و تامین پایدار مواد غذایی است.
مسائل زیربنایی دیگری نیز در گزارش مطرح شده است؛ از جمله نبود برنامه‌ریزی برای اختصاص زمین‌های جایگزین برای کشاورزی در مناطق غیرنظامی، در حالی که بیش از یک‌سوم از تولیدات کشاورزی کشور در مناطق پرخطر شمال و جنوب متمرکز است. همچنین، بخش عمده‌ای از واحدهای دام‌پروری فاقد ذخایر آب اضطراری هستند و در مجموع بیش از ۱۰۰۰ واحد پناهگاه در مزارع برای حفاظت از جان کشاورزان و کارگران کمبود وجود دارد.
در کنار همه این‌ها، آمار رسمی حاکی از آن است که وزارت کشاورزی حتی برآورد مصرف داخلی را نیز بر اساس داده‌های قدیمی انجام داده است. به عنوان نمونه، برآورد میزان مصرف تخم‌مرغ همچنان بر پایه مصرف سالانه ۱.۷ میلیارد عدد محاسبه می‌شود، در حالی که مصرف واقعی در سال ۲۰۲۳، حدود ۲.۷ میلیارد عدد بوده است.
در نهایت، گزارش ناظر مالی دولت اسرائیل نه فقط تصویری از ناکارآمدی ساختاری در مدیریت بحران‌های داخلی ارائه می‌دهد، بلکه به روشنی نشان می‌دهد که اسرائیل حتی در مواجهه با تبعات اقتصادی جنگی که خود آغازگر آن بوده، فاقد برنامه‌ریزی و ظرفیت اجرایی مناسب است. از ایلات گرفته تا مزارع مرزی، جای خالی سیاست‌های پایدار و موثر بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌خورد و ادامه این وضعیت می‌تواند به تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در سرزمین‌های اشغالی بینجامد.