به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ طرح تازه دولت و مجلس برای حذف تبصره‌های بودجه، نگرانی‌های جدی درباره کاهش شفافیت مالی ایجاد کرده است؛ جایی که تبصره‌ها تاکنون نقش مهمی در آشکار کردن سیاست‌های کلان ارزی، نفتی و رفاهی ایفا می‌کردند و حذف آن‌ها می‌تواند امکان رصد را کاهش دهد.
بحث اصلاح ساختار بودجه سالانه کشور این روزها در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته و طرح‌هایی برای تغییر شیوه ارائه و بررسی لایحه بودجه مطرح شده است.
سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیرا اعلام کرده است: «در حال حاضر اصلاح ساختار بودجه میان دولت و مجلس در حال بررسی است. در همین راستا، پیشنهادی در مجلس مطرح شد مبنی بر این که به جای ارائه بودجه در سه مرحله (لایحه، جداول و احکام)، بودجه به صورت یک مرحله‌ای تقدیم شود یا این‌که به جای ارائه تبصره‌های متعدد، صرفا جداول بودجه به مجلس ارائه شود.»
این طرح ظاهرا با هدف ساده‌سازی فرآیند بودجه‌ریزی مطرح شده اما به باور برخی از کارشناسان و اقتصاددانان، حذف تبصره‌ها و محدود کردن لایحه به «جداول عددی» به معنای گام برداشتن در مسیر غیرشفاف شدن بودجه است؛ مسیری که می‌تواند هم دولت و هم مجلس را از پاسخگویی در قبال تصمیمات کلان مالی و اقتصادی برهاند.
در سال‌های اخیر، تبصره‌های بودجه به مثابه متن شفاف و صریحی عمل کرده‌اند که جهت‌گیری‌های کلان دولت در حوزه‌های مالی، تجاری و ارزی را روشن می‌کرد. مصداق بارز این موضوع، تبصره‌های مرتبط با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بود که باعث شد سیاستی به شدت حساس، به شکل آشکار در معرض دید جامعه کارشناسی، رسانه‌ها و نمایندگان قرار گیرد و درباره آن بحث و مطالبه‌گری گسترده شکل بگیرد.
نمونه دیگر، موضوع «کالابرگ الکترونیکی» است که در تبصره ۱۳ قانون بودجه امسال نیز گنجانده شد. متن این حکم به گونه‌ای گنجاده شده بود که مشخص شد رویکرد دولت در پرداخت یارانه مضاعف به اسم کالابرگ به هیج عنوان با حکم مندرج در بند ت تبصره ۱۳ قانون مطابقت ندارد. همین شفافیت قانونی، حاشیه‌ها و نقدهای فراوانی به دنبال داشت و زمینه را برای اصلاح‌گری و مطالبه کارشناسان در نحوه اجرای این سیاست فراهم کرد. حال اگر این موارد فقط در قالب جداول عددی به مجلس ارائه می‌شد، هیچ چشم‌انداز شفافی برای عموم مردم و حتی نخبگان اقتصادی وجود نداشت و امکان نقد و اصلاح سیاست‌ها بسیار محدود می‌شد.
بخش قابل توجهی از احکام بودجه، به موضوعات کلان کشور اختصاص دارد؛ از ساماندهی فروش نفت و برنامه‌ریزی در بخش انرژی گرفته تا استقراض از صندوق توسعه ملی و نحوه بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و نهادهای مالی. این موارد اساسا نمی‌توانند صرفا در قالب جداول ارقام بیان شوند و نیازمند متن قانونی روشن و قابل تفسیر هستند. اگر احکام مرتبط با این مسائل در لابه‌لای جداول پنهان شود، شفافیت مالی دولت و امکان رصد عمومی به‌شدت کاهش خواهد یافت.
یکی از استدلال‌های موافقان حذف تبصره‌ها این است که تبصره‌ها گاهی بهانه‌ای برای امتیازگیری برخی نمایندگان شهرستانی و افزودن احکام منطقه‌ای می‌شد اما واقعیت آن است که سهم‌خواهی منطقه‌ای در عمده موارد نه از طریق تبصره‌ها بلکه از طریق جداول استانی اتفاق می‌افتاد. تبصره‌ها بیشتر بر سیاست‌های کلان تمرکز داشتند و کمتر به مسائل خرد محلی ورود می‌کردند. به بیان دیگر، حذف تبصره‌ها لزوما مانع سهم‌خواهی نخواهد شد، بلکه برعکس، ممکن است راه را برای لابی‌های غیرشفاف در پشت ارقام جداول باز کند.
انتقال احکام مهم بودجه‌ای به جداول و حذف تبصره‌ها، به معنای کاهش جدی امکان رصد و مطالبه‌گری است، چراکه جداول بودجه اساسا برای عموم مردم و حتی بسیاری از نمایندگان غیرمتخصص، کمتر قابل فهم و پیگیری است. این در حالی بوده که احکام صریح قانونی در تبصره‌ها می‌تواند به موضوعی برای مناظره عمومی، رسانه‌ای و کارشناسی تبدیل شود. از این منظر، «جدولی کردن» بودجه می‌تواند نقطه شروعی برای غیرشفاف شدن تصمیمات کلان اقتصادی در حوزه ارز، تجارت خارجی، سیاست‌های بانکی و سایر بخش‌ها باشد.
اگرچه اصلاح ساختار بودجه ضرورتی انکارناپذیر است و تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که بسیاری از تبصره‌ها بار اجرایی سنگینی بر دوش دولت گذاشته و فرایند تصویب را پیچیده کرده اما حذف کامل آن‌ها راه‌حل درستی به نظر نمی‌رسد. راهکار منطقی می‌تواند در «تنقیح و ساماندهی تبصره‌ها» و محدود کردن آن‌ها به مسائل کلان و حیاتی کشور باشد، نه این‌که اساسا از فرآیند بودجه حذف شوند.
به نظر می‌رسد که مجلس و دولت اگر به دنبال اصلاح واقعی باشند، باید میان «شفافیت» و «کارآمدی» توازن ایجاد کنند؛ به نحوی که از یک‌سو جلوی انباشت تبصره‌های پراکنده و منطقه‌ای گرفته شود و از سوی دیگر، احکام مهمی همچون سیاست‌های نفتی، ارزی، بانکی و رفاهی در قالب شفاف تبصره‌ها باقی بماند. در غیر این صورت، بودجه به مجموعه‌ای از جداول خشک و بی‌معنا تبدیل خواهد شد که فقط کارشناسان معدود قادر به رمزگشایی از آن هستند و عموم جامعه و نخبگان اقتصادی از حق نظارت و مطالبه‌گری محروم می‌شوند.