فرصت‌ها و تهدیدهای اجرای حساب واحد خزانه در اقتصاد ایران

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ یکی از پیش‌نیازهای اساسی اصلاح نظام مدیریت مالی بخش عمومی کشور(PFM)، استقرار و پیاده‌سازی حساب واحد خزانه یا حساب متمرکز خزانه (TSA) است که توفیق در اجرای صحیح و کامل آن می‌تواند انگیزه مناسبی برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور ایجاد کند. بنابر تعریف صندوق بین‌المللی پول، یک حساب واحد خزانه عبارت است از یک حساب بانکی یا مجموعه‌ای از حساب‌های بانکی متصل به یکدیگر که از طریق آن، دولت تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را انجام می‌دهد و اشراف همه جانبه از موقعیت نقدی خود در پایان هر روز به دست می‌آورد. 

بر کسی پوشیده نیست که هدف اصلی از اجرای حساب واحد خزانه، استفاده و مدیریت بهینه منابع عمومی لحاظ می‌شود. حساب واحد خزانه به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که با حداقل هزینه از طریق متمرکز کردن مانده وجوه دولتی، دریافتی‌ها و پرداختی‌های خود را ثبت و مدیریت کنند. خزانه‌داری‌ کل وزارت اقتصاد با استفاده از ابزار حساب واحد خزانه می‌تواند به صورت بر خط، تراکنش‌های بانکی حساب‌های دولتی را رصد کند. در نتیجه امکان پیش‌بینی دقیق مواعد مخارج، تعهدات و درآمدهای مختلف مالی دولت را دارد تا بتواند بدون نیاز به استقراض‌های پرهزینه، آن‌ها را پوشش دهد.

از دیگر نقاط مثبت حساب واحد خزانه می‌توان به مواردی چون جلوگیری از رسوب وجوه عظیم در حساب‌های بانکی دولتی، حداقل‌کردن هزینه‌های معاملات در حین اجرای بودجه، ممانعت از تاخیر در وصول درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی توسط بانک‌ها، تسریع در پرداخت مخارج دولت، تسهیل در جمع‌آوری داده‌های بانکی و حسابداری و به‌ تبع افزایش قدرت نظارتی دولت بر دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد. 

۳ قاعده اصلی حساب واحد خزانه 

به طور کلی یک حساب واحد خزانه بر مبنای سه قاعده کلیدی شکل می‌گیرد: 

مورد اول: بانکداری دولت باید یکپارچه باشد تا علاوه بر نظارت خزانه‌داری‌ کل بر جریان ورودی و خروجی نقدی دولت، امکان استفاده از کل منابع نقدی را ممکن کند. 

مورد دوم: سازمان‌های دولتی حق داشتن حساب‌های بانکی خارج از نظارت خزانه‌داری‌ کل را نداشته باشند. 

مورد سوم: مجموعه اطلاعات جریان نقدی دولت باید تمامی منابع نقدی حاکمیت، اعم از بودجه و فرابودجه را در بر بگیرد. 

ایران در گذشته، حساب واحد خزانه نداشت و هر کدام از دستگاه‌های اجرایی دریافت‌کننده بودجه دارای چندین حساب بودند و پس از گذشت مدت زمان زیادی، تازه وجوه درآمدی‌شان به خزانه‌داری کشور واریز می‌شد. به‌ عنوان مثال سازمان امور مالیاتی برای انواعی از درآمدهای مالیاتی مانند درآمد مالیات املاک، مالیات اتفاقی، مالیات مشاغل و... که از استان‌های مختلف کشور دریافت می‌کرد، یک حساب مجزا داشت و بعضا ماه‌ها طول می‌کشید تا این درآمد‌های وصولی به خزانه‌ کل منتقل شود. درنتیجه مدیریت نقدینگی دولت به علت عدم اطلاع دقیق و به‌ موقع از مقادیر درآمدها و دریافتی‌های خود دچار مشکل می‌شد. آنگاه دولت مجبور به استقراض‌های کوتاه‌مدت برای انجام مصارف خود می‌شد. از آن طرف در انتهای سال، دولت با مازاد دریافتی‌ها روبه‌رو می‌گشت که برای تخصیص و مصرف مناسب آن‌ها سال مالی تمام شده بود. 

درادامه این فرآیند معیوب، وجوه نقدی که دولت برای ایفای تعهدات خود در مقابل پیمانکاران از خزانه تخصیص داده و به حساب بانکی دستگاه واریز کرده‌ بود با تاخیر به دست پیمانکاران می‌رسید. همه این موارد منجر به رسوب مقادیر زیادی وجه نقد در بانک‌ها می‌گشت. متاسفانه در این شرایط دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دادند که این وجوه در حساب بانک‌ها رسوب کند تا خدمات رایگان بگیرند و وام ارزان‌قیمت برای کارکنان خود دریافت کنند. 

ملاحظات اجرایی حساب واحدخزانه 

ممکن است دستگاه‌های اجرایی مقاومت‌های شدیدی در عملیاتی‌کردن حساب واحد خزانه داشته‌ باشند و حتی ممکن است در سطوح عالی تصمیم‌گیری کشور، در مقابل این طرح ضروری سم‌پاشی‌های گسترده‌ای انجام دهند. بنابراین قبل از اجرای حساب واحد خزانه، لزوم اخذ حمایت‌های کلان سیاسی و اداری به‌ شدت احساس می‌شود. 

ملاحظه دیگر این است که زمانی که خزانه واحد اجرا می‌شود، دولت در عمل از حساب تنخواه‌گردان خود استفاده نخواهد کرد و وجوه خزانه به مثابه تنخواه‌گردان در نظر گرفته‌ می‌شود. در نتیجه لازم است بانک مرکزی به تدریج استقلال یابد. در غیر این صورت دولت با ایجاد حساب خزانه‌ واحد به منابع عظیم مالی بیشتری برای تصدی‌گری و ورود غیرحرفه‌ای به اقتصاد دست می‌یابد. 

مورد سوم نیز این است که همگام با اجرای حساب واحد خزانه، باید اصلاح قوانین و مقررات محاسبات عمومی کشور در دستور کار قرار گیرد. این قوانین در مواردی بسیار سختگیرانه هستند و اجازه پرداخت مواردی مانند حق‌الجلسه و هزینه اخذ مشاوره را به دستگاه‌ها نمی‌دهند. فهرست موارد ممنوعه آنقدر بالا بوده که دستگاه را به سمت داشتن حساب‌ها و خزانه‌های فرعی سوق دهد. بنابراین می‌توان مقررات را با کاهش فهرست موارد ممنوعه تغییر داد؛ به این صورت که در عوض این اقدام، هزینه‌ها و نتایج حاصل از پرداخت آن‌ها را شفاف کرد. همچنین مقررات باید به گونه‌ای تغییرکنند که بخش بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی که هیات امنایی هستند نیز مشمول نظارت خزانه‌داری کشور شوند.