به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ افزایش نرخ ارز همواره از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر معاملات بازار سرمایه ایران بوده است. با این حال، در سال ۱۴۰۴، بازار سهام و فعالان آن واکنش کمتری نسبت به جهش‌های ارزی نشان داده‌اند؛ اتفاقی که تحلیل‌گران اقتصادی علت آن را در وزن بالاتر تحولات سیاسی و مذاکرات بین‌المللی نسبت به نرخ دلار می‌دانند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران در شرایط کنونی بیش از آنکه به رشد نرخ ارز واکنش سریع نشان دهند، چشم به خروجی مذاکرات سیاسی دارند.
در واقع ریسک‌های سیاسی و توافقات احتمالی برای فعالان بازار سرمایه اهمیت بیشتری پیدا کرده و همین مساله موجب شده تا اثرگذاری سنتی دلار بر معاملات، کاهش یابد.
بر اساس این گزارش، افزایش نرخ ارز به طور ناهمگون بر صنایع مختلف بازار سرمایه اثرات گوناگون دارد. به عنوان مثال در صنایع صادرات‌محور شامل پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی‌ها، رشد نرخ ارز برای نمادهای این گروه مثبت بوده و به افزایش درآمدهای ریالی و بهبود حاشیه سود منجر می‌شود.
در صنایع واردات‌محور شامل خودرو، دارو و لوازم خانگی، افزایش هزینه‌های وارداتی و رشد بهای مواد اولیه، فشار جدی بر سودآوری این گروه وارد کرده است.
در گروه بانک‌ها نیز نمادهای معاملاتی این گروه در صورت افزایش نرخ ارز، از محل تسعیر دارایی‌های ارزی منتفع می‌شوند اما محدودیت‌های بین‌المللی همچنان مانع بهره‌برداری کامل است.
در خصوص شرکت‌های بیمه‌ای و مالی هم باید گفت افزایش نرخ ارز بر این گروه اثر مستقیم چندانی ندارند، اما از طریق تغییر ارزش دارایی‌ها و بازارهای موازی تحت تأثیر قرار می‌گیرند.
در گروه غذایی و مصرفی هم رشد نرخ ارز، افزایش بهای نهاده‌های وارداتی و محدودیت در رشد قیمت فروش را در بر داشته، و در نتیجه حاشیه سود این گروه را تضعیف می‌کند.
در مجموع باید گفت اگرچه افزایش نرخ ارز در گذشته محرک اصلی رشد بازار سرمایه بود، اما تجربه سال ۱۴۰۴ نشان داد که دلار دیگر به‌تنهایی تعیین‌کننده مسیر بورس نیست.
در این مقطع، وزن متغیرهای سیاسی و چشم‌انداز مذاکرات بین‌المللی در تصمیم‌گیری فعالان بازار بسیار سنگین‌تر است.
به همین دلیل انتظار می‌رود روند آتی معاملات بیش از آنکه تابع صرفی نرخ ارز باشد، به تحولات دیپلماتیک و اقتصادی کلان کشور گره بخورد.