به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در شهریورماه به ۴۵.۳ درصد رسید که این رقم، بالاترین رکورد ثبت‌شده از اردیبهشت ۱۴۰۲ است. در این میان، گروه خوراکی‌ها که سهمی قابل توجه (حدود ۳۰ درصد) در سبد مصرفی خانوار دارد، با تورم نقطه‌ای ۵۷.۵ درصدی، فشار مضاعفی را بر قدرت خرید خانوارها وارد کرده است. در شرایطی که پیشران‌های تورمی همچنان فعال هستند، دولت موظف است برنامه‌ای رفاهی برای تامین کالاهای اساسی خانوارهای کم‌درآمد به اجرا گذارد.
بررسی جزئیات گزارش نشان می‌دهد که ۸ بخش از ۱۰ زیربخش اول جدول، رشد تورم مربوط به گروه «خوراکی و آشامیدنی» است که این موضوع به معنای گستردگی و عمق رشد قیمت اقلام اساسی سفره مردم است. قیمت نان و غلات در یک سال اخیر نزدیک به دو برابر شده و پس از آن «میوه و خشکبار» با ۷۷.۲ درصد، چای و قهوه با ۶۸.۵ و سبزیجات با ۶۵ درصد قرار دارند. علاوه بر این، تورم بخش گوشت نیز صعودی بوده و در شهریورماه ۷.۲ درصد رشد ماهانه را به ثبت رسانده است. نکته قابل تامل اینجاست که برخلاف انتظار قبلی و با وجود فصل مازاد عرضه در پایان تابستان، تورم ماهانه گروه خوراکی‌های تازه از مرز ۸ درصد فراتر رفته است.
ضریب اهمیت گروه «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» در سبد مصرف‌کننده دهک اول درآمدی کشور در حدود ۴۲.۴ درصد است. این بدان معناست که تقریبا نیمی از درآمد این خانوارها صرف تامین مواد غذایی می‌شود، در حالی که این سهم تقریبا دو برابر هزینه‌های دهک دهم درآمدی است. این ساختار مصرفی، اثرات تورم خوراکی را برای اقشار کم‌درآمد بسیار شدیدتر کرده است؛ به طوری که تورم احساسی خانوارهای کم‌درآمد در شهریورماه، ۳.۷ واحد درصد بالاتر از دهک دهم گزارش شده است. این شکاف تورمی به وضوح نشان می‌دهد که طبقات آسیب‌پذیر جامعه، فشار تورمی به مراتب بیشتری را متحمل شده‌اند و قدرت خرید آن‌ها با سرعت بالاتری کاهش یافته است.
اثر ناهمگون تورم بر طبقات مختلف به عنوان یک تهدید جدی برای عدالت اجتماعی، لزوم اتخاذ سیاست‌های حمایتی هدفمند را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
رکوردشکنی تورم نقطه‌ای پس از دو سال، نشان‌دهنده پایداری تورم در سطوح بالا و عدم موفقیت دولت در مهار موثر آن است. در سال‌های گذشته، بخش خوراکی‌ها همواره یکی از پیشران‌های اصلی تورم بوده اما شدت رشد قیمت‌ها در این گروه در ماه‌های اخیر، به ویژه در کالاهای اساسی نظیر نان، حبوبات، لبنیات، روغن و چای از روندهای قبلی پیشی گرفته است.
در کنار پیشران‌های بنیادین نرخ تورم عمومی مانند رشد نقدینگی، محدودیت انرژی، افزایش نرخ ارز و فشار هزینه، تورم گروه خوراکی در ماه‌های اخیر تحت تاثیر دو عامل بسیار مهم «کاهش ۳.۵ درصدی تولیدات کشاورزی به دلیل بروز خشکسالی که مستقیما بر سمت عرضه فشار وارد می‌کند» و «قیمت‌گذاری دلاری محصولات به دلیل تقاضای صادراتی آن‌ها به کشورهای همسایه که به پدیده همگرایی قیمت‌های داخلی با بازارهای منطقه‌ای دامن می‌زند» قرار دارد.
این ترکیب عوامل ساختاری و فصلی، خطر تشدید روند صعودی قیمت‌ها را افزایش داده و در عین حال، ظرفیت‌های سیاست‌گذاری دولت برای مدیریت این بحران را کاهش داده است.
مطالبه رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با هیات دولت، مبنی بر اینکه «مردم بتوانند حدود ده قلم کالای اساسی را بدون دغدغه افزایش قیمت تهیه کنند» و تاکید ایشان بر استفاده از مکانیسم کالابرگ، بیانگر ضرورت حیاتی اتخاذ سیاست تضمین دسترسی به حداقل‌های معیشتی است.
این مطالبه، به معنای اجرای سیاست «تضمین دریافت حداقل کالری» با محوریت دهک‌های کم‌درآمد است؛ سیاستی که بر اساس آن، دولت باید بسته معیشتی کالاهای اساسی و پایه‌ای را تعریف کرده و تامین کامل آن را تضمین کند. جایگزینی این سیاست با پرداخت‌های نقدی عمومی، می‌تواند ضریب برخورد یارانه‌ها به دهک‌های کم‌درآمد را به شکل موثرتری افزایش دهد. با توجه به تورم فزاینده گروه مواد غذایی، این برنامه باید شامل تثبیت قیمت این بسته در طول سال و پرداخت مابه‌التفاوت آن با قیمت بازار از طریق یارانه دولتی باشد.
اجرای این سیاست در بستر نظام پرداخت کالابرگ کاملا عملیاتی است و مطابق مصوبه مجلس در شهریور ۱۴۰۱، جزو الزامات دولت برای حذف ارز ترجیحی بوده که متاسفانه در طول سال‌های اخیر عملیاتی نشده است. این شیوه با تمرکز بر تامین مقدار دقیق کالری مورد نیاز روزانه هر فرد و اختصاص سهمیه‌های مشخص از کالاهای اساسی (مانند مرغ، گوشت و لبنیات) با قیمت ثابت و تضمینی، از کم‌ارزش شدن حمایت‌های دولتی در برابر تورم جلوگیری می‌کند.
با وجود گذشت بیش از ۲۰ روز از مطالبه صریح رهبر انقلاب و تاکید مجدد رئیس مجلس بر اجرای مصوبه کالابرگ، به نظر می‌رسد اراده کافی در بدنه دولت برای تحقق آن وجود ندارد. مدیران ارشد و میانی ترجیح می‌دهند به جای مواجهه با پیچیدگی‌ها و مشکلات اجرایی نظام کالابرگ، همچنان به شیوه پرابهام و ناکارآمد پرداخت یارانه نقدی ادامه دهند.
با توجه به تداوم روند صعودی تورم و اهمیت دسترسی همگانی به کالاهای اساسی، اجرای کامل قانون کالابرگ به یک ضرورت فوری و اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. ادامه سیاست‌های فعلی، نه فقط قدرت خرید طبقات آسیب‌پذیر را بیش از پیش تضعیف می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی کشور را در شرایط تحریمی به شدت کاهش خواهد داد.
دولت باید با تسریع در عملیاتی کردن مصوبه کالابرگ و تثبیت قیمت بسته معیشتی، گامی موثر در جهت حمایت از معیشت مردم و تحقق عدالت اجتماعی بردارد. این اقدام، علاوه بر کاهش مستقیم فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین، می‌تواند به مهار انتظارات تورمی و تقویت ثبات اقتصادی در ماه‌های آینده کمک شایانی کند.