شاخص اقتصادی

با وجود وعده‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم، آمار فروردین‌ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که نرخ‌های تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده همچنان در مسیر صعودی قرار دارند؛ مسیری که با افزایش هزینه تولید، جهش قیمت‌ها و تضعیف شدید قدرت خرید خانوارها، زنگ خطر موج جدید گرانی‌ها را در ماه‌های آینده به صدا درآورده است.

بنیاد آمریکایی هریتج از صعودی شدن وضعیت آزادی اقتصادی در ایران پس از ۵ سال نزول خبر داد و ایران را در تبه ۱۶۹ جهان از این نظر قرار داد.

بانک جهانی اعلام کرد تورم مواد غذایی در ایران در دومین ماه سال جاری میلادی به ۳۶.۴ درصد رسید که این رقم طی ۱۲ ماه گذشته سابقه نداشته است.

بانک جهانی با بررسی شاخص‌های حکومت‌داری دولت ایران در سال ۲۰۲۳، نمره ایران در شاخص کارآمدی دولت در این سال را ۱۴.۱۵ اعلام کرد که کمتر از سال قبل بوده است.

نظرسنجی‌های انجام‌شده در سرزمین‌های اشغالی نشان می‌دهند که حدود ۸۷ درصد از ساکنان این جغرافیای غصب شده، درجات مختلفی از نگرانی را تجربه می‌کنند.

دکه اقتصاد همچون روزهای گذشته به بررسی گزارش‌های اقتصادی روز رسانه‌های مکتوب پرداخته است.

کنترل تورم به دو دلیل اصلی به مهم‌ترین مساله اقتصاد ایران بدل شده است؛ دلیل نخست اینکه ارتباط مستقیمی بر معیشت و سفره مردم دارد و دلیل دوم نیز به کارخانه‌های تولیدی و صنعتی باز می‌گردد که در شرایط تورمی، کل زنجیره تولید به واسطه نوسانات قیمتی در تامین مواد اولیه و قیمت نهایی، دچار آسیب می‌شود.

مطابق داده‌های مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده خانوار کل کشور در شش ماهه نخست سالی جاری و درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور، نشان از کاهش ۱.۳ درصدی فاصله تورمی دهک‌ها دارد.