به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از اکونومیست تایمز؛ تحریم‌های تازه ایالات متحده علیه پروژه بندر چابهار هند در ایران از روز دوشنبه اجرایی شد؛ اقدامی که ضربه‌ای قابل‌توجه به اهداف راهبردی دهلی‌نو در منطقه و روابط دیرینه آن با تهران وارد می‌کند.
این تصمیم به معافیتی پایان می‌دهد که طی سال‌های گذشته به شرکت‌های هندی اجازه داده بود، با وجود تحریم‌های گسترده علیه ایران، توسعه بندر چابهار را ادامه دهند. اکنون و با بازگشت مجموعه‌ای از محدودیت‌های شورای امنیت سازمان ملل، واشنگتن به همراه متحدان اروپایی و اسرائیل بار دیگر فشارها بر تهران را در ارتباط با برنامه هسته‌ای آن افزایش داده‌اند.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه توضیح داد که لغو معافیت «در راستای سیاست فشار حداکثری رئیس‌جمهور ترامپ برای منزوی‌سازی رژیم ایران» انجام گرفته و افزود این معافیت پیش‌تر با هدف «بازسازی افغانستان و توسعه اقتصادی منطقه» صادر شده بود.
بندر چابهار در سال‌های اخیر به یکی از ارکان اصلی سیاست هند برای دسترسی مستقیم به افغانستان و خاورمیانه بدون عبور از خاک پاکستان تبدیل شده است. در سال ۲۰۱۸، دولت ترامپ به دلیل اهمیت بازسازی افغانستان و توسعه اقتصادی منطقه، استثنائاً به شرکت‌های هندی مجوز سرمایه‌گذاری در این بندر را اعطا کرد. اما تحولات ژئوپلیتیک پس از آن، معادلات را به‌شدت تغییر داد.
با خروج نیروهای آمریکا از افغانستان در سال ۲۰۲۱ و به‌قدرت‌رسیدن طالبان، استفاده هند از چابهار به‌عنوان کریدور امن تجاری با چالش‌های جدی مواجه شد. با وجود این، دولت هند سال گذشته از طریق شرکت دولتی ایندیا پورتس گلوبال (IPGL) تعهدی به ارزش ۳۷۰ میلیون دلار برای توسعه این بندر که در استان سیستان‌وبلوچستان و نزدیکی مرز پاکستان قرار دارد، اعلام کرد.
به گفته آپارنا پاندِه پژوهشگر اندیشکده هادسون چابهار برای هند اهمیت راهبردی دارد، زیرا امکان اتصال به ایران، افغانستان و خاورمیانه را بدون وابستگی به مسیرهای پاکستان فراهم می‌کند.
در فاصله کمتر از ۲۰۰ کیلومتری چابهار، چین در حال توسعه بندر گوادر در پاکستان است؛ پروژه‌ای که جایگاه ژئوپلیتیکی مهمی برای پکن در دریای عرب و اقیانوس هند به همراه دارد. تحلیلگران معتقدند تحریم‌های اخیر آمریکا، دهلی‌نو را در موقعیتی دشوار قرار داده است؛ جایی میان ضرورت تداوم سرمایه‌گذاری‌های راهبردی و خطر نقض مقررات سخت‌گیرانه واشنگتن.
طبق قوانین آمریکا، شرکت IPGL و سایر نهادهای هندی ۴۵ روز فرصت دارند تا از پروژه چابهار خارج شوند؛ در غیر این صورت با خطر مسدود شدن دارایی‌های دلاری و قطع دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی روبه‌رو خواهند شد. جاشوا کرِتمن، وکیل شرکت دِنتونز و مقام پیشین تحریم‌های وزارت خارجه آمریکا، هشدار داده است که «قرار گرفتن در فهرست تحریم‌ها می‌تواند اثر دومینویی ایجاد کند؛ به نحوی که بانک‌ها و شرکت‌های جهانی از همکاری با نهادهای تحریم‌شده اجتناب کنند.او افزود: برای شرکت‌هایی که فعالیت بین‌المللی دارند و به خدمات بانکی بزرگ یا تسویه دلاری نیازمندند، این مسئله تهدیدی واقعی محسوب می‌شود.
رَندیر جایسوال، سخنگوی وزارت خارجه هند، در واکنشی محتاطانه اظهار داشت: «در حال حاضر در حال بررسی پیامدهای لغو این معافیت برای هند هستیم.» کارشناسان نیز پیش‌بینی می‌کنند که دهلی‌نو سیاستی مبتنی بر صبر و انتظار اتخاذ خواهد کرد.به گفته وی در شرایطی که دولت آمریکا از ابزار تحریم‌ها و تعرفه‌ها به‌عنوان اهرم فشار استفاده می‌کند، هند به احتمال زیاد رویکردی محتاطانه و انتظارمحور در پیش خواهد گرفت.
در عین حال، برخی تحلیلگران معتقدند هند می‌تواند از روابط خود با ایران به‌عنوان ابزاری در معادلات ژئوپلیتیک گسترده‌تر بهره گیرد.کادیر پتییاگو‌دا، استراتژیست ژئوپلیتیک، بر این باور است که: هند ممکن است تصمیم بگیرد تحریم‌ها را بپذیرد و آن را بخشی از تلاش گسترده‌تر قدرت‌های بزرگ غیرغربی ـ از جمله چین و روسیه ـ برای کاهش وابستگی به اقتصاد آمریکا و فاصله گرفتن از شبکه‌های مالی تحت سلطه غرب قلمداد کند.تحریم‌های اخیر در شرایطی اعمال می‌شوند که روابط واشنگتن و دهلی‌نو به دلیل اختلافات بر سر تعرفه‌ها و خرید نفت روسیه از سوی هند، با تنش‌های فزاینده‌ای روبه‌رو است.