به گزارش اقتصاد معاصر؛ نامه اخیر یکی از مدیران صنعت خودرو به رئیس‌جمهور، نه یک اعتراض فردی بلکه نشانه‌ای از بحران ساختاری در نظام خودروسازی ایران است؛ صنعتی که با وجود سهم بالا در اشتغال، زنجیره تأمین و تولید ناخالص داخلی، اکنون میان سه گره اساسی گرفتار شده است: بی‌ثباتی در تخصیص ارز، سیاست‌گذاری قیمتی ناکارآمد و بحران در تأمین مواد اولیه.
در ماه‌های اخیر، روند تخصیص ارز برای واردات خودرو و قطعات با ابهام، تأخیر و محدودیت جدی منابع ارزی روبه‌رو بوده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از شرکت‌ها هنوز موفق به دریافت ارز مورد نیاز خود نشده‌اند؛ موضوعی که موجب توقف ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک و در نتیجه اختلال در بازار عرضه شده است.
این ناهماهنگی میان وزارت صمت و بانک مرکزی، تعادل زنجیره تأمین را برهم زده و هزینه‌های تولید را به شکل تصاعدی افزایش داده است. در نتیجه، ریسک فعالیت برای خودروسازان خصوصی و واردکنندگان به بالاترین سطح در سال‌های اخیر رسیده است.
نظام قیمت‌گذاری شورای رقابت، دومین چالش کلیدی این صنعت است. شکاف میان قیمت‌های مصوب و هزینه واقعی تولید، باعث شکل‌گیری زیان انباشته در خودروسازان و کاهش توان سرمایه‌گذاری در توسعه پلتفرم‌ها و فناوری‌های جدید شده است.
تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های بازار، نوسانات نرخ ارز و هزینه نهاده‌ها، نه تنها از افزایش قیمت‌ها جلوگیری نکرده بلکه به خروج تدریجی بخش خصوصی از بازار و افت کیفیت محصولات داخلی منجر شده است.
در واقع، سیاست فعلی قیمت‌گذاری نوعی «کنترل غیرکارآمد» است که به جای حمایت از مصرف‌کننده، به سرکوب تولید و سرمایه‌گریزی در زنجیره خودروسازی انجامیده است.
از سوی دیگر، صنعت خودرو با افزایش بی‌سابقه بهای مواد اولیه و قطعات وارداتی روبه‌روست. رشد قیمت فولاد، آلومینیوم، قطعات الکترونیکی و هزینه‌های حمل‌ونقل جهانی، هزینه تولید هر خودرو را به‌طور چشمگیری بالا برده است.
به‌علاوه، محدودیت‌های بانکی، کاهش نقدینگی و ناهماهنگی در سیاست‌های تجاری باعث شده بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی با وقفه در تأمین مواد اولیه و توقف خطوط تولید مواجه شوند؛ روندی که زنجیره تولید را از سطح قطعه‌ساز تا خودروساز متزلزل کرده است.
در همین راستا، سامان فیروزی از فعالان صنعت خودرو، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور با انتقاد از بی‌ثباتی سیاست‌های وزارت صمت و عملکرد شورای رقابت، نسبت به توقف سرمایه‌گذاری و تعمیق بحران هشدار داده است.
وی در این نامه، پیشنهادهایی از جمله تعیین تعرفه پایه واردات خودرو بین 35 تا 40 درصد، تعرفه قطعات منفصله بین 25 تا 30 درصد و اختصاص 70 درصد منابع ارزی کشور به تولید داخلی و تأمین قطعات را مطرح کرده است. این پیشنهادها، به‌نوعی تلاشی برای ایجاد تعادل میان واردات و تولید و جلوگیری از فرسایش اشتغال و سرمایه داخلی محسوب می‌شود.
مجموعه داده‌های میدانی و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد صنعت خودرو در آستانه یک تصمیم سرنوشت‌ساز اقتصادی قرار دارد. تداوم وضعیت فعلی، نه‌تنها سرمایه‌گذاری در بخش تولید را متوقف می‌کند، بلکه می‌تواند به تضعیف کل زنجیره تأمین و حذف رقابت‌پذیری ایران در بازار منطقه‌ای بینجامد.
دولت اکنون باید سه محور کلیدی اصلاح را در دستور کار قرار دهد:
1. ایجاد شفافیت در سیاست ارزی و تخصیص منابع به تولیدکنندگان واقعی
2. بازنگری در نظام قیمت‌گذاری با محوریت هزینه واقعی تولید و تقاضای بازار
3. تدوین استراتژی صنعتی پایدار برای تأمین مواد اولیه و حمایت از قطعه‌سازان داخلی
در غیر این صورت، صنعت خودروی ایران نیز مانند برخی صنایع مادر دیگر، در چرخه‌ای از زیان، کاهش تولید و خروج تدریجی از صحنه رقابت جهانی گرفتار خواهد شد.