به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از گاردین؛ استعفای ناگهانی سباستین لکورنو از نخست‌وزیری فرانسه پس از کمتر از یک ماه حضور در قدرت، بار دیگر شکاف عمیق میان محدودیت‌های مالی دولت و فضای سیاسی قطبی‌شده این کشور را برجسته کرد.
لکورنو، همچون نخست‌وزیران پیشین، در تلاش بود بسته‌ای از کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها را تدوین کند که بتواند بدون برخورداری از اکثریت در پارلمان تصویب شود و در عین حال فشارهای رو به افزایش بازار اوراق قرضه را مهار کند؛ اما ناکام ماند. اکنون امانوئل مکرون یا باید بار دیگر فردی دیگر را به‌عنوان نخست‌وزیر معرفی کند تا شانس خود را در این معادله سیاسی بیازماید، یا بپذیرد که راهی برای حل فوری بحران وجود ندارد؛ مسئله‌ای که روز دوشنبه به نگرانی بازارهای مالی دامن زد.
البته مشکلات فرانسه تنها به این کشور محدود نمی‌شود. در سال ۲۰۲۵ بسیاری از دولت‌ها با همان معضل مشترک روبه‌رو هستند: بدهی‌های سنگین عمومی در برابر افکار عمومی خسته و بی‌میل به ریاضت اقتصادی.
در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، بازدهی اوراق قرضه دولتی که در واقع هزینه استقراض کشورها محسوب می‌شود در بسیاری از اقتصادهای بزرگ افزایش یافته است. در ژاپن، بازدهی اوراق بلندمدت جهش چشمگیری داشت؛ چرا که سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر احتمالی، وعده افزایش هزینه‌ها را داده است، در حالی که نسبت بدهی عمومی توکیو به تولید ناخالص داخلی به ۲۵۰ درصد رسیده است.
در بریتانیا، بحث‌ها بر سر مدیریت بدهی شدت گرفته است. اندی برنهام، یکی از چهره‌های حزب کارگر، به دلیل اظهار نظر درباره ضرورت کاهش وابستگی دولت به بازار اوراق، با انتقاد هم‌حزبی‌هایش روبه‌رو شد. این در حالی است که وزارت خزانه‌داری سالانه ۱۱۰ میلیارد پوند بابت بهره بدهی‌ها می‌پردازد و بازار اوراق به‌شدت تحت تأثیر تصمیم‌های سیاستی و فشارهای جهانی قرار دارد. ریچل ریوز، وزیر دارایی، بارها تأکید کرده است که قواعد سختگیرانه مالی او تنها نتیجه الزام به حفظ اعتماد بازارهاست. تجربه سقوط سریع دولت لیز تراس همچنان در ذهن سیاستمداران بریتانیا به‌عنوان هشدار باقی مانده است.
در ایالات متحده، بازار اوراق خزانه تاکنون آرام‌تر عمل کرده است؛ با وجود آنکه کاهش مالیات‌های گسترده ترامپ می‌تواند دو تریلیون دلار بر بدهی عمومی بیفزاید. بازدهی اوراق ده‌ساله در ماه مه به ۴.۶ درصد رسید، همزمان با اوج نگرانی‌ها درباره سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ؛ اما در حال حاضر امید به کاهش نرخ‌های بهره از سوی فدرال‌رزرو و رونق سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، بر این نگرانی‌ها غلبه کرده است. با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که با کسری بودجه ۶ درصدی در سال گذشته حتی پیش از اجرای کاهش مالیات‌ها فشارهای مالی آمریکا در سال‌های آینده به‌مراتب تشدید خواهد شد.
تصویر کلی روشن است بسیاری از کشورها طی بحران مالی ۲۰۰۸ و همه‌گیری کرونا، بدهی‌های سنگینی انباشته کردند. این بدهی‌ها تا زمانی که نرخ بهره پایین بود قابل‌مدیریت به نظر می‌رسید، اما پس از افزایش تورم و تصمیم بانک‌های مرکزی برای بالا بردن نرخ بهره، هزینه استقراض دولت‌ها به‌شدت افزایش یافت. در عین حال، افکار عمومی که سال‌ها سختی‌های اقتصادی را پشت سر گذاشته، دیگر تمایلی به پذیرش ریاضت‌های جدید ندارد.
طبق گزارش اخیر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، هزینه‌های بهره بدهی در میان کشورهای عضو، نسبت به تولید ناخالص داخلی، بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ از پایین‌ترین سطح دو دهه گذشته به بالاترین میزان رسیده است. تنها در سال ۲۰۲۴، دولت‌ها و شرکت‌ها حدود ۲۵ تریلیون دلار از بازارها وام گرفتند؛ سه برابر رقم سال ۲۰۰۷.
افزون بر این، فشارهای بلندمدت بر هزینه‌های دولت‌ها در حال افزایش است: از چالش پیری جمعیت گرفته تا ضرورت گذار به اقتصاد سبز و در اروپا، نیاز به تقویت توان دفاعی در شرایطی که ایالات متحده از ناتو فاصله می‌گیرد.
تمامی این دولت‌ها برای تأمین مالی بدهی‌های خود به سرمایه‌گذاران بین‌المللی وابسته‌اند. بنابراین، نگرانی درباره پایداری مالی در یک اقتصاد بزرگ می‌تواند به‌سرعت به سایر کشورها سرایت کند؛ همان‌گونه که در اوایل سال جاری افزایش بازدهی اوراق در آمریکا، فشار مشابهی بر بازار بریتانیا وارد کرد و دولت ریوز را وادار به اعلام برنامه‌های کاهش هزینه کرد.
بحران فرانسه فعلاً کانون توجه بازارها باقی خواهد ماند، زیرا مکرون در پی یافتن راهی برای عبور از بن‌بست است. اما واقعیت این است که حجم عظیم بدهی‌های دولتی، کشورها را در برابر کوچک‌ترین تغییر در نرخ‌های بازار آسیب‌پذیر کرده است؛ تغییری که هر بار بهای سیاسی سنگینی به همراه دارد.