به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از المیادین؛ تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و چین بار دیگر اوج گرفته است؛ این بار با وضع متقابل هزینه‌های جدید بندری بر کشتی‌های یکدیگر که از روز سه‌شنبه اجرایی شده و دامنه تقابل اقتصادی دو کشور را از تجارت کالاها به عرصه تجارت دریایی جهانی گسترش داده است.
چین اعلام کرده است که این تعرفه‌ها پاسخی به سیاست‌های اخیر واشنگتن است و بر کشتی‌هایی اعمال می‌شود که تحت مالکیت، بهره‌برداری، ساخت یا ثبت ایالات متحده باشند؛ اما کشتی‌هایی که در چین ساخته شده‌اند از این مقررات مستثنا هستند. این اقدام در واقع بازتابی از سیاست تازه آمریکا است که با اعمال هزینه‌های مشابه، تلاش دارد صنعت کشتیرانی داخلی خود را که سال‌ها در رقابت با صنایع کشتی‌سازی یارانه‌محور آسیا ناتوان مانده، احیا کند.
اعلام این تصمیم هم‌زمان است با تشدید کنترل‌های پکن بر صادرات عناصر نادر خاکی؛ موادی حیاتی برای تولید خودروهای برقی، تجهیزات دفاعی و محصولات الکترونیکی. این اقدام نگرانی‌ها از اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی را افزایش داده است. در واکنش، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تهدید کرده است در صورت تداوم «سلاح‌سازی تجارت» از سوی چین، تعرفه‌ای ۱۰۰ درصدی بر واردات چینی اعمال خواهد کرد.
هم‌زمان، تعرفه‌های جدید آمریکا بر واردات چوب، کابینت‌های آشپزخانه و مبلمان روکش‌دار صنایعی که چین در آن‌ها جایگاه مسلطی در بازار جهانی دارد به اجرا درآمده است. تحلیل‌گران اقتصادی می‌گویند این اقدامات، همراه با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بندری، می‌تواند فشار قیمتی بر مصرف‌کنندگان آمریکایی را افزایش دهد و تلاش دولت برای مهار تورم را دشوارتر سازد.
با وجود این فضای پرتنش، «اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرد که قرار است ترامپ و «شی جین‌پینگ»، رئیس‌جمهور چین، در اواخر ماه جاری در کره جنوبی دیدار کرده و درباره راهکارهای کاهش تنش گفت‌وگو کنند. او گفت:
«تعرفه ۱۰۰ درصدی الزامی نیست... روابط، علی‌رغم تصمیم‌های اخیر، همچنان خوب است. کانال‌های ارتباطی باز شده‌اند و باید دید در ادامه چه رخ می‌دهد.»
سخنگوی وزارت بازرگانی چین نیز با تأکید بر آمادگی کشورش برای گفت‌وگو، هشدار داد که آمریکا نمی‌تواند با سیاست «فشار و تهدید» انتظار مذاکره‌ای سازنده داشته باشد. وی اظهار داشت:
«موضع چین روشن است؛ اگر قرار بر جنگ باشد، تا پایان می‌جنگیم و اگر گفت‌وگو مطرح باشد، درها باز است. اما ایالات متحده نمی‌تواند هم‌زمان با وضع محدودیت‌ها و تهدیدهای تازه، خواستار مذاکره باشد. این رویکرد مناسبی برای تعامل با چین نیست.»
رسانه‌های دولتی چین اعلام کرده‌اند که هزینه‌های جدید بندری ایالات متحده، نقض توافق‌نامه حمل‌ونقل دریایی دوجانبه‌ای است که بیش از دو دهه پیش میان دو کشور امضا شده بود. در واکنش، پکن از این هفته هزینه‌ای معادل ۴۰۰ یوان (حدود ۵۶ دلار) به ازای هر تُن خالص برای کشتی‌های مرتبط با ایالات متحده وضع کرده است؛ رقمی که طبق برنامه تا آوریل ۲۰۲۸ به ۱٬۱۲۰ یوان در هر تُن افزایش خواهد یافت.
به گفته «کلر چونگ»، تحلیل‌گر شرکت «ترلستون شیپینگ»، کشتی‌های فله‌بر حامل کالاهایی چون زغال‌سنگ و سنگ‌آهن ممکن است از همین هفته متحمل هزینه‌هایی تا سقف سه میلیون دلار شوند و این رقم تا سال ۲۰۲۸ برای بزرگ‌ترین شناورها می‌تواند از ده میلیون دلار نیز فراتر رود. او این اقدام را «دارای تأثیری چشمگیر» توصیف کرد و افزود که معافیت کشتی‌های ساخت چین که حدود نیمی از ناوگان جهانی کشتی‌های فله‌بر خشک را تشکیل می‌دهند امتیاز رقابتی مهمی برای صنایع کشتی‌سازی و کشتیرانی چین ایجاد خواهد کرد.
پکن همچنین پنج شرکت آمریکاییِ وابسته به شرکت کره‌ای «هان‌هوا اوشن» را به فهرست تحریم‌های خود افزود. این اقدام، فعالیت آن‌ها را در چین محدود کرده و نشان می‌دهد پکن آماده است دامنه درگیری را به شرکت‌های متحد آمریکا که در اجرای سیاست‌های واشنگتن نقش دارند، گسترش دهد.
این رویارویی بندری، بار دیگر سایه‌ای از عدم قطعیت بر اقتصاد جهانی افکنده است؛ تنها چند ماه پس از آنکه واشنگتن و پکن در ماه مه به آتش‌بسی موقت در جنگ تعرفه‌ای دست یافتند. هرچند آن توافق بخشی از تعرفه‌های سنگین را کاهش داد، اما تنش‌ها هیچ‌گاه به‌طور کامل فروکش نکرد. در حال حاضر، کالاهای آمریکایی واردشده به چین همچنان مشمول عوارض ۱۰ درصدی هستند و صادرات چین به ایالات متحده نیز با تعرفه‌هایی حدود ۳۰ درصد بالاتر از ابتدای سال مواجه است.
اقتصاددانان هشدار می‌دهند که تعرفه‌های تازه دریایی می‌تواند اثرات زنجیره‌ای در سطح جهانی بر جای بگذارد. افزایش هزینه‌های بندری به‌طور مستقیم باعث رشد بهای حمل‌ونقل می‌شود و این امر در نهایت بر قیمت کالاهای اساسی و محصولات مصرفی در سراسر جهان اثر خواهد گذاشت.
نرخ حمل‌ونقل فله‌برها از هم‌اکنون روندی صعودی یافته و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند تلاش شرکت‌ها برای دور زدن بنادر مشمول تعرفه ممکن است موجب ازدحام در بنادر بی‌طرف واقع در آسیای جنوب‌شرقی و خاورمیانه شود.