به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از گاردین؛ صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که اگرچه اقتصاد جهانی در برابر تعرفه‌های تجاری اعمال‌شده از سوی دولت دونالد ترامپ، واکنشی فراتر از انتظار نشان داده، اما اثرات واقعی این سیاست‌ها هنوز به‌طور کامل آشکار نشده و چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان همچنان مبهم و نگران‌کننده است.
در آستانه برگزاری نشست سالانه سیاست‌گذاران اقتصادی در واشنگتن، این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال جاری را از ۳ درصد به ۳.۲ درصد افزایش داده است؛ با این حال، پیش‌بینی رشد برای سال آینده بدون تغییر و در سطح ۳.۱ درصد باقی مانده است.
پیش‌بینی رشد اقتصادی بریتانیا نیز اندکی تعدیل شده و از ۱.۲ درصد به ۱.۳ درصد افزایش یافته است، هرچند برای سال آینده با اندکی کاهش، همچنان ۱.۳ درصد برآورد می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان چشم‌انداز اقتصادی جهان (WEO) تأکید کرده است که تا این مرحله، سیاست‌های حمایت‌گرایانه تجاری تأثیر محدودی بر فعالیت‌های اقتصادی و نرخ تورم داشته‌اند.
در گزارش آمده است که تجربه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) نمونه‌ای از تأثیرگذاری تدریجی تغییرات بزرگ سیاستی بر اقتصاد است. به‌نوشته این گزارش:
سرمایه‌گذاری‌های تجاری در مدت کوتاهی پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به رشد خود ادامه داد، اما از سال ۲۰۱۸ روندی نزولی در پیش گرفت.
صندوق توضیح داده است که تعرفه‌های وضع‌شده از سوی دولت ترامپ در نهایت کمتر از سطحی بودند که پس از اعلام موسوم به «روز آزادی» در آوریل پیش‌بینی می‌شد. افزون بر این، بخشی از آثار کوتاه‌مدت این تعرفه‌ها به دلیل پیش‌خرید کالا و تسریع مصرف از سوی خانوارها و شرکت‌ها برای پیشی گرفتن از افزایش قیمت‌ها، موقتاً پنهان مانده است.
صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که با وجود نشانه‌های ظاهری از ثبات، مجموعه‌ای از تهدیدهای ساختاری در افق اقتصاد جهانی دیده می‌شود. از جمله این تهدیدها می‌توان به تأثیر منفی سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی در ایالات متحده، ارزش‌گذاری بیش از اندازه در بازارهای سهام، و آشکار شدن تدریجی آثار واقعی تعرفه‌ها اشاره کرد.
در گزارش آمده است:
با کنار گذاشتن تاب‌آوری ظاهری ناشی از تحریف‌های تجاری و نوسانات حاصل از سیاست‌های پیش‌بینی‌ناپذیر، چشم‌انداز اقتصاد جهانی همچنان تیره است چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت.
این نهاد بین‌المللی همچنین از گسترش سیاست‌های مهاجرتی محدودکننده در کشورهای مختلف ابراز نگرانی کرده و تأکید نموده است که چنین رویکردهایی می‌تواند به تضعیف رشد اقتصادی در سال‌های آینده منجر شود.
در مورد ایالات متحده، صندوق پیش‌بینی کرده است که در نتیجه محدودیت‌های مهاجرتی دولت ترامپ، تولید ناخالص داخلی این کشور ممکن است بین ۰.۳ تا ۰.۷ درصد کاهش یابد و نرخ تورم در صنایعی که وابستگی بالایی به نیروی کار مهاجر دارند، افزایش پیدا کند.
در گزارش آمده است:
بخش‌هایی از اقتصاد که سهم قابل‌توجهی از نیروی کار آن‌ها را مهاجران تشکیل می‌دهند، از جمله ساخت‌وساز، گردشگری، خدمات شخصی و کشاورزی احتمالاً با فشارهای تورمی شدیدتری نسبت به سایر بخش‌ها مواجه خواهند شد.
در ادامه، صندوق بین‌المللی پول نسبت به خطر «اصلاح قیمتی» در بازارهای سهام و احتمال افت سرمایه‌گذاری هشدار داده است؛ به‌ویژه در صورتی که سرمایه‌گذاران بازنگری در برآورد سودآوری ناشی از هوش مصنوعی مولد (Generative AI) را آغاز کنند.
گزارش یادآور می‌شود که با وجود بی‌ثباتی‌های اخیر در سیاست‌گذاری اقتصادی، واکنش بازارهای مالی محدود بوده و بسیاری از شاخص‌ها در وضعیت «ارزش‌گذاری بیش از حد» قرار دارند. بر اساس تحلیل صندوق:
در صورت افت قیمت سهام، کاهش سرمایه‌گذاری کل می‌تواند قابل‌توجه باشد، زیرا سرمایه‌گذاری در مراکز داده و فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی سهم عمده‌ای از رشد اخیر سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده است.
در واکنش به بهبود پیش‌بینی رشد اقتصادی بریتانیا، ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری این کشور، افزود:
این دومین بار پیاپی است که صندوق بین‌المللی پول برآورد خود از رشد اقتصادی بریتانیا را افزایش داده است. جای تعجب ندارد، چراکه کشور ما در نیمه نخست سال جاری سریع‌ترین رشد را در میان اعضای گروه هفت (G7) تجربه کرده و درآمد واقعی خانوارها از زمان انتخابات تاکنون به‌طور متوسط ۸۰۰ پوند افزایش یافته است.
بر اساس پیش‌بینی صندوق، بریتانیا در سال جاری پس از ایالات متحده، دومین اقتصاد با سریع‌ترین رشد در میان کشورهای گروه هفت خواهد بود و رشد تولید ناخالص داخلی آن به ۲ درصد می‌رسد.
با این حال، صندوق هشدار داده است که تورم در بریتانیا در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ احتمالاً به بالاترین سطح در میان اعضای گروه G7 خواهد رسید. برآوردها نشان می‌دهد تورم میانگین در سال ۲۰۲۵ به ۳.۴ درصد خواهد رسید (در مقایسه با پیش‌بینی پیشین ۳.۲ درصدی)، و در سال آینده نیز در سطح ۲.۵ درصد تثبیت خواهد شد که همچنان بالاتر از پیش‌بینی قبلی ۲.۳ درصدی است.
در پایان، گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان بر چالش‌های کشورهای فقیر تأکید کرده و هشدار داده است که کاهش شدید کمک‌های توسعه‌ای بین‌المللی از جمله از سوی بریتانیا تهدیدی جدی برای پایداری اقتصادی و اجتماعی این کشورها به‌شمار می‌رود.
بر اساس این گزارش، کمک‌های خارجی سهم مهمی از درآمد ملی کشورهای آسیب‌پذیر در خاورمیانه و آفریقا را تشکیل می‌دهد. کاهش این منابع مالی، علاوه بر تأثیر منفی بر خدمات عمومی همچون بهداشت و آموزش، می‌تواند منجر به افزایش بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی، تشدید موج‌های مهاجرتی و بالا رفتن خطرات امنیتی در مناطق شکننده جهان شود.