به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بررسی روابط تجاری ایران و مالزی در یک دهه گذشته، تصویری روشن از عدم تعادل ساختاری و اتکای شدید به واردات را نمایان می‌کند. بررسی‌های داده‌های حوزه بازرگانی و تجارت خارجی نشان می‌دهد که حجم مبادلات دو کشور از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳، روندی پرنوسان و عمدتا تک‌سویه داشته است. در این بازه زمانی، تراز تجاری ایران همواره با کسری مواجه بوده و صادرات ایران نتوانسته سهم پایداری در بازار مالزی ایجاد کند.
در سال ۱۳۹۴، حجم تجارت دو کشور حدود ۵۳۹ میلیون دلار بود که در سال ۱۳۹۶ به اوج خود یعنی بیش از یک میلیارد دلار رسید اما این رقم بیش از هر چیز، نشان‌دهنده افزایش واردات ایران از مالزی بود. در سال ۱۴۰۰ تحت تاثیر همه‌گیری کرونا، حجم تجارت به حدود ۳۷۱ میلیون دلار سقوط کرد. اگرچه پس از آن روند افزایشی آغاز شد اما در نهایت در سال ۱۴۰۳ مجدد حجم مبادلات به حدود ۵۷۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرد.
در این رابطه نکته حائز اهمیت، شکاف عمیق میان صادرات و واردات است. در سال ۱۴۰۲ کسری تراز تجاری ایران به مالزی به ۷۳۱ میلیون دلار رسید؛ به طوری که تقریبا کل ارزش صادرات ایران در ۱۴۰۲ حتی پاسخگوی یک‌دهم واردات در آن سال نبود. این الگو حاکی از آن است که روابط تجاری دو کشور، عمدتا بر پایه خرید ایران از مالزی استوار بوده و صادرات ایران نقش کمرنگی داشته است.
تحلیل شاخص مزیت نسبی آشکار شده (RSCA) برای صادرات ایران در بازه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که از میان بیش از ۵۴۰۰ ردیف تعرفه‌ای، فقط ۴۵۰ ردیف حداقل یک بار دارای مزیت نسبی بوده‌اند اما نکته کلیدی، پایداری این مزیت است. فقط ۹۷ ردیف تعرفه توانسته‌اند این مزیت را برای حداقل سه سال متوالی حفظ کنند. این بدان معنا است که سبد صادراتی غیرنفتی ایران بسیار شکننده است و فقط حدود ۲ درصد از کل اقلام صادراتی از مزیت نسبی پایدار برخوردارند.
هسته اصلی فرصت‌های صادراتی ایران به مالزی، بر ۹ قلم کالایی متمرکز است که مزیت نسبی پایدار دارند. این اقلام بیشتر شامل محصولات پتروشیمی (مانند متانول، اوره، پلیمرهای استیرن و پلی‌اتیلن)، قیرنفت و سیب هستند. تحلیل تطبیقی این فهرست با ساختار وارداتی مالزی نشان می‌دهد که از میان ۴۰۸ ردیف تعرفه‌ای که حدود ۸۰ درصد از ارزش واردات مالزی را تشکیل می‌دهند، فقط ۳۲ ردیف هم‌پوشانی با کالاهای دارای مزیت نسبی در ایران دارند. این ۳۲ قلم، نقطه عزیمت اصلی برای بازتعریف روابط تجاری دو کشور محسوب می‌شوند.
واردات ایران از مالزی، بسیار متمرکز و عمدتا متکی بر چند قلم کالای خاص است. در سال ۱۴۰۳، فقط روغن پالم تصفیه‌شده (RBD) با ارزشی بالغ بر ۶۷۰ میلیون دلار، حدود ۲۰ درصد از کل واردات ایران از مالزی را به خود اختصاص داده است. پس از آن نیز انواع کائوچوی طبیعی (شیره کائوچو و سایر اشکال آن) با مجموع ارزشی بیش از ۶۰ میلیون دلار، جایگاه دوم را دارند. سایر اقلام عمده وارداتی شامل روغن، جانشین کره کاکائو (C.B.S)، قطعات خودروهای دیزلی، اسیدهای چرب صنعتی و برخی مواد شیمیایی خاص می‌شوند.
اما در مقابل، صادرات ایران به مالزی بسیار پراکنده و فاقد ثبات است. فقط تعداد محدودی از کالاها از جمله متانول، اوره، پلیمرها، قیرنفت و سیب توانسته‌اند به صورت مقطعی و با حجمی محدود به این کشور صادر شوند. این در حالی است که تحلیل قیمت‌های جهانی نشان می‌دهد برای برخی کالاهای دارای مزیت در ایران (مانند بوتان مایع و برخی پلیمرها)، میانگین قیمت وارداتی مالزی از جهان حتی تا ۸۰۰ دلار به ازای هر تن بالاتر از قیمت صادراتی ایران به سایر مقاصد است. این شکاف قیمتی در صورت تضمین عرضه پایدار و رفع موانع فنی، می‌تواند سودآوری قابل توجهی برای طرفین به ارمغان آورد.
برای خروج از رابطه تجاری یک‌سویه کنونی و حرکت به سمت شراکتی متوازن و پایدار، اجرای چهار راهکار کلیدی ذیل ضروری به نظر می‌رسد.
۱. ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی و مالی پایدار: باید مسیر کشتیرانی منظم و مستقیم بین بنادر ایران و بندر کالنگ مالزی با همکاری کشتیرانی جمهوری اسلامی برقرار شود. این امر هزینه‌های حمل و ریسک تاخیر را به شدت کاهش می‌دهد. به موازات آن، ایجاد «خط سبز مالی» برای تسهیل مبادلات به ریال و رینگیت (پول ملی مالزی) با هماهنگی بانک‌های مرکزی دو کشور، وابستگی به دلار را حذف کرده و ثبات لازم برای واردات کالاهای اساسی (مانند روغن پالم و نهاده‌های دامی) و صادرات محصولات ایرانی را فراهم می‌کند. بدون این دو زیرساخت کلیدی، هیچ برنامه بلندمدتی برای توسعه تجارت دوطرفه موفق نخواهد بود.
۲. عقد قراردادهای بلندمدت و تضمین‌شده برای صادرات محصولات استراتژیک: ایران باید با استفاده از ظرفیت اتحادیه‌های صادراتی (مانند اتحادیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی)، قراردادهای بلندمدت ۳ تا ۵ ساله با واردکنندگان عمده مالزی برای فروش محصولاتی مانند متانول، اوره و پلیمرهای پایه منعقد کند. این قراردادها باید خرید مقادیر معین با قیمت‌های توافقی را تضمین کنند تا سرمایه‌گذاری و تولید در ایران توجیه اقتصادی پیدا کند. این رویکرد، نوسانات مقطعی بازار را خنثی و حضور پایدار ایران در بازار مالزی را ممکن می‌سازد.
۳. رفع موانع غیرتعرفه‌ای و استانداردسازی: بسیاری از کالاهای ایرانی به ویژه در حوزه‌های غذایی و کشاورزی (مانند سیب) به دلیل عدم اخذ گواهی‌های لازم مانند «حلال» و استانداردهای کیفی مورد قبول مالزی، امکان ورود به این بازار را ندارند. باید یک «مرکز صدور گواهی مشترک» با تایید نهادهای استاندارد مالزی در ایران راه‌اندازی شود تا این موانع به سرعت برطرف شود. همچنین، ایجاد یک «دفتر بازاریابی و نمایشگاه دائمی» محصولات ایرانی در کوالالامپور با مشارکت بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، می‌تواند نقش حیاتی در شناساندن ظرفیت‌های ایران و یافتن شرکای تجاری مطمئن ایفا کند.
۴. طراحی نظام هوشمند تعرفه‌های ترجیحی و تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی: توافقنامه تجاری آینده باید به جای شعارهای کلی، بر اساس ۳۲ قلم کالایی متمرکز شود که هم مزیت نسبی پایدار ایران در آن‌ها ثابت شده و هم سهم بالایی در سبد وارداتی مالزی دارند. اعطای تعرفه‌های ترجیحی باید به این اقلام محدود و مشروط به افزایش تدریجی حجم مبادلات شود. از سوی دیگر، از آنجا که شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی به تنهایی توانایی نفوذ در بازار مالزی را ندارند، تشکیل «کنسرسیوم‌های صادراتی» با محوریت سازمان توسعه تجارت و اتحادیه‌های صنفی، امکان تجمیع سفارشات، کاهش هزینه‌های بازاریابی و مذاکره جمعی با خریداران بزرگ را فراهم می‌آورد.
روابط تجاری ایران و مالزی در آستانه یک تحول است. تجربه دهه گذشته به وضوح نشان می‌دهد که تداوم وضعیت کنونی فقط منجر به استمرار وابستگی و کسری تراز تجاری خواهد شد. با این اوصاف، چارچوب توافقنامه جدید همراه با شناسایی دقیق زمینه‌های همکاری و اجرای راهکارهای عملیاتی فوق، می‌تواند این رابطه را به یک شراکت راهبردی و متوازن تبدیل کند. شراکتی که هم نیازهای حیاتی ایران در تامین امنیت غذایی و نهاده‌های تولیدی را برطرف می‌کند و هم مسیر تازه‌ای برای توسعه صادرات غیرنفتی باز کند.