به گزارش خبرنگار اقصاد معاصر؛ نخستین بار در میانه سال ۱۳۹۸، عبدالناصر همتی، رئیس وقت بانک مرکزی طرحی را برای حذف چهار صفر از پول ملی ارائه کرد؛ طرحی که اگرچه در دولت دوازدهم به تصویب نرسید، اکنون با استقرار دولت چهاردهم دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است. در آن زمان، حامیان این طرح بر مزایای متعددی تاکید می‌کردند که مهم‌ترین آنها کاهش هزینه تراکنش‌های خرد الکترونیکی و کاهش هزینه استهلاک اسکناس بود.
براساس داده‌های رسمی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸، حدود ۳۰ درصد تراکنش‌های الکترونیک در کشور ارزشی کمتر از پنج هزار تومان داشتند. از آنجا که هزینه هر تراکنش برای شبکه بانکی حدود ۷۵ تومان برآورد می‌شد، فقط تراکنش‌های کم‌ارزش رقمی در حدود ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه سالانه بر دوش نظام بانکی می‌گذاشتند.
مدافعان طرح معتقد بودند که با حذف چهار صفر از پول ملی، بخشی از این تراکنش‌های خرد حذف شده و هزینه‌های شبکه بانکی کاهش می‌یابد.
در همان سال، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه هیات دولت اعلام کرد که حدود هفت میلیارد برگ اسکناس در کشور در گردش بوده که سالانه ۱۰ درصد آن باید امحا و چاپ مجدد شود. هزینه این فرآیند در آن زمان نزدیک به ۳۴۰ میلیارد تومان برآورد می‌شد. به گفته طراحان، حذف چهار صفر می‌توانست در بلندمدت با کاهش تقاضا برای اسکناس، هزینه چاپ را نیز کاهش دهد؛ هرچند در سال‌های نخست اجرای طرح، به دلیل چاپ اسکناس جدید، هزینه‌ها حتی تا ۲۰ میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کرد.
یکی دیگر از توجیهات مطرح در سال ۱۳۹۸، افزایش ارزش فلز نیکل در سکه‌های رایج نسبت به ارزش اسمی آنها بود که باعث شد برخی از سکه‌ها به صرفه برای ذوب و قاچاق شوند. هرچند این استدلال امروز با کاهش ارزش پول ملی و حذف سکه‌های فلزی از چرخه پرداخت، عملا موضوعیت خود را از دست داده است.
از سوی دیگر، پایین بودن ارزش اسکناس‌های کوچک موجب شده بود تعبیه گزینه‌های امنیتی در آنها صرفه اقتصادی نداشته باشد و احتمال جعل افزایش یابد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که با کاهش محسوس استفاده از پول نقد در ایران، بسیاری از دلایل فنی طرح سال ۱۳۹۸ دیگر توجیه‌پذیر نیست. سهم اسکناس از کل پرداخت‌ها به کمتر از ۱.۵ درصد کاهش یافته و بخش عمده مبادلات از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام می‌شود. در چنین شرایطی، حذف صفرها تاثیر چشمگیری بر هزینه‌های بانکی یا امنیت پولی نخواهد داشت.
مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد تاکنون بیش از ۲۰ کشور جهان اقدام به حذف صفر از پول ملی کرده‌اند. با این حال، نتایج آنها از شکست تا موفقیت متفاوت بوده است.
برزیل، آرژانتین و ترکیه با سابقه چندباره اجرای این سیاست در صدر فهرست کشورها قرار دارند. مرور این تجارب نشان می‌دهد که فقط کشورهایی توانسته‌اند از این سیاست نتیجه بگیرند که پیش از آن، اصلاحات مالی و پولی گسترده اجرا کرده و اقتصادشان وارد دوره‌ای از ثبات شده بود.
در پژوهش «دوکا ایوانا» (۲۰۱۲) با بررسی تطبیقی تجربه چند کشور ازجمله ترکیه، رومانی، لهستان و غنا، تاکید شده که پایداری روند کاهش تورم، رشد اقتصادی مستمر، ثبات نسبی نرخ ارز و وجود اعتماد عمومی به سیاست‌گذار پولی از الزامات کلیدی موفقیت سیاست حذف صفر از پول ملی است.
ایوانا تصریح می‌کند که صرف اقدام به حذف صفر بدون تثبیت انتظارات تورمی، نه فقط موجب تقویت ارزش پول ملی نمی‌شود، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی به سیاست‌های پولی را تضعیف کند.
در نمونه ترکیه، اجرای سیاست حذف شش صفر از لیر در سال ۲۰۰۵ در بستری از رشد اقتصادی مثبت، ثبات نرخ بهره و کنترل کسری بودجه انجام گرفت. ایوانا نشان می‌دهد که طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵، نرخ تورم ترکیه از حدود ۷۰ درصد به زیر ۱۰ درصد کاهش یافت و هم‌زمان شاخص اعتماد مصرف‌کننده (Consumer Confidence Index) و شاخص اطمینان تجاری (Business Confidence Index) روندی پایدار و صعودی داشتند. این دو شاخص در واقع منعکس‌کننده افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و خانوارها به آینده اقتصاد و سیاست‌های دولت بودند.