به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از المیادین، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، اسکات بسنت،اعلام کرد که هفته آینده در مالزی با هه لی‌فِنگ، معاون نخست‌وزیر چین، دیدار خواهد کرد. هدف از این دیدار، جلوگیری از تشدید جنگ تعرفه‌ای میان دو اقتصاد بزرگ جهان است.
این تصمیم پس از گفت‌وگوی تلفنی میان دو مقام در عصر جمعه اتخاذ شد. بسنت گفته است که در این تماس، دو طرف گفت‌وگویی «صریح و مفصل» درباره روابط تجاری میان ایالات متحده و چین داشته‌اند. او در ادامه در شبکه اجتماعی X تأیید کرد که دو طرف توافق کرده‌اند مذاکرات را به‌صورت حضوری ادامه دهند.
خبرگزاری رسمی چین، شین‌هوا، این گفت‌وگو را «صادقانه، عمیق و سازنده» توصیف کرد و گزارش داد که دو کشور توافق کرده‌اند هرچه سریع‌تر دور جدیدی از مذاکرات تجاری را آغاز کنند.
برگزاری این دیدار در حالی برنامه‌ریزی شده که فضای روابط تجاری میان واشنگتن و پکن بار دیگر پرتنش شده است. دونالد ترامپ تهدید کرده است که در صورت عدم لغو محدودیت‌های تازه چین بر صادرات عناصر نادر خاکی و آهن‌رباهای صنعتی، از اول نوامبر تعرفه واردات کالاهای چینی را تا ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داد.
ترامپ در گفت‌وگو با شبکه فاکس بیزنس در پاسخ به پرسشی درباره پایداری چنین تعرفه‌هایی گفته است: «این تعرفه‌ها قابل دوام نیستند، اما فعلاً همین عدد است.» او همچنین افزود که پکن «مرا به اتخاذ این تصمیم وادار کرده است».
کاخ سفید، چین را متهم کرده است که از کنترل خود بر عناصر نادر خاکی که نقشی حیاتی در صنایع پیشرفته دارند به‌عنوان ابزار فشار اقتصادی و ژئوپلیتیکی استفاده می‌کند. این محدودیت‌های تازه، نگرانی‌هایی جدی در واشنگتن برانگیخته است؛ به‌گونه‌ای که بسنت و نماینده تجاری ایالات متحده، جِیمیسون گریر، آن را «تهدیدی مستقیم علیه زنجیره‌های تأمین جهانی» خوانده‌اند.
دیدار پیشِ‌رو در مالزی همچنین تغییری در مسیر گفت‌وگوهای اخیر محسوب می‌شود. مذاکرات قبلی دو کشور طی شش ماه گذشته در چند شهر اروپایی انجام شد و به آتش‌بس موقتی تعرفه‌ای انجامید که قرار است ۱۰ نوامبر منقضی شود.
ترامپ همچنین اعلام کرده است که قصد دارد طی دو هفته آینده در کره جنوبی با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، دیدار کند؛ اقدامی که نشانه‌ای از نرم‌تر شدن لحن دو کشور پس از هفته‌ها تنش و تهدید تلقی می‌شود. او گفته است: «فکر می‌کنم روابط ما با چین به مسیر بهتری برگردد، اما توافق باید منصفانه باشد. انصاف شرط اساسی است.»
اظهارات ترامپ تاحدی موجب آرامش در بازارهای مالی آمریکا شد. پیش از آن، وال‌استریت به‌دلیل نگرانی از بازگشت تنش‌های تجاری و ناآرامی در بخش بانکی دچار نوسان شده بود، اما پس از اعلام خبر دیدار بسنت و هه لی‌فِنگ، شاخص‌های اصلی بورس در عصر جمعه رشد کردند.
در همین حال، نگوزی اوکونجو-ایویالا، مدیرکل سازمان تجارت جهانی (WTO)، از دو کشور خواست برای کاهش تنش‌ها اقدام فوری انجام دهند. او هشدار داد که تداوم این رویارویی می‌تواند در بلندمدت تا هفت درصد از تولید جهانی بکاهد. او در گفت‌وگو با رویترز اظهار کرد: «سازمان تجارت جهانی از افزایش اخیر تنش میان ایالات متحده و چین به‌شدت نگران است.»
بسنت نیز در سخنرانی خود در نشست کمیته راهبری صندوق بین‌المللی پول (IMF) از «رویکرد اقتصاد دولتی چین» انتقاد کرد و خواستار نظارت مؤثرتر بر سیاست‌های صنعتی و عدم‌توازن‌های تجاری پکن شد.
در پاسخ، وزارت بازرگانی چین واشنگتن را متهم کرد که از زمان روی کار آمدن ترامپ «به تضعیف قواعد تجارت بین‌المللی دست زده است». پکن اعلام کرد قصد دارد پرونده‌های شکایت خود را در سازمان تجارت جهانی افزایش دهد و از آمریکا خواست سیاست‌های صنعتی و امنیتی‌اش را «با تعهدات چندجانبه خود هماهنگ کند».
اختلاف‌های تجاری دو کشور اکنون از حوزه کالا فراتر رفته و به بخش حمل‌ونقل دریایی رسیده است. از ۱۴ اکتبر، هر دو کشور شروع به دریافت عوارض بندری از کشتی‌های یکدیگر کرده‌اند؛ اقدامی که مناقشه اقتصادی را وارد مرحله تازه‌ای می‌کند.
پکن اعلام کرده که این عوارض در واکنش به سیاست‌های جدید آمریکا اعمال می‌شود و شامل کشتی‌هایی است که تحت مالکیت، مدیریت، ساخت یا ثبت ایالات متحده قرار دارند، اما کشتی‌های ساخته‌شده در چین از پرداخت آن معاف خواهند بود. این تصمیم در واقع پاسخ به عوارض بندری جدید واشنگتن است؛ عوارضی که آمریکا مدعی است برای حمایت از صنعت کشتی‌سازی داخلی خود وضع کرده است، صنعتی که در رقابت با کشتی‌سازان یارانه‌دار آسیایی به‌شدت آسیب دیده است.
رسانه‌های رسمی چین گزارش داده‌اند که عوارض تازه آمریکا توافق‌نامه دریایی دوجانبه میان دو کشور را که بیش از دو دهه پیش امضا شده بود، نقض می‌کند. در واکنش، پکن اعلام کرده که از ۱۴ اکتبر برای کشتی‌های مرتبط با ایالات متحده ۴۰۰ یوان به‌ازای هر تُن خالص دریافت خواهد کرد و این رقم تا آوریل ۲۰۲۸ به‌تدریج افزایش یافته و به ۱٬۱۲۰ یوان به‌ازای هر تُن خواهد رسید.
وزارت حمل‌ونقل چین توضیح داده است که این عوارض شامل کشتی‌هایی می‌شود که تحت مالکیت یا کنترل شرکت‌ها، سازمان‌ها یا اشخاص آمریکایی هستند، همچنین کشتی‌هایی که ۲۵ درصد یا بیشتر از سهام آن‌ها در اختیار نهادهای آمریکایی است یا تحت پرچم ایالات متحده حرکت می‌کنند.