شجاع‌الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به وضعیت واردات پارچه و پیگیری‌های سه‌ساله این انجمن در این زمینه، گفت: بر اساس آمار‌های منتشرشده، میانگین واردات پارچه اعم از پوشاک، کالای خواب و صنعتی در دهه ۹۰ حدود ۳۰۰ تا ۳۲۰ میلیون دلار بوده اما این روند از سال ۱۴۰۰ به بعد روندی افزایشی و تصاعدی پیدا کرده است.
امامی رئوف افزود: در پایان سال ۱۴۰۳، تقریبا به اندازه ۹۷۰ میلیون دلار پارچه وارد شد که حدود ۱۰۰ میلیون دلار آن مربوط به پارچه‌های صنعتی بود.
وی ادامه داد: جذابیت چندنرخی بودن ارز واردات، عامل اصلی رشد این روند بوده، بنابراین اگر امروز گفته می‌شود که واردات پارچه از ۹۷۰ میلیون دلار به ۵۰۰ یا ۴۰۰ میلیون دلار رسیده، به معنای کاهش واقعی واردات نیست بلکه به این معناست که هنوز به سطح دهه ۹۰ نرسیده است.
امامی رئوف تصریح کرد: آمار‌های موجود نشان می‌دهد که در شش‌ماه نخست سال جاری حدود ۲۰۰ میلیون دلار واردات پارچه انجام شده که در پنج‌ماه ابتدایی آن ۱۸۰ میلیون دلار بوده که این رقم تقریبا نصف میزان واردات در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ است. بر اساس روند فعلی پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال میزان واردات پارچه به حدود۴۰۰ میلیون دلار برسد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به شرایط تحریم‌ها، افزود: یکی از عواملی که بر این موضوع تاثیر گذاشته، تشدید تحریم‌های بین‌المللی است. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی و دشواری در نقل و انتقال ارز مواجه است، دولت باید به جای واردات کالا‌های نهایی مانند پوشاک یا پارچه، تخصیص منابع ارزی را به‌سمت مواد اولیه و کالا‌های پایه هدایت کند.
امامی رئوف تاکید کرد: مدیریت منابع ارزی در شرایط جنگ اقتصادی فعلی مهم‌ترین راهبردی است که بخش خصوصی از دولت انتظار دارد.
وی در ادامه گفت: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های زنجیره ارزش صنعت نساجی، حجم بالای قاچاق پوشاک است. از سال ۱۳۹۷ واردات رسمی پوشاک ممنوع شده و هیچ واردات قانونی در این زمینه صورت نمی‌گیرد. در همان زمان دستورالعملی از سوی وزارت صمت برای فعالیت برند‌های خارجی در کشور تدوین شد که بر اساس آن، برند‌های خارجی برای ادامه فعالیت باید مدارک نمایندگی رسمی ارائه می‌دادند و بخشی از تولیدات خود را در داخل کشور انجام می‌دادند.
وی اظهار داشت: با تغییر دولت‌ها و جابه‌جایی وزرا، اجرای این دستورالعمل متوقف ماند و در نتیجه برند‌های خارجی بدون نظارت دقیق ادامه فعالیت دادند.
امامی رئوف افزود: در آن زمان کمتر از ۵۰ برند موفق به ارائه مدارک لازم شدند و سایر برند‌ها به‌عنوان برند‌های محرز قاچاق شناخته شدند. در همان دوره برخورد جدی با برند‌های خارجی فاقد مستندات در مراکز تجاری انجام شد و بسیاری از برند‌های پوشاک ایرانی جایگزین آنها شدند که به پیشرفت برندسازی در صنعت پوشاک کمک کرد اما در حال حاضر متولی برای اجرای دستورالعمل وجود ندارد و برای برندهایی، چون جین وست نیز همین موضوع مطرح است.
وی با انتقاد از ضعف نظارت‌ها گفت: در حالی که واردات پوشاک ممنوع است، بر اساس آمار حدود یک و نیم تا سه میلیارد دلار قاچاق پوشاک به کشور انجام می‌شود.
دبیر انجمن نساجی ایران افزود: این حجم از بازار که در اختیار پوشاک قاچاق و استوک خارجی قرار دارد، می‌تواند به تولیدکنندگان داخلی اختصاص یابد اما عزم جدی برای مقابله با قاچاق وجود ندارد.
امامی رئوف خاطرنشان کرد: برخی تولیدکنندگان داخلی برای جلب نظر مصرف‌کنندگان، محصولات خود را با مارک‌های خارجی عرضه می‌کنند که این موضوع ناشی از ضعف در برندسازی داخلی است.
وی افزود: هر آنچه امروز به‌عنوان پوشاک خارجی در بازار مشاهده می‌شود، از طریق مسیر‌های غیررسمی نظیر قاچاق یا همراه مسافر وارد کشور شده است. همچنین بخشی از پارچه و پوشاک از طریق کوله‌بری، ته‌لنجی و بازارچه‌های مرزی وارد کشور می‌شود، در حالی که سیاست دولت بر محدودسازی واردات این اقلام است.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، عدم وجود تمرکز و سیاست‌گذاری متمرکز در کشور را یک ضعف دانست و گفت: در همین ایامی که وزارت صمت بر محدودسازی واردات پارچه تمرکز کرده، واردات انواع پارچه و پوشاک جزو اقلام کوله‌بری و ته لنجی مجاز اعلام می‌شود یا در لیست واردات مجاز بازارچه‌های مرزی و پیله‌وری قرار دارد.
امامی رئوف ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که از مجموع ۹۷۰ میلیون دلار واردات پارچه در سال گذشته، بیش از ۷۰ درصد یعنی حدود ۷۳۰ میلیون دلار از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وارد شده است.
وی افزود: متاسفانه هماهنگی لازم میان متولیان ثبت سفارش و تخصیص ارز در این مناطق با دفتر منسوجات و پوشاک وزارت صمت وجود نداشته و این عدم تمرکز در سیاست‌گذاری موجب شده نتایج مطلوب حاصل نشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: صنعت نساجی کشور برای بقا و توسعه نیازمند بازسازی و نوسازی مستمر واحدهاست، میانگین سرمایه‌گذاری سالانه برای واردات ماشین‌آلات این صنعت در سال‌های اخیر حدود ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.
امامی رئوف افزود: بر اساس برنامه پنج‌ساله هفتم، صنعت نساجی و پوشاک به‌عنوان یکی از اولویت‌های توسعه صنعتی کشور شناخته شده و برای تحقق اهداف آن سالانه حدود یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این حوزه نیاز است؛ به عبارت دیگر، در طول برنامه پنج‌ساله مجموعا ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری باید صورت گیرد.
وی با اشاره به چالش‌های ارزی اظهار داشت: با وجود نیاز مبرم واحد‌ها به ماشین‌آلات جدید، بسیاری از ثبت سفارش‌ها در نوبت تخصیص ارز باقی مانده است.
امامی رئوف افزود: با انتقال برخی اقلام از ارز مبادله‌ای به تالار دوم، تخصیص ارز برای ماشین‌آلات دشوارتر شده و این امر موجب تاخیر در بازسازی واحد‌های تولیدی شده است.
دبیر انجمن نساجی ایران خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود نگاه دولت به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و ماشین‌آلات حمایتی‌تر از واردات کالا‌های نهایی باشد، زیرا ماشین‌آلات تضمین‌کننده اشتغال و تولید هستند.
وی گفت: ظرفیت مناسبی در صنعت نساجی و پوشاک برای توسعه صادرات به کشور‌های همسایه وجود دارد، بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد صادرات سال گذشته در حوزه فرش ماشینی، موکت و کفپوش بوده اما این فرایند توسعه صادرات باید تسهیل شود.
امامی رئوف تاکید کرد: برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی، دولت باید دو اقدام اساسی محدودسازی واردات کالا‌های دارای مشابه داخلی و تسهیل فرآیند صادرات و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان انجام دهد که در صورت اجرای این دو سیاست می‌توان دوران تحریم را با موفقیت پشت سر گذاشت.
وی این تسهیل را در سیاست‌های تنش‌زدایی دولت در سطح بین‌الملل، تقویت رایزن‌های اقتصادی در بازارهای هدف، تسهیل در فرایند حمل‌ونقل و تسهیل فرایند رفع تعهد ارزی دانست. بهترین راهکار برای بازگشت ارز حاصل از صادرات را تک‌نرخی شدن ارز و عدم اجبار صادرکننده به عرضه ارز خود با ۳۰ درصد ارزان‌تر از قیمت واقعی دانست.
وی در پایان گفت: یکی از موضوعات مهم، بررسی تاثیرات تحریم‌ها و مکانیسم ماشه بر صنعت نساجی و یافتن راهکار‌هایی برای مقابله با آن است.
دبیر انجمن نساجی ایران افزود: در صورت فعال‌سازی ظرفیت‌های مناطق آزاد، بازارچه‌های مرزی و سیستم‌های ته‌لنجی در جهت توسعه صادرات، می‌توان تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کرد.
امامی رئوف خاطرنشان کرد: بازار کشور‌های همسایه به‌دلیل قرابت فرهنگی و جغرافیایی، بهترین فرصت برای گسترش صادرات صنعت نساجی ایران است و باید سهم کشور از این بازار‌ها افزایش یابد.