کاهش واردات پارچه؛ دستاورد رئیس جمهور یا مشکلات ارزی؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ صنعت نساجی یکی از صنایع پرظرفیتی محسوب می‌شود که سرمایه‌گذاری در آن می‌تواند در بهبود وضعیت اقتصادی کشورها موثر باشد. به دلیل استفاده دائمی مردم از اقلام نساجی از جمله پارچه، فرش، پتو و...، این صنعت همیشه فعال بوده و نقش مهمی در تامین نیاز بازارهای داخلی دارد. 

بر اساس آمار انجمن صنایع نساجی، میزان نیاز به پارچه‌های تاری پودی و حلقوی به طور متوسط، ۵۷۸ هزارتن در سال است که ظرفیت تولید ۵۴۵ هزارتن از آن در داخل کشور وجود دارد. یعنی فقط ۳۳ هزارتن از آن که معادل ۵ درصد است، نیاز به واردات از کشورهای دیگر دارد. 

همچنین میزان تولید این پارچه‌ها در طول سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۲، به ترتیب ۴۰۰، ۴۴۶، ۴۵۵، ۴۶۵، ۴۸۰، ۵۱۷ و ۵۰۵ هزارتن است. این عدد در ۴ ماه ابتدای ۱۴۰۴ نیز به ۱۴۱ هزارتن رسیده است. 

در سال‌های اخیر، مهمترین چالش این صنعت، واردات بی‌رویه پارچه بوده که علاوه بر خروج ارز از کشور، به تولیدی‌ها و کسب و کارهای داخلی نیز آسیب زده است. 

میزان واردات این کالا به لحاظ ارزشی از ۳۳۴ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹، به بیش از ۷۶۹ میلیون دلار در پایان سال ۱۴۰۰ رسید. واردات پارچه به عنوان کالایی پرمصرف در کشور، اگر به همین صورت ادامه داشته باشد، می‌تواند آسیب‌های جدی به صنعت نساجی و تولیدکنندگان داخلی وارد کند. 

علاوه بر این موضوع، واردات بی‌مهابای پارچه پیامد‌های مختلفی برای صنعت نساجی و کارگران این حوزه به دنبال خواهد داشت. بر اساس اظهارات فعالان این حوزه، برخی از کارخانه‌ها تعداد شیفت کارگران خود را از ۳ نوبت به یک نوبت کاهش داده‌اند و تعداد زیادی از آنها بیکار شده‌اند. همچنین چرخ تولید نیز کندتر از گذشته کار می‌کند و ظرفیت تولید نسبت به سال گذشه، افت ۳۰ درصدی را تجربه می‌کند. 

در ادامه این افزایش بی‌رویه واردات، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در بازدید از یک واحد تولیدی، دستور ممنوعیت واردات پارچه‌هایی را صادر کرد که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود. 

بنابر این آمار، میزان واردات اقلام نساجی در ۳ ماه ابتدای سال ۱۴۰۴، نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۳۲ میلیون دلار کاهش پیدا کرده و به ۳۲۴ میلیون دلار رسیده است. همچنین به لحاظ وزنی نیز ۳۷ هزار تن کاهش پیدا کرده و به ۱۱۴ هزار تن رسیده است. 

۱۳۲ میلیون دلار از میزان واردات اقلام نساجی کاهش پیدا کرده که بنابر آمار، ۹۰ میلیون دلار آن مربوط به کاهش واردات پارچه و ۴۲ میلیون دلار نیز مربوط به کاهش واردات اقلام دیگر است. 

دستور رئیس جمهور یا مشکلات ارزی؟ 

بعد از کاهش میزان واردات پارچه در ۳ ماه ابتدای سال ۱۴۰۴، دلایلی برای این اتفاق مطرح می‌شود. در ظاهر، صدور دستور ممنوعیت برخی پارچه‌ها توسط رئیس جمهور علت کاهش واردات پارچه بوده اما یکی دیگر از دلایلی که توسط فعلان صنعت نساجی مطرح می‌شود، مشکلات ارزی موجود در کشور است. تولیدکنندگان نگران این موضوع هستند که کاهش واردات به دلیل مشکلات کنونی کشور بوده باشد و مجددا واردات پارچه افزایش پیدا کند. 

حالا باید منتظر آمارهای بعدی بود تا مشخص شود که کاهش واردات پارچه به صورت جدی در دستور کار وزارت صنعت قرار گرفته است یا خیر.