به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از گاردین؛ تورم بریتانیا در ماه گذشته بدون تغییر و در سطح ۳.۸ درصد باقی ماند؛ رقمی که برخلاف پیش‌بینی‌ها بود و برای ریچل ریوز وزیر خزانه‌داری انگلستان، خبری امیدوارکننده به شمار می‌رود، چراکه او در آستانه ارائه بودجه‌ای سرنوشت‌ساز در ماه آینده قرار دارد.
اداره ملی آمار (ONS) اعلام کرد نرخ تورم بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه سپتامبر، همانند دو ماه قبل، ثابت مانده است.در حالی که تحلیل‌گران انتظار داشتند تورم به ۴ درصد برسد، ONS توضیح داد افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل با کاهش قیمت مواد غذایی و کند شدن رشد قیمت‌ها در بخش تفریحات و فرهنگ از جمله بلیت کنسرت‌ها و سایر رویدادهای زنده جبران شده است.با این حال، نرخ تورم برای دوازدهمین ماه متوالی بالاتر از هدف ۲ درصدی دولت قرار دارد.
این ثبات غیرمنتظره موجب افزایش امیدها برای کاهش زودتر نرخ بهره از سوی بانک انگلستان شد. پس از انتشار آمار جدید، بازارها پیش‌بینی خود را تغییر دادند و زمان احتمالی نخستین کاهش یک‌چهارم درصدی نرخ بهره را از ماه مارس به فوریه سال آینده منتقل کردند.
افزایش قیمت مواد غذایی که بخشی از آن ناشی از اثرات تغییرات اقلیمی است در ماه‌های اخیر به یکی از نگرانی‌های اصلی سیاست‌گذاران تبدیل شده بود. با این حال، کاهش تورم سالانه مواد غذایی از ۵.۱ درصد در اوت به ۴.۵ درصد در سپتامبر، که نخستین افت از ماه مارس تاکنون محسوب می‌شود، نشانه‌ای مثبت تلقی می‌گردد.
به گفته اداره آمار، یکی دیگر از عوامل کاهش‌دهنده تورم، کند شدن رشد قیمت‌ها در بخش تفریحات و فرهنگ بوده است؛ بخشی که هزینه‌هایی همچون رفتن به تئاتر و سینما را شامل می‌شود.این افت قیمت‌ها توانست بخشی از اثر افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل به‌ویژه در بخش سوخت و بلیت هواپیما را خنثی کند. هزینه‌های حمل‌ونقل در مقایسه با سال گذشته ۳.۸ درصد افزایش یافته‌اند، در حالی که این رقم در ماه اوت ۲.۴ درصد بود.
تورم پایین‌تر از انتظار بار دیگر احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی بانک انگلستان تا پایان سال جاری را تقویت کرده است.ریچل ریوز در واکنش به این آمار گفت: «از این ارقام رضایت ندارم. اقتصاد ما مدت‌هاست در وضعیتی راکد مانده و مردم احساس می‌کنند بیش از پیش کار می‌کنند اما بهره کمتری می‌برند. این وضعیت باید تغییر کند. همه ما در دولت موظفیم از تلاش‌های بانک انگلستان برای کاهش تورم حمایت کنیم.»
ریوز هفته گذشته اعلام کرده بود که در بودجه ۲۶ نوامبر مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای کاهش بخشی از هزینه‌های زندگی مردم ارائه خواهد کرد.این اظهارات در حالی مطرح شد که بانک انگلستان بر نقش قیمت‌های تنظیم‌شده از سوی دولت مانند قبوض انرژی و کرایه‌های حمل‌ونقل در افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده تأکید کرده بود.انتظار می‌رود ریوز روز پنجشنبه با اعضای کابینه دیدار کند تا از هر وزارتخانه بخواهد اقدامات مشخصی برای مهار رشد سریع هزینه‌ها پیشنهاد دهد.
صندوق بین‌المللی پول نیز هفته گذشته پیش‌بینی کرد که خانوارهای بریتانیایی در سال جاری و سال آینده بالاترین نرخ تورم را در میان کشورهای گروه هفت (G7) تجربه خواهند کرد.
اعضای کمیته سیاست پولی بانک انگلستان همچنان نگران تداوم بیش از انتظار تورم هستند. پیش‌بینی نمی‌شود در نشست ۶ نوامبر که درست پیش از ارائه بودجه ریوز برگزار می‌شود تغییری در نرخ بهره رخ دهد، اما آخرین نشست سال ۲۰۲۵ در ۱۸ دسامبر می‌تواند زمان تصمیم‌گیری جدیدی باشد.طبق آخرین پیش‌بینی‌های بانک که در ماه اوت منتشر شد، انتظار می‌رفت تورم در سپتامبر به اوج ۴ درصدی برسد و سپس طی سال آینده به تدریج به هدف ۲ درصدی دولت نزدیک شود.