به گزارش اقتصاد معاصر از ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» را که در جلسه علنی چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح شرط(۱) و تایید شروط (۲) و (۶) ذیل ماده واحده و همچنین جزء(ب) بند(۱) ماده(۲)، مواد (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) و (۹)، بند(۱) ماده(۱۰)، بندهای(۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده(۱۱)، بندهای(۱)، (۲) و (۵) ماده(۱۲)، مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵)، بند(۱) ماده (۱۶) و مواد (۱۷)، (۱۸) و (۱۹) معاهده (کنوانسیون)، مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، جهت اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.