به گزارش اقتصاد معاصر؛ آخرین اخبار اعمال مدرک دوم کارمندان حاکی از آن است که دولت در حال بررسی اصلاح بخشنامه سال ۱۳۹۳ درباره محدودیت در احتساب آثار استخدامی مدرک تحصیلی دوم است. این موضوع یکی از دغدغه‌های جدی کارکنان دولت بوده که سال‌ها انتظار بازنگری در آن را دارند.
اعمال مدرک دوم کارمندان در سال‌های اخیر همواره محل بحث و مطالبه بوده است، چرا که بسیاری از کارکنان پس از اشتغال اقدام به ادامه تحصیل کرده و خواستار لحاظ آثار استخدامی مدرک جدید خود در حقوق و ارتقای شغلی هستند.
بر اساس تازه‌ترین اخبار اعمال مدرک دوم کارمندان، رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از بررسی مجدد مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در این باره خبر داده و اعلام کرده است اصلاح بخشنامه ممنوعیت اعمال مدرک تحصیلی دوم کارمندان در دستور کار قرار دارد.
رفیع‌زاده اعلام کرده است که سازمان اداری و استخدامی کشور در حال بازنگری مصوبه سال ۱۳۹۳ است؛ مصوبه‌ای که بر اساس آن، تنها یک مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع اولیه استخدامی می‌توانست در وضعیت استخدامی و حقوقی کارکنان دولت لحاظ شود.
در واقع، مطابق مقررات پیشین، اگر کارمندی با مدرک کارشناسی وارد دستگاه اجرایی می‌شد و سپس مدرک کارشناسی ارشد و دکترا می‌گرفت، تنها یکی از این مدارک در ارتقا و امتیازات شغلی او تأثیر داشت. این موضوع موجب نارضایتی گسترده میان کارمندان تحصیل‌کرده شده بود.
به گفته رفیع‌زاده، بازنگری در مقررات مربوط به اعمال مدرک دوم کارمندان با هدف رفع تبعیض، ایجاد انگیزه برای ارتقای علمی و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در حال انجام است. او تأکید کرده که دولت به دنبال سازوکاری منطقی برای لحاظ مدارک تحصیلی جدید در چارچوب قوانین استخدامی است.
مصوبه سال ۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت وقت، به منظور کنترل هزینه‌های حقوق و مزایا و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی طبقات شغلی صادر شده بود. بر اساس این مصوبه، آثار استخدامی مدارک تحصیلی مأخوذه پس از استخدام تنها برای یک مقطع بالاتر از مدرک اولیه محاسبه می‌شد.
به عنوان مثال، اگر کارمندی با مدرک دیپلم استخدام شده و سپس مدرک کارشناسی ارشد اخذ می‌کرد، فقط مقطع کارشناسی در سوابق و امتیازات او اعمال می‌شد. مدرک دوم، حتی اگر دکترا بود، تأثیری در وضعیت استخدامی نداشت.
این محدودیت باعث شد بسیاری از کارکنان دولت، به‌ویژه در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های آموزشی، احساس بی‌عدالتی کنند؛ چراکه تلاش علمی و ارتقای تحصیلی آن‌ها بازتابی در حقوق و جایگاه شغلی‌شان نداشت. همین مسئله اکنون موجب شده تا موضوع اصلاح مقررات اعمال مدرک دوم کارمندان در دستور کار دولت سیزدهم قرار گیرد.
اصلی‌ترین هدف از بازنگری در مقررات اعمال مدرک دوم کارمندان، ایجاد نظامی عادلانه‌تر برای ارزیابی مدارک تحصیلی و پاداش دادن به کارمندان پرتلاش است. بسیاری از کارمندان در طول سال‌های خدمت خود با هزینه شخصی و در زمان فراغت از کار به ادامه تحصیل پرداخته‌اند و انتظار دارند تلاش علمی‌شان در ساختار اداری به رسمیت شناخته شود.
رفیع‌زاده در توضیحات خود تأکید کرده که اصلاح بخشنامه مربوط به اعمال مدرک دوم کارمندان نیازمند بررسی دقیق آثار مالی، بودجه‌ای و استخدامی است تا این تغییرات بدون ایجاد فشار بر منابع عمومی کشور انجام شود.
او همچنین افزود که سازمان اداری و استخدامی در حال بررسی راهکارهایی برای اعمال مدرک دوم در قالب امتیازات آموزشی، رتبه‌بندی شغلی یا نظام ارزیابی عملکرد است تا علاوه بر ارتقای انگیزه، تعادل مالی دستگاه‌ها نیز حفظ شود.
بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در ماه‌های اخیر پیشنهادهایی را برای اصلاح دستورالعمل مربوط به مدرک دوم کارمندان ارائه کرده‌اند. به گفته مسئولان، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و برخی سازمان‌های تخصصی از این موضوع بیشترین تأثیر را خواهند پذیرفت، زیرا شمار کارکنان تحصیل‌کرده در آن‌ها بسیار بالاست.
اخبار اعمال مدرک دوم کارمندان نشان می‌دهد دولت به دنبال تدوین مدلی است که بر اساس آن، مدارک تحصیلی دوم بتوانند در قالب ارتقای شغلی، طبقه‌بندی جدید یا مزایای غیرمستقیم اعمال شوند. بدین ترتیب، هم عدالت استخدامی رعایت خواهد شد و هم ساختار مالی دولت دچار بار اضافه نمی‌شود.
به گفته کارشناسان منابع انسانی، یکی از مشکلات مهم در اجرای بخشنامه‌های قبلی این بود که میان دستگاه‌ها در نحوه تفسیر مقررات تفاوت وجود داشت و برخی سازمان‌ها به صورت محدود اجازه لحاظ مدرک دوم را می‌دادند، در حالی که برخی دیگر کاملاً مانع از آن می‌شدند. این ناهمسانی، اکنون یکی از محورهای اصلی اصلاحات جدید خواهد بود.
پیش‌بینی می‌شود در نسخه جدید مقررات، دولت شرایطی را تعیین کند تا اعمال مدرک دوم کارمندان با رعایت معیارهایی مانند تناسب رشته تحصیلی با شغل، نیاز دستگاه اجرایی، و کسب مجوز از سازمان اداری و استخدامی انجام شود.
به عنوان مثال، اگر کارمندی در حوزه مالی مشغول است و مدرک دوم او در رشته مرتبطی مانند مدیریت دولتی یا اقتصاد باشد، این مدرک بتواند در ترفیع شغلی یا ارتقای گروه تأثیرگذار باشد. اما مدارکی که با شغل فرد مرتبط نیست، ممکن است تنها به عنوان امتیاز آموزشی لحاظ شوند.
این رویکرد می‌تواند مانع از تحصیل غیرمرتبط صرفاً برای ارتقای حقوقی شود و در عین حال انگیزه برای آموزش‌های مفید و کاربردی را افزایش دهد. دولت همچنین قصد دارد با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، فرایند بررسی و اعمال مدارک تحصیلی را شفاف‌تر و سریع‌تر کند.
دولت معتقد است اجرای صحیح طرح اعمال مدرک دوم کارمندان نه‌تنها یک اقدام تشویقی برای کارکنان پرتلاش است، بلکه می‌تواند به افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی منجر شود. کارکنانی که در مسیر رشد علمی قرار می‌گیرند، معمولاً با انگیزه‌تر و خلاق‌تر در محیط کار ظاهر می‌شوند.
به همین دلیل، سازمان اداری و استخدامی کشور تلاش دارد تا این اصلاحیه به گونه‌ای تدوین شود که هم منافع کارکنان حفظ شود و هم اهداف سازمانی دولت دچار آسیب نگردد. ایجاد تعادل میان انگیزه فردی و ملاحظات بودجه‌ای، یکی از چالش‌های اصلی این بازنگری است.
برخی کارشناسان نیز پیشنهاد داده‌اند که دولت به‌جای اعمال مستقیم مدرک دوم در طبقه شغلی، امتیازات ویژه‌ای مانند افزایش امتیاز ارزشیابی، اولویت در ارتقای سمت یا فرصت‌های آموزشی را برای دارندگان مدرک دوم در نظر بگیرد.
با توجه به روند فعلی، انتظار می‌رود اصلاح بخشنامه مربوط به اعمال مدرک دوم کارمندان در ماه‌های آینده نهایی و برای تصویب به هیئت دولت ارسال شود. در صورت تصویب، آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط نیز به تدریج به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.
اصلاح این بخشنامه، یکی از گام‌های مهم در جهت ایجاد عدالت اداری و افزایش انگیزه نیروی انسانی در دولت محسوب می‌شود. کارکنان بسیاری در انتظارند تا پس از سال‌ها تحصیل و تلاش، ارتقای علمی آن‌ها در نظام استخدامی کشور به رسمیت شناخته شود.
طرح جدید می‌تواند نقطه عطفی در نظام اداری کشور باشد؛ زیرا با نگاهی علمی و کارشناسی، ضمن احترام به تحصیلات کارکنان، از فشارهای مالی غیرضروری جلوگیری می‌کند و شفافیت بیشتری در ارزیابی مدارک ایجاد می‌نماید.