عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر با تقدیر از عملکرد دولت و بانک مرکزی برای تعیین‌تکلیف بانک آینده اظهار داشت: ما چندین سال است که در مورد وضعیت بانک آینده صحبت می‌کنیم. این بانک به نوعی نماد عملکرد بانک‌های خصوصی کشور شده است. از سال ۱۳۹۹ که صورت‌های مالی بانک آینده شفاف شد، مشخص گردید که این بانک حجم بالایی از مطالبات مشکوک‌الوصول دارد؛ به‌طوری‌که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیش از ۷۸ درصد از تسهیلات آن در زمره مطالبات مشکوک‌الوصول قرار گرفت.
وی ادامه داد: بانک آینده در مقایسه با میانگین نظام بانکی کشور حدود ۸ درصد نرخ سود بالاتری پرداخت می‌کرد تا سپرده‌های بیشتری جذب کند؛ این موضوع باعث افزایش شدید هزینه‌های بانک و تضعیف کفایت سرمایه آن شد، به‌گونه‌ای که از نظر کفایت سرمایه، در میان بانک‌های کشور یکی از ضعیف‌ترین وضعیت‌ها را داشت. مجموع زیان انباشته این بانک به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
صمصامی گفت: در سال‌های اخیر، این کسری‌ها عمدتا از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران می‌شد و حجم اضافه‌برداشت بانک آینده از بانک مرکزی تا بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. به‌طور میانگین، این بانک ماهانه حدود ۶۵۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت داشت که هم موجب خلق پول و هم موجب تحمیل هزینه‌های سنگین به اقتصاد کشور می‌شد. در نتیجه، انحلال این بانک و انتقال آن به بانک ملی اقدامی ضروری بود و تصمیمی که گرفته شد، عملا به معنای ادغام و تبدیل بانک آینده به بانک ملی است.
نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سوالی درموضوع وضعیت بدهی‌های بانک آینده گفت: معتقدم باید خلق پول توسط بانک‌های خصوصی متوقف شود و در مرحله بعد، ادغام یا انحلال این بانک‌ها در دستور کار قرار گیرد. درخصوص بانک آینده نیز، همه سپرده‌گذاران آن به سپرده‌گذاران بانک ملی تبدیل شده‌اند و تمام دارایی‌ها و بدهی‌های این بانک بر اساس قانون، به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل شد تا در آن‌جا تعیین تکلیف نهایی صورت گیرد.
وی تصریح کرد: این اقدام را باید نخستین گام مثبت در اصلاح نظام بانکی کشور دانست. متاسفانه برخی دیگر از بانک‌های خصوصی نیز در مسیر مشابه بانک آینده قرار دارند. من اعتقاد دارم که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، بانک‌های خصوصی باید یا منحل شوند یا دست‌کم از خلق پول توسط آنها جلوگیری شود. پیشنهاد من این است که نرخ ذخیره قانونی بانک‌های خصوصی به ۱۰۰ درصد افزایش یابد تا امکان خلق پول از سوی آنها متوقف شود. چراکه بیشترین فشار و خسارت ناشی از خلق پول بی‌ضابطه در کشور، از سوی همین بانک‌های خصوصی ایجاد می‌شود.