به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از المیادین؛ صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که اقتصاد الجزایر در سال ۲۰۲۶ رشد قابل‌توجهی را تجربه خواهد کرد و این کشور را در میان بزرگ‌ترین اقتصادهای عربی قرار خواهد داد.
بر اساس این برآورد، تولید ناخالص داخلی الجزایر در سال یادشده به حدود ۲۸۵ میلیارد دلار خواهد رسید؛ رقمی که الجزایر را پس از عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر در جایگاه چهارمین اقتصاد بزرگ جهان عرب قرار می‌دهد. این پیش‌بینی بیانگر افزایش جایگاه و نفوذ اقتصادی الجزایر در شمال آفریقا و در سطح منطقه عربی است.
به گزارش رسانه‌های الجزایری به نقل از داده‌های صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که الجزایر تا سال ۲۰۲۶ از عراق و قطر نیز پیشی خواهد گرفت. این روند صعودی، نتیجه‌ی اصلاحات ساختاری گسترده و رشد قابل‌ملاحظه در بخش‌های غیرنفتی است که بیانگر تلاش‌های دولت برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به بخش نفت و گاز به‌شمار می‌رود.
بانک جهانی نیز با توجه به عملکرد مطلوب اقتصاد الجزایر در ابتدای سال ۲۰۲۵، پیش‌بینی خود را اصلاح کرده و انتظار دارد رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۵ به ۳.۸ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۳.۷ درصد برسد.
این بازبینی مثبت، بازتابی از تقویت تقاضای داخلی، به‌ویژه در مصرف خانوارها و افزایش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری‌های ثابت است که رشدی معادل ۱۳.۹ درصد را نشان می‌دهد. چنین عواملی توانسته‌اند اثر منفی انقباض موقتی در بخش هیدروکربنی را تا حد زیادی جبران کرده و مسیر رشد پایدار اقتصادی را هموار سازند.
این روند نتیجه‌ی مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های توسعه‌محور دولت است که با هدف افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی، ارتقای نقش بخش خصوصی و گسترش پایه‌های تولید غیرنفتی دنبال شده‌اند. رشد بخش‌های غیرهیدروکربنی اکنون به یکی از ارکان اصلی اقتصاد الجزایر تبدیل شده و نقشی اساسی در کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر نوسانات بازار جهانی نفت ایفا می‌کند.
به باور نهادهای مالی بین‌المللی، تداوم این روند مثبت در سال ۲۰۲۶ می‌تواند الجزایر را به یکی از بازیگران مؤثر اقتصاد منطقه‌ای و کانون بالقوه‌ای برای تحولات اقتصادی شمال آفریقا تبدیل کند.
در حوزه‌ی سیاست‌های پولی و ثبات قیمتی، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم در الجزایر از ۴ درصد در سال گذشته به ۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد. این کاهش بیانگر بهبود شرایط قیمتی و کارآمدی سیاست‌های پولی دولت است که به پایداری فضای کلان اقتصادی و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کمک می‌کند.
علاوه بر شاخص‌های اقتصادی، گزارش صندوق بین‌المللی پول به تحولات اجتماعی مثبت در این کشور نیز اشاره دارد. داده‌ها نشان می‌دهد که میزان مشارکت زنان در بازار کار طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ از ۷ درصد به ۱۷ درصد افزایش یافته است؛ روندی که الجزایر را در میان پیشگامان منطقه‌ای در زمینه‌ی ارتقای نقش اقتصادی زنان قرار می‌دهد.
این دستاوردها نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی در الجزایر نه‌تنها به رشد کمی اقتصاد انجامیده، بلکه زمینه‌ساز دگرگونی‌های اجتماعی و فرهنگی عمیق‌تری نیز شده است؛ تحولاتی که مسیر توسعه‌ی پایدار و متوازن کشور را در بلندمدت هموار می‌سازد.