به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمدباقر قالیباف ضمن اشاره به اهمیت ثبات مالی و حفظ اعتماد عمومی به شبکه بانکی گفت: «ورود بانک آینده به فرآیند گزیر یا همان حل و فصل، به تعبیری انحلال این بانک را در پی دارد.» او افزود که این تصمیم از سوی هیئت عالی نظارت بانک مرکزی اتخاذ شده و بخشی از برنامه جامع اصلاح نظام بانکی کشور است که هدف آن ساماندهی بانک‌های ناسالم و بازگرداندن انضباط مالی به شبکه بانکی عنوان شده است.
قالیباف در بخشی دیگر از سخنانش به نقش قانونگذاری اشاره کرد و گفت تصویب قانون جدید بانک مرکزی توسط مجلس یازدهم که یکی از وعده‌های مهم مجلس به مردم بود، ابزارهای لازم را برای جلوگیری از تکرار بحران‌های مشابه فراهم ساخته است. او تاکید کرد که این قانون و جایگاه آن در برنامه هفتم توسعه، امکان اصلاح و در صورت نیاز انحلال بانک‌های ناتراز از جمله بانک آینده را فراهم کرده است؛ نکته‌ای که به گفته او با پیگیری دولت و اهتمام رئیس‌جمهور تحقق یافته است.
رئیس مجلس همچنین بر ضرورت اجرای این روند در فضایی آرام و با حداقل هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی تاکید کرد و آن را نمونه‌ای از وفاق میان قوا خواند که خروجی قابل دفاع و در جهت منافع ملی دارد. قالیباف گفت: «وفاق به معنی لاپوشانی اشتباهات و ضعف‌ها نیست؛ خروجی واقعی وفاق میان قوا همین است که تصمیمات مهم با کمترین هزینه اجتماعی و اقتصادی و بدون مانع‌تراشی برای یکدیگر اتخاذ شود.»
در توضیح فرآیند گزیر، قالیباف این اقدام را بخشی از سازوکارهای نظارتی و اصلاحی نظام بانکی دانست که با هدف جلوگیری از تکرار آسیب‌هایی که ناترازی بانک‌ها به اقتصاد ملی وارد می‌کند، به کار گرفته می‌شود. او همچنین یادآور شد که سران قوا بر پایه کارشناسی دقیق، اختیارات لازم را به دستگاه‌های مسئول سپرده‌اند تا امور مربوط به ساماندهی یا انحلال بانک آینده در چارچوب قانونی و با رعایت حقوق سپرده‌گذاران و منافع عمومی انجام شود.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که رئیس مجلس اقدام اخیر هیئت عالی نظارت بانک مرکزی را جزء برنامه گسترده‌تر اصلاح نظام بانکی دانست و بر هماهنگی میان قوای سه‌گانه برای اتخاذ تصمیمات سخت اما لازم تاکید کرد. قالیباف این نحوه تصمیم‌گیری مشترک را موجب افزایش اعتماد عمومی به سازوکارهای حکمرانی و تصمیم‌گیری نظام خواند و گفت امید است این روند تداوم یابد تا منافع ملی حفاظت شود.
او در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد که هدف از این تصمیمات، هم‌راستا ساختن عملکرد شبکه بانکی با مقررات و بازگرداندن انضباط مالی است تا از تکرار بحران‌های ناترازی جلوگیری شود و افزود که اجرای این مصوبات باید به گونه‌ای باشد که هم سپرده‌گذاران از حمایت لازم برخوردار شوند و هم منابع عمومی حفظ شود.
قالیباف ضمن اشاره به زحمات دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در بررسی وضعیت بانک آینده، خواستار شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم درباره روند اجرایی تصمیمات شد تا زمینه حفظ اعتماد عمومی فراهم بماند. او تاکید کرد که هر گونه اقدام اصلاحی باید مطابق با قانون جدید و با رعایت حقوق ذی‌نفعان انجام شود.
این اطلاعیه رسمی از سوی رئیس مجلس بازتاب اهمیت موضوع در سطوح عالی حکمرانی کشور است و نشان می‌دهد سازوکارهای نظارتی و قانونی درباره بانک‌های دارای مشکل به مرحله اجرا نزدیک شده‌اند. قالیباف همچنین یادآور شد که همکاری سه قوه برای اتخاذ و اجرای تصمیمات سخت در این حوزه ادامه خواهد داشت تا مسائل جاری کشور با کمترین هزینه اجتماعی حل و فصل شود.
با توجه به تاکیدهای مطرح‌شده، انتظار می‌رود روند مرتبط با گزیر بانک آینده با سرعت معقول و در چارچوب مقررات جدید بانک مرکزی و قوانین مرتبط دنبال شود و نهادهای مسئول گزارش‌های خود را به‌طور منظم و شفاف در اختیار افکار عمومی قرار دهند تا فرآیند تحقق اهداف اصلاحی کشور هم‌زمان با حفظ حقوق مردم و بیت‌المال پیش برود./خانه ملت