به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، بعد از اعلام رسمی خبر گزیر بانک آینده دو رویکرد به صورت مشخص در فضای مجازی و رسانه‌ای شکل گرفت. عده‌ای از این تصمیم بسیار استقبال کرده و آن را گامی مهم در مسیر اصلاحات اقتصادی عنوان کردند و عده‌ای هم این اقدام را نامناسب دانسته و نقد‌هایی به اصل یا به جزئیات آن مطرح کردند.
در این گزارش سعی می‌کنیم برخی نقد‌های مطرح نسبت به گزیر بانک سابق آینده و سایر نقد‌هایی که در این حوزه مطرح شده است را بررسی و به آن پاسخ دهیم.
۱- گفته شده وظیفه بانک مرکزی نظارت بر بانکهاست نه اینکه هیات مدیره بانک را تعیین کند.
پاسخ: یکی از اختیارات بانک‌های مرکزی در دنیا ویک مرحله قبل از گزیر هر بانک ناتراز، تعیین هیات سرپرستی بر بانک است. در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ۱۴۰۲ (اجرا از خرداد ۱۴۰۳) تعیین هیات سرپرستی مشخص شده است. ابتدا در بند ۴ ماده ۸ این قانون، یکی از وظایف هیات عالی بانک مرکزی، اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین هیأت سرپرستی موقت بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر، است.
همچنین در ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی آمده است: چنانچه مؤسسه اعتباری از اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی استنکاف کرده یا حسب تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت، آنها را به‌طور کامل یا مؤثر اجرا نکند، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است پیشنهاد سلب اختیار از مجمع عمومی، هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری را پس از تأیید رئیس کل به هیات عالی ارائه کند. در صورت تصویب هیأت عالی، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیأت سرپرستی موقت تعیین کند.
همچنین در ادامه این ماده و همچنین ماده ۳۱ به طور مفصل به وظایف و اختیارات هیات سرپرستی پرداخته شده است. بنابراین تعیین هیات سرپرستی هم یک تکلیف نظارتی است و در قوانین بانک‌های مرکزی بسیاری از کشور‌ها وجود دارد و هم در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جایگاه و وظایف هیات سرپرستی به طور کامل مشخص شده است.
۲- گفته شده از سال ۱۳۹۸ یا ۱۴۰۰ هیات مدیره تعیین شده توسط بانک مرکزی در بانک آینده مسئولیت داشته است.
پاسخ: بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ برای بانک آینده هیات مدیره تعیین نکرد. به عبارت دیگر بانک مرکزی هیچگاه برای بانک آینده هیات مدیره تعیین نکرده است. براساس ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند تا ۱۰ درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشت باشد و سهام مازاد بر ۱۰ درصد با مجوز بانک مرکزی (در صورت دارا بودن شرایط تعیین شده در دستورالعمل بانک مرکزی) تا ۳۳ درصد امکان پذیر است. حق رای سهام مازاد بر ۱۰ درصد به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود.
در سال ۱۴۰۰ با بررسی‌های نهاد‌های نظارتی و بانک مرکزی مشخص شد علی انصاری سهامدار بانک آینده دارای ۶۰.۲ درصد سهام مازاد است و در همین راستا مصوبه شورای پول و اعتبار بعد از سه بار نقض و تایید در دیوان عدالت اداری، در نهایت در ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲ رای قطعی دیوان عدالت اداری نهایی و تایید شد.
در آبان ماه ۱۴۰۲ وزارت اقتصاد معادل حق رای تفویض شده، ۴ عضو هیات مدیره بانک آینده را تعیین کرد و مدیرعامل بانک آینده هم براساس آن تعیین شد. یکی از اعضای هیات مدیره را هم سهامدار اصلی تعیین کرد.
همچنین در جریان تدوین برنامه هفتم توسعه، در بند ت ماده ۸ این برنامه که به قانون تبدیل شد، حق رای سهام مازاد سهامدران بانک‌ها به صندوق ضمانت سپرده‌ها داده شود؛ بنابراین از شهریور ماه سال ۱۴۰۳ حق رای به صندوق ضمانت سپرده‌ها که نهادی ذیل بانک مرکزی است، واگذار شد.
صندوق ضمانت سپرده‌ها هم هیچ تغییری در ترکیب اعضای هیات مدیره تعیین شده از سوی وزارت اقتصاد انجام نداد و صرفا مسئولیت نظارت بر عملکرد آنها را برعهده گرفت؛ بنابراین مجموع زمانی که می‌توان ادعا کرد تعیین ۴ عضو هیات مدیره و مدیرعامل بانک آینده توسط سهامدار تعیین نشد، از آبان ۱۴۰۲ تا مهر ۱۴۰۴ بوده است. همچنین مسئولیت هیات مدیره تعیین شده در یک سال پایانی حیات بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده‌ها داده شده است.
۳- گفته شده در سال ۱۴۰۰ با ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شد بانک آینده را از این وضعیت نجات داد و الان این عدد به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این فاصله دوره‌ای است که هیات مدیره و مدیرعامل آن را بانک مرکزی انتخاب کرده است و این آسیب را مستقیما بانک مرکزی ایجاد کرده است، چون بانک مرکزی مدیران آن را انتخاب کرده است.
پاسخ: بخشی از این سوال در پاسخ قبلی بیان شد. هیات مدیره دولت و بانک مرکزی فقط در دو سال پایانی حیات بانک آینده در این بانک مستقر شدند. اما برای پاسخ دقیق‌تر به این سوال ابتدا باید به این سوال پاسخ دهیم که چرا بانک آینده زیان ده و ناتراز شد. بانک آینده منابع را به صورت تسهیلات و سرمایه گذاری مستقیم به اشخاص و طرح‌هایی داده بود که امکان وصول آن را نداشت.
طبق گزارش‌های رسمی و صورت های مالی حسابرسی شده این این بانک و شرکت‌های بانک، از مجموع ۱۲۴ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات پرداختی این بانک، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان معوق شده است. همچنین ۱۰۵ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به شرکت‌های بانک آینده و اشخاص مرتبط با سهامدار بانک پرداخت شده که از این رقم ۱۰۴ هزار میلیارد تومان معوق شده است.
برای مشخص شدن پاسخ این سوال، این نکته مطرح قابل طرح است که این تسهیلات در چه سال‌هایی پرداخت شده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد تسهیلاتی که بانک آینده پرداخت کرده و ۹۷ درصد آن معوق شده است، تماما از زمان تاسیس بانک تا پایان سال ۱۳۹۸ پرداخت شده است.
نکته بعدی اینکه گیرنده و ذینفع این تسهیلات چه کسانی بوده‌اند؟ بررسی تسهیلات و تعهدات کلان بانک آینده نشان می‌دهد ۸۵ درصد این تسهیلات به شرکت‌های بانک و شرکت‌های سهامداران بانک آینده پرداخت شده است. علاوه بر این ۴۲ هزار میلیارد تومان از منابع بانک آینده در قالب تسهیلات به شرکت توسعه بین الملل ایران مال داده شده و بازدهی آن براساس صورت‌های مالی این شرکت نه تنها صفر بوده بلکه ۱۸ هزار میلیارد تومان هم زیان داشته است.
بنابراین وقتی هم ذینفعان این تسهیلات سهامداران بانک آینده بوده‌اند و هم ۹۸ درصد از این تسهیلات معوق شده‌اند و عامل ناترازی بانک هم به طور طبیعی معوق شدن تسهیلات و عدم بازدهی سرمایه گذاری هاست، آیا می‌توان غیر از اینکه سهامدار را عامل اصلی ناکامی بانک آینده بدانیم، نتیجه دیگری می‌توان گرفت؟
این وضعیت باعث شد درآمدی که از تسهیلات و سرمایه گذاری‌ها به دست می‌آورد بسیار کمتر از سودی بود که سپرده‌گذاران پرداخت می‌کرد. بانک آینده از این ناحیه دچار ناترازی و زیان می‌شد و این زیان یک جریان مستمر و دائمی بود. در چنین شرایطی هر زمان که از عمر بانک ناتراز می‌گذرد، زیان این بانک هم بیشتر می‌شود و پس از بروز این فاجعه، دیگر مهم نیست از این پس چه کسی مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک است و چه نهادی آنها را منصوب کرده است.
اینجا باید این سوال را از برخی منتقدان پرسید که آیا اعضای هیات مدیره‌ای که در دو سال پایانی عمر بانک آینده توسط دولت تعیین شده‌اند، مسئول عملکرد هیات مدیره منصوب سهامداران در سال‌های قبل از حضور آنها در بانک هستند؟ قطعا هر انسان منصف و عاقلی به این سوال پاسخ منفی می‌دهد.
بررسی وضعیت بانک آینده نشان می‌دهد تنها راه نجات بانک آینده افزایش سرمایه نقدی بوده است و بعد از آنکه سرمایه بانک آینده در سال ۹۴ به ۱۶۰۰ میلیارد تومان رسید، هیچگاه سهامدار اقدام به افزایش سرمایه نکرد. در همان سال ۱۴۰۰ که ادعا می‌شود زیان انباشته بانک ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است، سهامدار برای نجات بانک باید حداقل ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه نقدی انجام می‌داد.
بانک مرکزی سهامدار را مکلف کرد ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه نقدی بدهد، اما سهامار یک ریال هم به سرمایه بانک اضافه نکرد.باید توجه داشت که مسئول افزایش سرمایه بانک، سهامدار است نه اعضای هیات مدیره؛ حال می‌خواهد این هیات مدیره توسط سهامدار تعیین شده باشد یا توسط بانک مرکزی و دولت. اساسا مالکان بانک مسئول افزایش سرمایه هستند نه اعضای هیات مدیره و مطالبه افزایش سرمایه و به تعبیر دیگر، مطالبه رفع ناترازی بانک، باید از سهامدار بانک انجام شود نه اعضای هیات مدیره.
لازم به تاکید است که بانک مرکزی هیچگاه برای بانک آینده هیات سرپرستی تعیین نکرده و اعضای هیات مدیره‌ای که در آبان ۱۴۰۲ توسط دولت تعیین شدند، به دلیل سلب حق رای مازاد بر قانون سهامدار بود و این مساله ارتباطی به تعیین هیات سرپرستی نداشت؛ بنابراین اختیاراتی که قانون بانک مرکزی برای هیات سرپرستی تعیین کرده است، مشمول اعضای هیات مدیره‌ای که به دلیل سلب حق رای سهامدار مسئولیت بانک را بر عهده گرفته‌اند، نمی‌شود.
حتی در صورت تعیین هیات سرپرستی برای بانک آینده و هر بانک دیگری، طبق آنچه که در ماده 31 قانون بانک مرکزی آمده است، هیات سرپرستی مسئول افزایش سرمایه بانک و زیان‌های آن نیست. طبق ماده 31 وظایف هیات سرپرستی شامل: ۱- استفاده از کلیه ظرفیت‌های قانونی برای خاتمه دادن یا اعمال تغییر در قرارداد‌هایی که به تشخیص هیأت سرپرستی موقت، ثبات و سلامت مؤسسه اعتباری را در معرض مخاطره قرار داده است؛ ۲- بررسی کلیه قراردادها، عملیات و اقدامات مهمی که در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی انجام و به تشخیص هیأت سرپرستی موقت و تأیید معاون تنظیم‌گری و نظارت منجر به وارد آمدن خسارت عمده به مؤسسه اعتباری شده‌است؛ ۳- شناسایی مدیران، سهامداران مؤثر و کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی که مسؤول اقدامات موضوع اجزای (1) و (2) این بند بوده‌اند، تهیه اظهارنامه علیه آنان و مطالبه جبران فوری خسارات وارده به مؤسسه اعتباری، درخواست اعمال اقدامات تأمینی نظیر ممنوعیت خروج از کشور را علیه این اشخاص و سایر اموری که توسط معاون تنظیم‌گری و نظارت به هیأت سرپرستی موقت ابلاغ می‌شود.
همچنین حوزه اختیارات هیات سرپرستی ۶ مورد است که این موارد، تعلیق حق برداشت سپرده «اشخاص مرتبطِ» مؤسسه اعتباری مازاد بر مبلغ سپرده ضمانتشده توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها تا زمان تعیین تکلیف مؤسسه اعتباری؛ تعلیق حق برداشت سپرده سایر سپرده‌گذاران مازاد بر ده برابر مبلغ سپرده ضمانت شده توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها حداکثر به مدت دوسال با اذن هیأت عالی؛ تهیه گزارش ارزیابی کیفیت دارایی‌ها و اصلاح صورت‌های مالی به‌منظور شفاف شدن میزان و کیفیت دارایی‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط؛ خاتمه دادن به خدمت برخی از کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی با حفظ کلیه حقوق قانونی آنان با رعایت قوانین مربوط؛ بکارگیری اشخاص مورد وثوق و امین در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی به‌صورت موقت و در آخرین اختیار پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری را شامل می‌شود.
بنابراین بانک مرکزی و دولت چه در صورت تعیین هیات سرپرستی و چه در صورت عدم تعیین هیات سرپرستی، مسئولیتی در قبال افزایش زیان‌دهی بانک ناتراز ندارد. مسئول زیان‌ده شدن بانک مالکان بانک هستند و آنها برای نجات بانک باید افزایش سرمایه بانک را تامین کنند. وقتی بانک سابق آینده در یک روند صعودی افزایش زیان دهی قرار می‌گیرد مشخص است که اتفاقاتی که در سال‌های گذشته در بخش دارایی و بدهی این بانک رخ داده و مقصر اصلی آن سهامدار متخلف است، با تغییر هیات مدیره قابل حل نیست.