به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در پی مصوبه جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که با حضور رئیس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی و وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، وزارت اقتصاد مکلف شد ظرف مدت یک‌ماه، برنامه عملیاتی برای ایجاد «مدیریت یکپارچه و هماهنگ گمرکات کشور» را تدوین و ارائه کند.
بر اساس این مصوبه، سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، مطالعات تطبیقی با الگوهای استاندارد جهانی گمرکات را انجام داده و طرح جامع الگوی پیشنهادی کشور را در قالب فازبندی اجرایی مشخص به ستاد اقتصادی دولت ارائه کند.
در این دستورات تصریح شده که گمرک ایران مجاز است از ظرفیت مشاوران داخلی و خارجی و همچنین همکاری نهادهای بین‌المللی برای تدوین این برنامه استفاده کند تا مسیر اصلاح ساختار گمرکی کشور بر پایه تجارب موفق جهانی و با رعایت ویژگی‌های بومی ایران شکل گیرد.
این تصمیم در ادامه تاکیدات رئیس‌جمهور در نشست مردادماه سال جاری اتخاذ شد؛ نشستی که پس از تحولات ۱۲ روزه مرزی و افزایش حساسیت بر روند ترانزیت و تجارت خارجی برگزار شد.
در آن نشست، رئیس‌جمهور با اشاره به ناکارآمدی برخی واحدهای گمرکی و ضرورت افزایش چابکی سیستم تجارت خارجی، بر ورود بخش خصوصی به مدیریت گمرکات کشور و تعطیلی واحدهای کم‌بازده تاکید کرد.
وی خواستار اصلاح ساختار و تجمیع ماموریت‌ها شد و تصریح کرد: «ساختار فعلی گمرکات کشور نیازمند بازمهندسی جدی است تا بتواند متناسب با اهداف توسعه صادرات، به گمرکی کارآمد، سودآور و شفاف تبدیل شود.»
بر اساس گزارش کارشناسان اقتصادی، تعدد وظایف میان دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت و گاهی سازمان بنادر و مناطق آزاد، سبب بروز ناهماهنگی و تداخل در ماموریت‌های گمرکی شده است.
کارشناسان معتقدند تجمیع ماموریت‌ها در یک ساختار واحد نه فقط موجب چابکی نظام تصمیم‌گیری می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز انسجام در سیاست‌گذاری منابع انسانی و کاهش هزینه‌های مبادله و زمان ترخیص کالا نیز باشد.
به گفته یکی از مدیران پیشین گمرک، نبود مدیریت واحد باعث شده هر بندر، منطقه آزاد یا مرز زمینی سازوکار خاص خود را داشته باشد و همین مساله گاهی موجب تاخیر چندروزه در فرآیندهای صادراتی و وارداتی می‌شود.
در چارچوب ماموریت جدید، وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش محوری در راهبری اصلاحات ساختاری گمرک خواهد داشت. این وزارتخانه علاوه بر تدوین الگوی ملی هماهنگی گمرکات، باید نقشه راه اتصال نظام گمرکی ایران به استانداردهای جهانی تجارت و لجستیک را نیز آماده کند.
در بخش اجرایی، مقرر شده است این نقشه راه طی سه فاز شامل فاز مطالعات تطبیقی و طراحی ساختار جدید، فاز اجرای پایلوت در چند گمرک اصلی کشور و فاز استقرار کامل در سطح ملی عملیاتی شود.
همچنین، استفاده از تجربیات کشورهای موفق منطقه در حوزه گمرک هوشمند، از جمله ترکیه، امارات و کره‌جنوبی، در دستور کار قرار گرفته است.
منابع نزدیک به وزارت اقتصاد اعلام کرده‌اند، یکی از محورهای اصلی طرح جدید، حرکت به سمت هوشمندسازی گمرکات کشور و استفاده از سامانه‌های مبتنی بر داده‌های بلادرنگ (Real-Time Data) است.
این سامانه‌ها ضمن تسهیل تجارت خارجی، به دولت کمک خواهند کرد تا از فرار مالیاتی، قاچاق سازمان‌یافته و تداخل وظایف جلوگیری کند. به گفته کارشناسان، نوسازی گمرکات کشور یکی از شش ابرپروژه اقتصادی وزارت اقتصاد در چارچوب برنامه رشد عدالت‌محور محسوب می‌شود؛ پروژه‌ای که همسو با طرح‌های اعتبار ملی و «تامین مالی ۲۰ طرح پیشران اقتصادی» تعریف شده است.
در صورت اجرای موفق این مصوبه، انتظار می‌رود تا پایان سال آینده، نظام گمرکی کشور به ساختاری یکپارچه، هوشمند و رقابت‌پذیر تبدیل شود؛ ساختاری که با جذب مشارکت بخش خصوصی، به یکی از بازوهای اصلی رشد صادرات غیرنفتی و تحقق هدف رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه هفتم بدل خواهد شد.