موانع تحقق وعده گمرکی وزیر اقتصاد؛ دستگاه‌های متولی چقدر هماهنگند؟

به گزارش خبرنگاراقتصاد معاصر؛ وزیر اقتصاد اخیرا در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرده که برنامه این وزارتخانه کاهش زمان ترخیص کالا از گمرک به سه روز است. این وعده در حالی مطرح می‌شود که به اذعان فعالان اقتصادی در شرایط فعلی فرآیند ترخیص برخی کالا‌ها حتی تا شش ماه به طول می‌انجامد و بخش عمده این تاخیر‌ها مربوط به مرحله تخصیص ارز است؛ مرحله‌ای که خارج از حیطه مستقیم گمرک و وزارت اقتصاد بوده و عمدتا به سیاست‌های بانک مرکزی و فرآیند‌های «مرکز مبادله طلا و ارز» وابسته است. 

گفتنی است یکی از شاخص‌های بانک جهانی در گزارش سهولت کسب‌وکار، رتبه کشور‌ها در نماگر تجارت فرامرزی است. براساس این گزارش در شاخص کل تجارت فرامرزی، رتبه ایران در سال ۲۰۲۰ معادل ۱۲۳ جهان بوده، درحالی که این رتبه برای ترکیه ۴۴، چین ۵۶ و امارات ۹۲ بوده است. 

براساس این گزارش، در حالی زمان انطباق اسناد و انطباق فیزیکی (مرزی) در ایران به ترتیب ۳۳ و ۱۰۱ ساعت بوده که این میزان برای ترکیه به ترتیب ۴ و ۱۰ ساعت و برای چین ۸ و ۱۸ ساعت و برای امارات ۵ و ۲۷ ساعت است. 

در حوزه واردات، انطباق سند و انطباق فیزیکی (مرزی) برای ایران ۴۰ و ۱۴۱ ساعت و این میزان برای ترکیه ۲ و ۷ ساعت و برای چین ۱۱ و ۳۷ ساعت است. این داده‌ها نشان می‌دهد زمان صادرات و واردات در گمرکات ایران بعضا در مقایسه با کشور همسایه یعنی ترکیه ۸ تا ۱۰ برابر است. 

یکی دیگر از شاخص‌های بین‌المللی که در زمینه بررسی مقایسه عملکرد گمرک‌های کشور‌های مختلف می‌توان به آن استناد کرد، شاخص توانمندسازی تجاری است. این شاخص از سال ۲۰۰۸ و به‌ صورت دوسال یک‌بار توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود. مطابق گزارش فوق، ایران در زمینه همه نماگر‌های مربوط به شاخص توانمندسازی تجارت، عملکرد نامناسبی را نسبت به کشور‌های مورد مطالعه (ترکیه، امارات و چین) داشته است.

چالش اصلی؛ تخصیص ارز و محدودیت‌های آن

هرچند وزیر اقتصاد به برنامه‌ای برای کاهش زمان تخصیص ارز اشاره کرده اما جزئیات و سازوکار مشخصی در این خصوص ارائه نکرده است؛ در حالی که مسؤولان بانک مرکزی از جمله معاون ارزی این بانک پیش‌تر وعده داده بودند با راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز، صف تخصیص ارز جمع خواهد شد و روند پرداخت‌ها تسریع می‌شود. با وجود این وعده‌ها، آمار و اظهارنظر‌های رسمی حاکی از آن است که نه‌ فقط روند تخصیص ارز بهبود نیافته، بلکه زمان انتظار برای تخصیص ارز به‌ شدت افزایش یافته و محدودیت‌های جدیدی نیز در این مسیر ایجاد شده است؛ حتی در مرحله ثبت سفارش که پیش از تخصیص ارز قرار دارد، فعالان اقتصادی با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند.

ناکامی مرکز مبادله طلا و ارز در عمل

در همین راستا لطفی‌زاده، دستیار ویژه وزیر صمت اواخر سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که با وجود رشد ۱۸ درصدی ارزش صادرات غیرنفتی کشور نسبت به سال قبل، میزان ارز تخصیص‌یافته به واحد‌های تولیدی ۵ درصد کاهش داشته است.

وی این کاهش را نتیجه عملکرد «مرکز مبادله طلا و ارز» دانست و تاکید کرد که پس از آغاز به کار این مرکز، روند تامین ارز برای بخش تولید کشور نزولی شده است. این موضوع را می‌توان جدی‌ترین انتقاد از سازوکار جدید ارزی توسط یکی از مدیران ارشد وزارت صمت دانست. 

این آمار‌ها نشان می‌دهد که مرکز مبادله برخلاف اهداف اعلام‌شده، نتوانسته به تسهیل و تسریع فرآیند تخصیص ارز کمک کند و حتی به گفته برخی فعالان با اضافه کردن لایه‌های جدید بروکراسی روند را کُندتر کرده است.

عوامل غیرارزی در طولانی شدن ترخیص

گرچه تخصیص ارز یکی از عوامل اصلی تاخیر در ترخیص کالا محسوب می‌شود اما موانع دیگری نیز وجود دارد که مستقل از این موضوع هستند. دریافت انواع مجوز‌ها از سازمان‌های همجوار گمرک از جمله سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو)، قرنطینه (سازمان حفظ نباتات) و سازمان دامپزشکی زمان‌بر بوده و گاه هفته‌ها به فرآیند ترخیص اضافه می‌کند. 

آخرین بار در زمان رئیس کل سابق گمرک، بررسی‌های آماری در خصوص نقش دستگاه‌های همجوار در پاسخگویی به استعلامات در یک بازه شش ماهه بررسی شد که نتیجه آن در جدول زیر قابل مشاهده است. 

چالش‌های ساختاری در خود گمرک 

نباید از نقش خود گمرک در طولانی شدن مسیر ترخیص غافل شد. به گفته فعالان اقتصادی، قطعی‌های مکرر سامانه‌های گمرکی در کنار سامانه جامع تجارت، یکی از موانع جدی پیش‌ روی تسریع فرآیند ترخیص است. علاوه بر این، موضوعات مرتبط با کارشناسی مجازی و کیفیت زمانی بررسی اظهارنامه‌ها در محافل اقتصادی مکررا مطرح شده است. عدم نظارت کافی بر زمان‌بندی مراحل مختلف مسیر ترخیص نیز چالش دیگری است که موجب می‌شود تا برخی واحد‌های فنی در گمرکات اجرایی، عملا با تاخیر‌های بی‌برنامه، روند ترخیص را به کُندی پیش ببرند. 

به صورت کلی این تاخیر‌ها نه‌ فقط هزینه‌های انبارداری و دموراژ کالا را برای واردکنندگان افزایش می‌دهد، بلکه اثر منفی مستقیمی بر تامین به‌ موقع نیاز بازار دارد. 

لزوم هماهنگی میان دستگاه‌ها 

کارشناسان معتقدند که وزیر اقتصاد برای تحقق وعده‌هایش در حوزه تجارت خارجی و فرآیند‌های گمرکی، باید تسلط کامل بر اختیارات و عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی و سایر سازمان‌های همجوار گمرک داشته باشد. در غیر این صورت، وعده‌ها ممکن است به سرنوشت برخی اظهارنظر‌های پیشین مدیران اقتصادی، از جمله دژپسند، وزیر اسبق اقتصاد تبدیل شود که هرگز عملیاتی نشدند. به‌ عنوان نمونه حتی اگر مدیران زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد اعلام کنند که با رفع موانع، زمان ترخیص به سه روز کاهش خواهد یافت، این ادعا باید با واقعیت‌های موجود در وزارت صمت، بانک مرکزی و ساختار گمرک سنجیده شود تا مشخص گردد که آیا چنین وعده‌ای واقع‌بینانه است یا صرفا یک گزاره تبلیغاتی. 

پیشنهاد کارشناسان؛ بهره‌گیری از مشاوران خبره 

برخی تحلیلگران پیشنهاد می‌کنند که در حوزه گمرک -به‌ عنوان دومین زیرمجموعه مهم وزارت اقتصاد- از مشاوران خِبره و با تجربه استفاده شود تا ارزیابی‌ها و وعده‌ها صرفا بر اساس گزارش‌های خوش‌بینانه یا ناقص زیرمجموعه‌ها نباشند، بلکه مبتنی بر داده‌ها و شرایط واقعی باشند. 

همچنین لازم است وزارت اقتصاد پیش از اعلام عمومی، با دستگاه‌های ذی‌ربط مانند وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان‌های همجوار گمرک هماهنگی کامل داشته باشد تا تعارض اطلاعات و ناهماهنگی در سیاست‌گذاری کاهش یابد. وعده کاهش زمان ترخیص کالا از گمرک به سه روز، در نگاه اول جذاب و امیدوارکننده است اما تحقق آن مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ میان دستگاه‌های مختلف است. تخصیص سریع ارز از طریق مرکز مبادله طلا و ارز، رفع موانع غیرارزی صدور مجوزها، اصلاح ساختار داخلی گمرک و نظارت بر عملکرد کارشناسان و هوشمندسازی کامل فرآیند‌ها از جمله الزامات این هدف هستند. 

بدون اصلاح همزمان این عوامل، فاصله وعده سه‌روزه با واقعیت موجود که گاه به شش ماه زمان نیاز دارد، همچنان زیاد خواهد بود و احتمال دارد این وعده نیز به فهرست اهداف دست‌نیافتنی بپیوندد.