به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد طی یک سال گذشته، بازار گوشت قرمز از مسیر واقعی خود فاصله گرفته است. قیمت هر کیلو گوشت گوساله که در فروردین ۱۴۰۴ حدود ۵۰۰ هزار تومان بود، اکنون در بازار آزاد از مرز یک میلیون تومان گذشته است. در حالی که در زمان توزیع گوشت تنظیم بازاری، قیمت آزاد بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان نوسان داشت، اکنون اختلاف میان قیمت رسمی و آزاد عملا حذف شده است.
این افزایش شدید در شرایطی رخ داده که دولت برای مهار آن، چند صد هزار تن گوشت قرمز وارد کشور کرده اما گزارش‌ها از بازار نشان می‌دهد این سیاست نه فقط موجب کاهش قیمت نشده، بلکه در برخی مقاطع حتی انتظارات تورمی را تشدید کرده است.
یکی از اصلی‌ترین عوامل جهش قیمت گوشت قرمز، کاهش تولید خوراک دام است. خشکسالی‌های متوالی و افت بارش در سال‌های اخیر، تولید علوفه مرتعی و مزرعه‌ای را چند میلیون تن کاهش داده و دامداران را به خرید نهاده با نرخ آزاد سوق داده است.
در حالی که انتظار می‌رفت با تخصیص به موقع ارز ترجیحی برای واردات جو، ذرت و سویا، هزینه تولید کنترل شود، سیاست‌های ارزی پراکنده و تاخیر در تخصیص منابع ارزی موجب شد نهاده‌ها با چند برابر قیمت واقعی به دست دامداران برسد. در نتیجه، هزینه تمام‌شده گوشت قرمز به شدت افزایش یافت و دامدارانی که قادر به تامین خوراک نبودند، بخشی از دام خود را زودتر از موعد به بازار فرستادند یا تولید را کاهش دادند؛ روندی که در نهایت به کاهش عرضه و رشد قیمت‌ها منجر شد.
تحولات ارزی یکی از نقاط اصلی ضعف در سیاست‌های تنظیم بازار گوشت است. حذف ناگهانی ارز ترجیحی به گوشت و برگشت دوباره آن، اگرچه هدفش کاهش رانت و ایجاد تعادل واقعی در بازار بود اما به دلیل نبود هماهنگی در زمان‌بندی و تامین موازی نهاده‌های دامی، اثر معکوس گذاشت.
از سوی دیگر، تخصیص ارز برای واردات گوشت به جای نهاده، پیام روشنی برای بازار داشت و این بود که واردات بر تولید داخلی اولویت دارد. نتیجه این تصمیم، کاهش انگیزه دامداران برای نگهداری دام و وابستگی بیشتر کشور به گوشت وارداتی بود؛ وابستگی که با نوسان نرخ ارز، خود به عامل جدیدی برای افزایش قیمت تبدیل شد.
افزایش فاصله قیمت دام زنده تا گوشت مصرفی خانوار، نشانه ضعف ساختاری در شبکه توزیع است. حلقه‌های متعدد واسطه‌گری، هزینه حمل‌ونقل، انبارداری و نبود نظارت کارآمد، باعث می‌شود قیمت نهایی در بازار چندین برابر قیمت خرید از دامدار باشد.
نبود سامانه شفاف برای رهگیری کالا از کشتارگاه تا فروشگاه نیز زمینه‌ساز شکل‌گیری قیمت‌های غیرواقعی و سودهای غیرمنطقی در میانه زنجیره شده است. به این ترتیب، نه دامدار از فروش محصول خود سود واقعی را می‌برد و نه مصرف‌کننده می‌تواند کالای پروتئینی را با قیمت عادلانه تهیه کند.
افزایش بی‌سابقه قیمت گوشت قرمز، مستقیما سبد غذایی خانوار را تحت تاثیر قرار داده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد سرانه مصرف گوشت در ایران به یکی از پایین‌ترین سطوح تاریخی خود رسیده و بخش قابل توجهی از خانوارهای کم‌درآمد، گوشت قرمز را از برنامه غذایی خود حذف کرده‌اند.
این وضعیت علاوه بر آثار اجتماعی و تغذیه‌ای، از مسیر افزایش قیمت فرآورده‌های گوشتی و غذاهای آماده، به تورم زنجیره‌ای در سایر اقلام خوراکی دامن زده است. نتیجه آن، کاهش کیفیت تغذیه عمومی و افزایش وابستگی به کالاهای جانشین ارزان‌تر مانند مرغ و تخم‌مرغ است که خود در معرض نوسان نهاده‌های دامی قرار دارند.
بازار گوشت در ماه‌های اخیر نشان داده که واکنش سیاست‌گذار به بحران‌ها همچنان کند و مقطعی است. واردات گوشت قرمز اگرچه در کوتاه‌مدت به تنظیم نسبی بازار کمک می‌کند اما بدون توازن در تامین نهاده و مدیریت تولید داخلی، تنها نقش «مُسکن» را دارد.
در واقع، تصمیمات ناگهانی، تخصیص ناهماهنگ ارز و نبود سیاست واحد در وزارتخانه‌های مرتبط، موجب شده هر بار با کمبود یا افزایش قیمت مواجه شویم و پاسخ دولت صرفا در قالب واردات و تزریق محدود عرضه خلاصه شود. اما تجربه نشان داده که این سیاست‌ها فقط در کوتاه‌مدت اثر دارند و با اولین شوک ارزی یا اقلیمی، بازار دوباره متلاطم می‌شود.
بازار گوشت قرمز در ایران بیش از هر چیز به ثبات سیاستی و هماهنگی نهادی نیاز دارد. اولویت باید بر تامین نهاده‌های دامی با نرخ قابل پیش‌بینی، حمایت از تولیدکننده داخلی و ایجاد شفافیت در زنجیره توزیع متمرکز شود.
افزایش ذخایر استراتژیک گوشت و علوفه، تسهیل تخصیص ارز به تولیدکنندگان و نظارت هوشمند بر قیمت‌گذاری در مراحل مختلف زنجیره، می‌تواند مسیر ثبات را بازگرداند.
بدون چنین اصلاحاتی، هرچند ممکن است دولت با واردات موقت بازار را آرام کند اما این آرامش، سرابی بیش نخواهد بود.
در نهایت بحران گوشت قرمز در ایران، نتیجه مستقیم ضعف سیاست‌گذاری، ناهماهنگی نهادی و غفلت از زنجیره تولید تا مصرف است. تا زمانی‌که نگاه دولت از «واکنش به گرانی» به «پیشگیری از بحران» تغییر نکند، وعده ثبات قیمتی در این بازار، همچنان در حد وعده باقی می‌ماند.