مهدی ثابتی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با تأکید بر اینکه آنچه برای بانک سابق آینده اتفاق افتاد، نه ادغام است و نه انحلال، بلکه اجرای فرآیند گزیر است، اظهار کرد: در این چارچوب، دارایی‌ها و بدهی‌های بانک آینده به حسابی در صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل شده و بانک ملی مأموریت یافته تا امور مربوط به سپرده‌گذاران را مدیریت کند تا در ارائه خدمات به آنان خللی ایجاد نشود.
وی درباره اینکه زیان‌های بانک آینده از چه محلی پرداخت خواهد شد؟ گفت: در نظام‌های بانکی متعارف دنیا، زیان‌ها در درجه اول متوجه سهامداران اصلی است و اولویت آخر دریافت دارایی‌ها نیز به آنان تعلق دارد و قرار نیست سپرده‌های مردم دچار مشکل شود. سهامداران خرد نیز می‌توانند سهام خود را با قیمتی مشخص واگذار کنند، اما زیان اصلی متوجه سهامداران عمده خواهد بود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، اقدام بانک مرکزی در تعیین تکلیف بانک آینده را می‌توان تصمیمی درست و نخستین گام جدی در اصلاح و سلامت نظام بانکی کشور دانست.
ثابتی تأکید کرد: هنوز وضعیت دقیق دارایی‌های بانک آینده، اعم از تسهیلات، سرمایه‌گذاری‌ها و املاک، به‌طور کامل روشن نیست. بخشی از این دارایی‌ها به افراد یا مجموعه‌هایی واگذار شده که احتمالاً ارتباط نزدیکی با سهامداران عمده دارند. از سوی دیگر، بسیاری از این دارایی‌ها نقدشوندگی پایینی دارند و قیمت‌گذاری‌شان نیز پیچیده است؛ بنابراین تا زمانی که ارزش واقعی و قابلیت فروش این دارایی‌ها مشخص نشود، نمی‌توان درباره جمع‌بندی نهایی وضعیت مالی بانک آینده اظهارنظر قطعی کرد.
او همچنین با اشاره به سرنوشت دارایی‌های غیرنقدشونده بانک آینده گفت: براساس اعلام بانک مرکزی، این دارایی‌ها به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار می‌شود تا پس از ارزش‌گذاری و تعیین سازکار فروش، از محل آن بخشی از ناترازی بانک جبران شود.
ثابتی افزود: این مرحله نه‌تنها جنبه اقتصادی، بلکه ابعاد حقوقی پیچیده‌ای نیز دارد و اجرای صحیح آن نیازمند هماهنگی و اجماع میان نهادهای ذی‌ربط است.
این کارشناس اقتصادی گفت: این تصمیم بر اساس قانون جدید بانک مرکزی و با حمایت سران قوا و نهادهای نظارتی اتخاذ شده و اگر زودتر اجرا می‌شد، می‌توانست زیان‌های کمتری به نظام بانکی و اقتصاد کشور وارد کند.
ثابتی بیان کرد: لازم است در اجرای این طرح شفافیت بیشتری ایجاد شود و بانک ملی نیز به‌گونه‌ای عمل کند که اثر ناترازی‌های موقت بر صورت‌های مالی آن حداقلی باشد.