علی بابایی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره آخرین وضعیت طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اظهار داشت: این طرح از موضوعات اساسی است که پاشنه آشیل در روابط دولت و مجلس و از مسائل کلیدی حکمرانی امروز کشور محسوب می‌شود.
به گفته وی در این‌باره در مجامع مختلف تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری هنوز جمع‌بندی نهایی حاصل نشده و برخی ایراداتی از سوی نهاد‌های مختلف به آن وارد شده است. این طرح ابتدا به تایید شورای نگهبان و مجلس رسید، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی را مطرح کرد و دولت نیز با استناد به برخی ملاحظات پشت‌صحنه، نکاتی را مطرح کرده است.
وی افزود: سازمان امور اداری و استخدامی کشور، معاون رئیس‌جمهور و شخص رئیس‌جمهور نگاه مثبتی به این موضوع دارند. برخی مخالفان استدلال می‌کنند که این طرح بار مالی دارد یا موجب بزرگ‌تر شدن دولت می‌شود و با برنامه هفتم توسعه در تضاد است، اما استدلال ما کاملا برعکس است. این نیرو‌ها سال‌هاست در بدنه دولت مشغول به کارند و تبدیل وضعیت آنها نه باعث بزرگ‌تر شدن دولت می‌شود و نه کوچک‌تر شدن آن؛ بلکه صرفا ساماندهی نیروهای موجود است.
بابایی درباره بار مالی طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی توضیح داد: دولت در حال حاضر هزینه این نیرو‌ها را پرداخت می‌کند، اما حدود ۳۰ درصد از آن به‌عنوان سهم شرکت‌های واسطه یا توسط همان اشخاص بالاسری کسر می‌شود. اگر این واسطه‌ها حذف شوند، پرداخت‌ها منطقی‌تر، شفاف‌تر و کم‌هزینه‌تر خواهد شد. پس بار مالی جدید ندارد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: برخی نگرانی دارند که پس از تبدیل وضعیت، این نیرو‌ها دوباره مطالبات جدیدی مطرح کنند، اما فضای کنونی مثبت است. با نگاه همراهانه دولت، به‌ویژه رئیس‌جمهور و معاون اول، همچنین مذاکراتی که رئیس مجلس و کمیسیون اجتماعی با مجمع تشخیص مصلحت و مسوولان داشته‌اند، موانع حل این مساله، رفع خواهد شد.
بابایی اضافه کرد: در چارچوب قوانین موجود از جمله تبصره ذیل ماده ۳۲ و ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، پیگیر نهایی‌شدن این موضوع هستیم.
وی افزود: پیش‌بینی من این است که امسال این مسئله نهایی شود. البته اگر برای اجرای آن زمان مشخص کنیم، مانند دوره‌های گذشته، فرصت سوءاستفاده برای برخی افراد فراهم می‌شود. مهم این است که اکنون اراده جدی برای اجرای آن وجود دارد و امیدواریم این کار در سال جاری به سرانجام برسد.