به گزارش اقتصاد معاصر؛ حسین رحمتی‌نیا کارشناس حوزه سیاست‌گذاری در رابطه با اهمیت اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی توسط سازمان امور مالیاتی گفت: اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را باید یکی از اصلاحات بنیادین در مسیر نجات اقتصاد کشور از دام دلالی و تلاطمات قیمتی در بازار دارایی‌ها دانست. این قانون نه‌تنها از منظر درآمدزایی برای دولت، بلکه از زاویه اصلاح رفتار اقتصادی و بازگرداندن سرمایه‌ها به مسیر تولید اهمیت راهبردی دارد. در شرایطی که سرمایه‌های کشور سال‌ها به جای کارخانه‌های فعال در تولید کالا و خدمت، در بازار زمین، خودرو، ارز و طلا چرخیده‌اند، اجرای این قانون می‌تواند نقطه عطفی در تغییر جهت سرمایه‌گذاری‌ها و بازسازی منطق اقتصادی کشور باشد.
وی با اشاره به مهار انحراف سرمایه‌ها از تولید به سوداگری در نبود پایه مالیاتی تنظیم‌گرایانه نظیر قانون مالیات بر سوداگری خاطرنشان کرد: یکی از دلایل اصلی کندی رشد اقتصادی، فرار سرمایه‌ها از بخش مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه است. تا زمانی که خرید و فروش کوتاه‌مدت دارایی‌ها، بدون خلق ارزش افزوده، سودهای چندبرابری نسبت به تولید واقعی دارد، هیچ سیاست حمایتی نمی‌تواند تولید را جذاب کند. قانون مالیات بر سوداگری با هدف افزایش هزینه دلالی و کاهش بازدهی سفته‌بازی طراحی شده است. در واقع، این قانون باعث می‌شود که معاملات کوتاه‌مدت و بدون پشتوانه اقتصادی صرفه خود را از دست بدهند و سرمایه‌گذاران، مسیر طبیعی خود را به سمت تولید و کارآفرینی پیدا کنند.
رحمتی‌نیا در ادامه با اشاره به اهمیت مقابله با فعالیت‌های مخرب و پرریسک سوداگرایانه در بازار دارایی‌ها و کاهش تلاطمات قیمتی در این بازارها به کمک اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی و اجرای قانون مصوب مجلس توسط سازمان امور مالیاتی افزود: در اقتصادی که منطق سود بر پایه نوسان قیمت‌ها شکل گرفته است، سیاست‌گذار باید با ابزارهای هوشمندانه رفتار بازار را اصلاح کند. مالیات بر سوداگری، به‌نوعی ترمز فعالیت‌های پرریسک و هیجانی در بازار دارایی‌هاست. وقتی معامله‌گر بداند که خرید و فروش چندباره ملک یا خودرو ظرف چند ماه، با نرخ مالیاتی بالا مواجه می‌شود، انگیزه سفته‌بازی کاهش یافته و تقاضای کاذب از بازار حذف می‌شود. در نتیجه، قیمت‌ها واقعی‌تر می‌شوند، بازارها ثبات می‌یابند و فعالان اقتصادی قادر خواهند بود تصمیم‌های عقلانی‌تری اتخاذ کنند.
وی در پایان گفت: اجرای قانون مالیات بر سوداگری در عمل، به ایجاد شفافیت در گردش سرمایه‌ها و معاملات منجر می‌شود. تفکیک معاملات واقعی از معاملاتی که صرفاً با هدف نوسان‌گیری انجام می‌شود، به دولت امکان می‌دهد تا تصویری دقیق از رفتار نقدینگی در اقتصاد به دست آورد. از سوی دیگر، این شفافیت موجب می‌شود قیمت‌گذاری دارایی‌ها بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و نه موج‌های هیجانی انجام شود. نتیجه آن، شکل‌گیری محیط کسب‌وکار قابل پیش‌بینی‌تر و باثبات‌تر است؛ محیطی که لازمه هر نوع سرمایه‌گذاری بلندمدت و توسعه صنعتی است./تسنیم