تقویت سرمایه‌گذاری برای تولید و بهبود محیط کسب‌وکار با اجرای مالیات بر سوداگری

به گزارش اقتصاد معاصر؛ سوداگری و سفته‌بازی یکی از مشکلات جدی حوزه اقتصادی کشور است. نبود نظارت‌های قوی و عوامل بازدارنده باعث رونق بیش از پیش فعالیت‌های مخرب در کشور شده است. از آنجائیکه سوداگری و سفته‌بازی مشمول مالیات نیست، این فعالیت‌ها از حاشیه سود بالایی برخوردارند.

سوداگری و دلالی نتایج مخربی برای اقتصاد ملی دارد. این بخش نقدینگی زیادی را به سمت خودش جلب کرده و همین امر زمینه را برای کمبود منابع مالی در بخش‌های مولد ایجاد کرده است. به این ترتیب، به جای اینکه، نقدینگی کشور در حوزه‌های مولد و فعال به کار بیفتد و در خدمت تولید باشد، به حوزه‌های سوداگری و دلالی سوق داده شده است.

سوداگری به معنی معاملات مکرر است که بر افزایش تورم در کشور اضافه کرده است. در شرایط فعلی که تحت تحریم و فشار اقتصادی قرار داریم، به اجرا گذاشتن سیاست‌های صحیح در حوزه اقتصادی و مقابله با فعالیت‌های مخرب اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.

نظرات امیرمحمد وصالی کارشناس اقتصادی را در خصوص لزوم اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در ادامه می‌خوانید.

وصالی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت کاهش حاشیه سود فعالیت‌های مخرب سوداگری گفت: یکی از مهم‌ترین موانع رشد پایدار اقتصادی در سال‌های اخیر، انحراف سرمایه‌ها از بخش مولد به سمت بازارهای غیرمولد و سوداگرانه بوده است. در شرایطی که خرید و فروش زمین، ارز، خودرو یا طلا بدون هیچ فعالیت تولیدی، بازدهی چندبرابری نسبت به تولید واقعی دارد، طبیعی است که سرمایه‌گذاران به جای ایجاد اشتغال و تولید کالا، به سمت سفته‌بازی و دلالی حرکت کنند. از همین رو اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، این چرخه معیوب را اصلاح می‌کند و هزینه فعالیت‌های غیرمولد را به شدت افزایش می‌دهد. وقتی سود حاصل از معاملات کوتاه‌مدت و بدون ارزش افزوده با مالیات سنگین روبه‌رو شود، سرمایه‌ها به‌صورت طبیعی به سمت تولید و فعالیت‌های مولد سوق پیدا خواهند کرد.

وی در ادامه افزود: این قانون نه تنها از منظر مالیاتی، بلکه از زاویه اصلاح رفتار اقتصادی نیز حائز اهمیت است. در اقتصادی که رفتار سوداگرانه بازدهی بالاتری نسبت به تولید دارد، عقل اقتصادی ایجاب می‌کند که فعالان به سمت دلالی بروند. اما وقتی سیاست‌گذار با ابزار مالیات بر سوداگری تعادل بازدهی بین بخش مولد و غیرمولد را بازمی‌گرداند، دیگر انگیزه‌ای برای سفته‌بازی بی‌پایه باقی نمی‌ماند. از این منظر، قانون مالیات بر سوداگری در حکم یک اصلاح ساختاری برای بازگرداندن منطق اقتصادی به بازارها عمل می‌کند.

وصالی در رابطه با کمک ویژه مالیات بر سوداگری از طریق جلوگیری از وقوع فعالیت‌های مخرب سفته‌بازانه از مسیر کاهش جذابیت آن اظهار کرد: در نبود مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، مالیاتی از بخش‌های مخرب مالیات اخذ نمی‌شود، اگر فردی سرمایه‌ای داشته باشد، ترجیح می‌دهد آن را در حوزه‌های سوداگری به کار بیندازد زیرا سود این بخش برعکس حوزه تولید بالاست و مالیات هم پرداخت نمی‌شود. اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در شرایط فعلی می‌تواند کمک‌کننده باشد. به نحوی که هزینه این فعالیت‌های مخرب به حدی بالای برود که توجیه اقتصادی نداشته باشد.

وی در پایان گفت: بهبود محیط کسب‌وکار یکی از دستاوردهای مهم اجرای قانون مالیات بر سوداگری است. با اجرای قانون مالیات بر سوداگری، بازارها به سمت شفافیت بیشتر حرکت می‌کنند. معاملات واقعی از معاملات کاذب تفکیک می‌شود و در نتیجه نوسانات قیمتی کاهش یافته و فضای پیش‌بینی‌پذیرتری برای فعالیت‌های اقتصادی به وجود می‌آید./تسنیم