به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله تجارت، تحریم، انرژی، بحران آب، اقتصاد دریامحور، کالاهای‌اساسی، صنعت خودرو و نام پرداخته‌اند.
روزنامه دنیای‌اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تنگنای تجارت در پساماشه» به تاثیر تحریم‌ها (به‌ویژه فعال شدن مکانیسم ماشه) بر تجارت خارجی پرداخته و نوشته است: «تحریم‌های فعال‌شده در قالب مکانیسم ماشه فضای تجارت خارجی ایران را وارد مرحله‌ای از ریسک، هزینه بالا و عدم‌قطعیت کرده است. هزینه لجستیک که در جهان ۸ تا ۱۲ درصد است، در ایران تا ۲۴ درصد افزایش یافته و همین موضوع صادرات و واردات را به‌شدت پرهزینه می‌کند. محدودیت‌های مالی، بانکی و حمل‌ونقل دریایی به‌ویژه در بخش کشتیرانی باعث شده بسیاری از شرکت‌ها تمایلی به حمل بار ایران نداشته باشند و محموله‌ها با تاخیر، تغییر مسیر و بیمه‌های گران‌قیمت مواجه شوند. ضعف زیرساخت‌ها، فرسودگی ناوگان، کمبود کانتینر یخچالی و مشکلات مرزی نیز این فشار را تشدید کرده است. با وجود این، کارشناسان معتقدند تجارت متوقف نمی‌شود اما هزینه و ریسک آن بالا می‌رود. راهکار‌هایی مانند تنوع مسیر‌های تجاری، توسعه خطوط ریلی و دریایی، استفاده از ظرفیت کشور‌های همسایه، تجارت تهاتری و تولید مشترک می‌تواند بخشی از اثر تحریم‌ها را کاهش دهد. در نهایت، ادامه تجارت ایران در گرو کاهش هزینه‌های داخلی، بهبود زیرساخت‌ها و سازوکار‌های جایگزین بانکی است.»
روزنامه شرق با عنوان «قیمت ناشیانه» در گزارش اقتصادی خود چالش‌های عمیق و ساختاری اصلاح قیمت انرژی را مورد بررسی قرار داده نوشته است: «انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی به ریاست سازمان بهینه‌سازی انرژی با انتقاد‌هایی به دلیل نزدیکی وی به حلقه دولت قبل همراه شد. مشکل اصلی نه فرد، بلکه ساختار سیاسی و نهادی انرژی در ایران است. اعتیاد چند دهه‌ای به قیمت‌گذاری دستوری، رانت انرژی ارزان، رقابت نهاد‌ها و ترس اجتماعی از افزایش قیمت هر اصلاحی را با شکست روبه‌رو می‌کند. ایران با مصرف بسیار بالای گاز و بنزین، کسری تولید، قاچاق گسترده و یارانه پنهان عظیم مواجه است و این وضعیت به یک بحران پایدار تبدیل شده است. نهاد‌های مختلف مانند وزارت صمت، نیرو، خودروسازان و مجلس ذی‌نفع انرژی ارزان‌اند و مانع اصلاح می‌شوند. در جامعه نیز انرژی ارزان نوعی امنیت روانی ایجاد کرده و حذف آن بدون اعتماد عمومی ممکن نیست و بدون تغییر نگاه به عدالت، شفافیت، نهادی مستقل و ارتباط موثر با مردم، طرح‌های اصلاحی به «اصلاح نمایشی» تبدیل می‌شود و سقاب نیز قربانی این ساختار خواهد شد.»
برنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تراز آب ایران» دلایل اصلی بحران آب در ایران را مورد بررسی قرار داده و نوشته است: «بحران آب ایران بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع باشد، نتیجه شکست مدیریتی در دو سطح کلان و خرد است. در سطح کلان، تقریبا تمام منابع آب تجدیدپذیر کشور مصرف می‌شود و برداشت بی‌رویه از آبخوان‌ها کسری تجمعی عظیمی ایجاد کرده است. بیش از ۸۷ تا ۹۰ درصد آب به بخش کشاورزی با سهم اقتصادی پایین اختصاص یافته و این عدم توازن به فرونشست زمین، فشار بر منابع زیرزمینی و خشک‌شدن تالاب‌ها انجامیده است. در سطح خرد نیز شبکه آب شهری با هدررفت ۳۱ درصدی روبه‌روست؛ نشت انشعابات، خطای کنتورها، انشعابات غیرمجاز و مصرف خانگی بسیار بالاتر از استاندارد‌ها همگی به این اتلاف دامن می‌زنند. ریشه مشترک این مشکلات در نظام حکمرانی و قیمت‌گذاری آب است؛ جایی که شکاف بزرگ میان قیمت تمام‌شده و قیمت فروش یارانه‌ای باعث شده آب ارزش اقتصادی خود را از دست بدهد و انگیزه‌ای برای کاهش هدررفت یا مصرف بهینه وجود نداشته باشد که نتیجه این ساختار معیوب، فشار بر منابع بین‌نسلی و تشدید بحران زیست‌محیطی است.»
روزنامه فرهیختگان با عنوان «توسعه دریا محور ناخدا ندارد» در گزارش اقتصادی خود به چالش‌ها و فرصت‌های اقتصاد دریامحور پرداخته و نوشته است: «ایران با وجود موقعیت ممتاز دریایی، هنوز از ظرفیت‌های گسترده اقتصاد دریا بهره‌برداری نکرده است. مهم‌ترین مانع، نبود حکمرانی یکپارچه و پراکندگی تصمیم‌گیری میان نهاد‌های مختلف دریایی است که موجب تعارض منافع، کندی اقدامات و کاهش بهره‌وری می‌شود. کارشناسان بر ضرورت ایجاد متولی واحد یا وزارت دریایی تاکید دارند. در حوزه تاب‌آوری بنادر نیز با وجود برگزاری مانور‌های HSE، آمادگی کافی برای سناریو‌های جنگی و بحران‌های پیچیده وجود ندارد و هماهنگی میان نهاد‌های امنیتی، عملیاتی و کشتیرانی ناکافی است. عملیات راهنمایی کشتی‌ها، هرچند مستقیم درآمدزا نیست اما می‌تواند تا ۲۰ درصد بهره‌وری بندر و رقابت‌پذیری اقتصادی را افزایش دهد. در بخش کشتی‌سازی، ایران توان ساخت بدنه و بسیاری از اجزا را دارد اما نبود نظام مالی تخصصی و مطالبه وثیقه‌های غیرواقعی از سوی بانک‌ها مانع توسعه ناوگان شده است؛ ازاین‌رو پیشنهاد ایجاد «بانک دریایی» مطرح می‌شود. همچنین تحریم‌های روسیه فرصتی جدید برای افزایش تجارت ایران در دریای خزر فراهم کرده و سفارش ساخت شناور در داخل کشور رشد یافته است.»
روزنامه وطن‌امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «نسخه‌پیچی برای کالا‌های اساسی» به بررسی سناریوی حذف یا اصلاح ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۵ و پیامد‌های آن بر کالا‌های اساسی، حمایت‌های دولتی و معیشت مردم پرداخته و نوشته است: «در بودجه سال ۱۴۰۵ یکی از مهم‌ترین مباحث، بازنگری در سیاست ارز ترجیحی کالا‌های اساسی است؛ سیاستی که طی سال‌های گذشته با وجود مصرف گسترده منابع ارزی، نتوانسته جلوی افزایش قیمت کالا‌های ضروری را بگیرد و موجب رانت، بی‌شفافی و تحمیل بار مالی سنگین بر دولت شده است. موافقان حذف تدریجی ارز ترجیحی معتقدند این اقدام می‌تواند شفافیت ارزی، کاهش فساد و هدفمند شدن حمایت‌ها را از طریق یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیک به دنبال داشته باشد. مخالفان اما هشدار می‌دهند در شرایط تورمی، حذف این ارز ممکن است قیمت کالا‌های اساسی مانند روغن، مرغ و لبنیات را افزایش دهد مگر اینکه سیاست‌های جبرانی دقیق و زیرساخت‌های کالابرگ کاملا آماده باشد. با وجود طرح این مسئله در سطح کارشناسی، دولت اعلام کرده برنامه‌ای برای حذف فوری ارز ترجیحی ندارد و هرگونه اصلاح تنها با آماده‌سازی سازوکار‌های حمایتی و با هدف حمایت از دهک‌های پایین انجام خواهد شد. مجلس نیز با وجود مخالفت با حذف کامل ارز ترجیحی، خواستار جلوگیری از رانت و فساد این سیاست است. در مجموع، دولت و مجلس بر این موضوع توافق دارند که اصلاح ارز ترجیحی باید با دقت، تدریج و همراه با حمایت مستقیم از خانوار‌ها صورت گیرد تا هم عدالت اجتماعی حفظ شود و هم منابع ارزی کشور کارآمدتر مدیریت گردد.»
روزنامه جوان با عنوان «تهدید شدید و فوری پزشکیان به خودروسازان» به هشدار و ضرب‌الاجل رئیس‌جمهور به خودروسازان برای اصلاح موتور و کاهش مصرف سوخت و بررسی چالش‌های صنعت خودرو در اجرای این دستور پرداخته و نوشته است: «رئیس‌جمهور به خودروسازان یک سال فرصت داده تا موتور خودرو‌ها را اصلاح و مصرف سوخت را کاهش دهند؛ در غیر این صورت نه ارز دریافت می‌کنند و نه اجازه تولید خواهند داشت. این هشدار در حالی مطرح می‌شود که صنعت خودرو با مشکلات سنگینی مانند زیان انباشته، پلتفرم‌های قدیمی، کیفیت پایین و مصرف بالای سوخت دست‌وپنجه نرم می‌کند. منتقدان می‌گویند این ضرب‌الاجل بدون پشتوانه اجرایی است و تجربه سال‌های گذشته نشان داده چنین وعده‌هایی اثربخش نیست، کارشناسان نیز تاکید دارند اصلاح موتور‌های قدیمی بدون فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی تقریبا غیرممکن است و هماهنگ‌سازی موتور‌های جدید با پلتفرم‌های فعلی پروسه‌ای چندساله می‌طلبد. باوجود این چالش‌ها، دولت بر کاهش مصرف سوخت و حرکت به‌سوی فناوری‌های نوین تاکید دارد اما محدودیت‌های مالی، تحریم‌ها و مشکلات ساختاری ممکن است این هدف را دور از دسترس کند.»
روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «هدررفت ۳۰۰ هزار میلیاردتومانی در چرخه معیوب نان» به بررسی مشکلات ساختاری نظام قیمت‌گذاری آرد و نان در ایران و پیامد‌های آن از جمله هدررفت یارانه‌ها، کاهش کیفیت، قاچاق و ضرورت اصلاح این نظام پرداخته و نوشته است: «سیستم کنونی آرد و نان در ایران با اتکا بر قیمت‌گذاری دستوری و یارانه‌های سنگین، به چرخه‌ای ناکارآمد و پرهزینه تبدیل شده است. دولت هر سال حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای آرد پرداخت می‌کند، اما این یارانه در زنجیره تولید گم می‌شود و نه کیفیت نان را بهبود می‌دهد و نه مانع هدررفت و قاچاق می‌شود. اختلاف شدید قیمت آرد دولتی و آزاد، قاچاق سودآور ایجاد کرده و دو نرخی بودن، نوسان گسترده قیمت نان در بازار را به دنبال داشته است. خرید تضمینی گندم نیز بدون توجه به کیفیت انجام می‌شود، پرداخت‌ها به کشاورزان با تاخیر سنگین صورت می‌گیرد و انگیزه تولید گندم باکیفیت کاهش یافته است. کارخانه‌های آرد در زیان‌اند و به‌دلیل بدهی‌های دولت امکان سرمایه‌گذاری ندارند. فعالان صنعت تاکید می‌کنند که پرداخت مستقیم یارانه به مصرف‌کننده، آزادسازی تدریجی بازار و رقابتی شدن خرید گندم می‌تواند کیفیت گندم، آرد و نان را بهبود دهد و هدررفت منابع را کاهش دهد. این گزارش تصویری روشن از یک نظام معیوب ارائه می‌کند که نیازمند اصلاح اساسی است.»