اقتصاد معاصر-محمدرضا حاجی امینی، پژوهشگر اقتصادی: در هر کشور، جمعیت بر اساس میزان درآمد در دهک‌های مختلف قرار می‌گیرند. این تفاوت میان دهک‌ها نه فقط تابعی از سطح درآمد است، بلکه از نظر ویژگی‌های جمعیتی همچون سن نیز تنوع دارد. اگر جمعیت را به چهار گروه سنی تقسیم کنیم، گروه نخست شامل کودکان و نوجوانان زیر ۱۴ سال است که معمولا قادر به فعالیت اقتصادی نیستند و گروه‌های سنی بالاتر مسؤول نگهداری از آن‌ها می‌شوند.
در برخی کشورها، قانون‌گذار برای حمایت از حقوق کودکان، اشتغال این گروه سنی را به طور کامل ممنوع کرده و تخلف از آن را جرم دانسته است. گروه دوم و سوم که به ترتیب شامل ۱۵ الی ۳۶ سال -جمعیت جوان- و ۳۷ الی ۶۰ سال -جمعیت میانسال- به عنوان جمعیت فعال و اصطلاحا در سن کار یک کشور به حساب می‌آیند. اما گروه آخر کهن‌سالان هستند و شامل سنین بالاتر از ۶۰ سال می‌شوند، به دلیل برخی محدودیت‌های جسمی، نه فقط امکان فعالیت‌های اقتصادی را ندارند، بلکه ممکن است در برخی موارد از انجام فعالیت‌های روزانه خود نیز ناتوان باشند.
نمودار زیر که از داده اطلس رفاه ایرانیان به دست آمده، تجمع عجیبی را برای افرادی این گروه سنی در پایین ترین دهک درآمدی نشان میدهد:
این تصویر که فقط توزیع دهکی بین افراد کهن‌سال را نشان میدهد به خوبی حائز این حقیقت است که کاهش شدید درامدی در این دوران کاهش رفاه عمده‌ای را برای این دسته از جمعیت به همراه داشته است.
حال برای اینکه بتوانیم تصویر واضح‌تری از آنچه رخ میدهد داشته باشیم، خوب است که نگاهی هم بر توزیع جمعیت کهن‌سالان با توجه به صدک داشته باشیم. نمودار ۲ این تصویری از این گروه است.
گویا آنچه در نمودار دهک‌ها -نمودار ۱- مشاهده کردیم، اینجا با شدت بیشتری نمایان شده است؛ نه فقط افراد بیش‌تر از این قشر در پایین‌ترین دهک درآمدی حضور دارند، بلکه در پایین‌ترین صدک نیز قرار گرفته‌اند. آنچه بیش از قبل اهمیت این رخ داد را جلوه می‌نماید حرکت جمعیت کشور به سمت کهنسالی است و اگر نتوان این روند را کنترل نمود در آینده شاهد جمعیت بالا‌تری در این وضعیت نا به سامان خواهیم بود.
نمودار ذیل هم که توسط سازمان آمار منتشر شده به خوبی نشان میدهد که جمعیت کهن‌سال ایران از ۶ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است و پیشبینی می‌شود که تا سال ۱۴۳۰ به رقم ۲۶.۱ درصد برسد.
حال با یک حساب سرانگشتی در می‌یابیم که اگر جمعیت ایران در سال۱۴۰۰، حدود ۸۵ میلیون نفر بوده، جمعیت کهن‌سالان تقریبا ۹ میلیون نفر بوده است و در این بین ۲۰ درصد از آن‌ها جزو دهک اول درآمدی بوده‌اند و این یعنی جمعیتی نزدیک به یک میلیون و هشتصد هزار نفر از این گروه در پایین‌ترین دهک درآمدی و رفاهی قرار داشته‌اند.
حال فرض کنیم که پیشبینی مرکز آمار از رشد جمعیت ایران در ۱۴۳۰ تحقق یابد و جمعیت ایران در آن سال به ۹۵ میلیون نفر برسد. با این تفاسیر و پیشبینی ارائه شده در نمودار ۳ شاهد ۲۴ میلیون جمعیت کهن‌سال در کشور خواهیم بود. اگر دهک‌بندی فوق هم آن سال در جریان باشد، شاهد جمعیتی پنج میلیونی از افرادی از سن بالای ۶۰ سال خواهیم بود که در پایین‌ترین توانایی مالی و رفاهی به سر می‌برند.
آنچه نمودارهای توزیع درآمدی سالمندان را نگران‌کننده‌تر می‌سازد، تمرکز شدید این قشر در پایین‌ترین دهک‌های درآمدی است. این در حالی است که فقط ۱۵ درصد سالمندان در پنج دهک بالایی درآمدی قرار دارند. چنین توزیع ناعادلانه‌ای نه فقط رفاه کهن‌سالان را به مخاطره انداخته، بلکه تاب‌آوری اقتصادی خانواده‌های ایرانی را نیز تضعیف کرده است.
ریشه‌یابی این پدیده به عوامل متعددی بازمی‌گردد. اولا بسیاری از سالمندان امروز، در دوره‌ای از اقتصاد ایران در بین جمعیت فعال بوده‌اند که نظام بازنشستگی جامع و کاملی وجود نداشته است، ثانیا تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر، پس‌اندازهای اندک این قشر را به شدت تحلیل برده است. داده‌ها نشان میدهد قدرت خرید مستمری‌بگیران در پنج سال گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.
تجربه برخی کشورها در مدیریت پیری جمعیت مانند ژاپن و سوئد نشان میدهد که غفلت از برنامه‌ریزی زودهنگام، هزینه‌های اجتماعی گزافی در پی خواهد داشت. در ژاپن که ۲۸ درصد جمعیت آن بالای ۶۵ سال هستند، دولت مجبور شده تا سن بازنشستگی را به ۷۰ سال افزایش دهد و بیمه‌های مراقبت بلندمدت اجباری را اجرایی کند، در صورتی که ما هم مجبور به اجرای این قبیل سیاست‌ها باشیم به منزله کاهش رفاه مضاعفی برای این قشر خواهد بود.
به همین سبب برای ایران، سه محور سیاستی پیشنهاد می‌شود:
بازطراحی نظام بازنشستگی: ایجاد صندوق‌های مستقل و سرمایه‌گذاری دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی به منظور حمایت از کهن‌سالان در مقابل ناملایمات اقتصادی.
توسعه بیمه‌های مراقبت بلندمدت: طراحی محصولات بیمه‌ای ویژه سالمندان با مشارکت بخش خصوصی و عمومی که بتوان این عزیزان را در مقابل برخی مخاطرات پیش رو به خصوص برخی ناتوانایی‌ها و در برخی موارد معلولیت‌ها کاهش دهد.
ایجاد مشاغل متناسب با سالمندی: توسعه فرصت‌های شغلی نیمه‌وقت و دورکاری برای سالمندان که با توانایی‌های انجام آن را دارند.
شایان ذکر است که بر اساس مطالعات بین‌المللی، هر دلار سرمایه‌گذاری در سلامت و رفاه سالمندان، حداقل ۳ دلار بازگشت سرمایه به همراه خواهد داشت. این سرمایه‌گذاری نه فقط حمایت از نسل حاضر سالمندان، بلکه در واقع تضمین آینده اقتصادی تمام نسل‌های آینده کشور خواهد بود.
آینده‌پژوهی جمعیت نشان میدهد که تا سال ۱۴۲۰، سهم جمعیت جوان (۱۵-۲۹ سال) به کمتر از ۲۰ درصد خواهد رسید. این بدان معناست که نه فقط بار تکفل اقتصادی افزایش می‌یابد، بلکه منابع بودجه‌ای دولت نیز تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار خواهد گرفت. بنابراین، پنجره فرصت کنونی که هنوز بخش قابل توجهی از جمعیت در سن کار قرار دارند، باید برای اجرای اصلاحات ساختاری مغتنم شمرده شود.
تدبیر هوشمندانه این چالش جمعیتی نیازمند عزم ملی، مشارکت بخش خصوصی و بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی است. فقط از این طریق می‌توان از تهدید پیری جمعیت، فرصتی برای توسعه نظام جامع رفاه اجتماعی ساخت.