به گزارش اقتصاد معاصر؛ بحران تأمین مسکن، در حالی سفره خانوارهای ایرانی را تحت فشار قرار داده که مطابق تکالیف قانونی، شبکه بانکی باید به‌عنوان موتور محرک تأمین مالی نهضت ملی مسکن عمل می‌کرد؛ اما بررسی نهادهای نظارتی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از منابع بانکی به‌جای هدایت به تسهیلات ساخت و حمایت از مستأجران، صرف فعالیت‌های غیرمولد از جمله خرید ملک، انباشت دارایی و سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی شده است. این انحراف، شکاف تأمین مالی طرح‌های مسکن را تعمیق کرده و روند تحقق اهداف جهش تولید مسکن را با تأخیر جدی روبه‌رو ساخته است.
گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور تأیید می‌کند که شبکه بانکی طی چهار سال منتهی به شهریور سال جاری، طبق ماده چهار قانون جهش تولید مسکن، مکلف به اجرای ۲,۲۲۱ هزار میلیارد تومان تعهد مالی بوده است؛ اما از این رقم، ۱,۶۲۰ هزار میلیارد تومان هنوز ایفا نشده و به چرخه تأمین مسکن مستأجران وارد نشده است.
مطابق قانون، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ۲۰ درصد از تعهدات انجام‌نشده را، معادل ۳۲۴ هزار میلیارد تومان، از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متخلف وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند؛ موضوعی که دیوان محاسبات بر اجرای فوری آن تأکید داشته و هشدار داده است که پس از پایان مهلت قانونی، با متخلفان برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
در این راستا، حسام عقبایی رئیس پیشین اتحادیه املاک در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر لزوم جلوگیری از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سوداگرانه در حوزه مسکن، گفت: بر اساس قانون بانکداری، ورود بانک‌ها به حوزه ساخت‌وساز، خریدوفروش املاک و به‌طورکلی بنگاه‌داری اقتصادی ممنوع است، به عبارتی دیگر بانک‌ها حق ندارند در تولید یا خریدوفروش مسکن ورود کنند و هرگونه فعالیت در این زمینه‌ها تخلف از قانون بانکداری محسوب می‌شود.
وی افزود: متأسفانه بسیاری از بانک‌های کشور، چه خصوصی و چه دولتی، برخلاف نص صریح قانون، وارد عرصه بنگاه‌داری در حوزه مسکن و املاک شده‌اند. این اقدام، تخلف آشکار از قوانین مالی و بانکی کشور است و لازم است دستگاه‌های نظارتی با جدیت با آن برخورد کنند. وظیفه نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و همچنین بانک مرکزی است که به این موضوع ورود کنند و از به‌کارگیری سرمایه‌ها و اندوخته‌های بانکی در حوزه ساخت‌وساز، خریدوفروش و سوداگری مسکن جلوگیری کنند.
عقبایی ادامه داد: این دو نهاد وظیفه قانونی دارند تا با نظارت مؤثر، مانع تبدیل‌شدن بانک‌ها به بازیگران اصلی بازار املاک شوند. ازآنجایی‌که بانک‌ها نقش پررنگی در اقتصاد کشور دارند، هیئت دولت نیز باید در این زمینه ورود کرده و نظارت خود را به‌صورت جدی و مؤثر افزایش دهد. امروز شاهد آن هستیم که برخی بانک‌های خصوصی و حتی دولتی، به‌صورت رسمی اقدام به ایجاد هلدینگ‌های ساختمانی کرده‌اند؛ شرکت‌هایی که کار اصلی‌شان تولید، خریدوفروش ملک است.
این کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به تخلفات برخی از بانک‌ها اظهار کرد: برخی از این بانک‌ها حتی چندین شرکت زیرمجموعه در حوزه ساختمان‌سازی و خریدوفروش املاک دارند که در ابعاد مختلف وارد فعالیت‌های تجاری مسکن شده‌اند. این روند سال‌هاست که ادامه دارد و موجب اخلال در بازار مسکن شده است.
رئیس پیشین اتحادیه املاک یادآور شد: متأسفانه برخی بانک‌ها باهدف کسب سود بیشتر، اقدام به خرید املاک خاص با قیمت‌های بالاتر از نرخ متعارف می‌کنند و حتی واحدهایی را که خود می‌سازند، با قیمتی بیش از نرخ منطقه‌ای به فروش می‌رسانند. تحلیل این بانک‌ها آن است که چون فروشنده، یک نهاد حقوقی معتبر و دارای پشتوانه بانکی است، می‌تواند ملک را باقیمت بالاتری عرضه کند.
وی تصریح کرد: این رفتارها نه‌تنها تخلف از قانون بانکداری است، بلکه در افزایش قیمت مسکن و زمین نیز نقش مؤثری دارد. بانک‌ها با ورود به این حوزه و باانگیزه افزایش سرمایه و عایدی، عملاً به یکی از عوامل اصلی سوداگری و گرانی مسکن تبدیل شده‌اند.
عقبایی ادامه داد: اساساً بانک‌ها تکلیفی برای فعالیت در بخش مسکن و ساخت‌وساز ندارند و ورود آن‌ها به این حوزه‌ها موجب برهم‌خوردن تعادل بازار و افزایش غیرواقعی قیمت‌ها شده است. لازم است نهادهای نظارتی و دولت، برخورد قاطع‌تری با این تخلفات داشته باشند تا سرمایه‌های بانکی به‌جای ورود به بازارهای سوداگرانه، در مسیر تولید و رونق اقتصادی کشور هدایت شوند.
وی با اشاره به تخلف بانک‌ها از اجرای تکالیف قانونی در حوزه تأمین مالی مسکن، گفت: در شرایط کنونی، بانک مرکزی صراحتاً تکلیف کرده است که بانک‌ها باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه خرید و ساخت مسکن اختصاص دهند، اما متأسفانه شاهد آن هستیم که نه‌تنها بانک‌ها در عرصه بنگاه‌داری فعال شده‌اند و هلدینگ‌های ساختمانی ایجاد کرده‌اند، بلکه از ارائه تسهیلات مصوب نیز به مردم خودداری می‌کنند.
رئیس پیشین اتحادیه املاک افزود: دلیل امتناع بانک‌ها از پرداخت وام‌های مسکن، رویکرد سوداگرانه آن‌هاست؛ به این معنا که تمایلشان برای پرداخت تسهیلات به بخش‌هایی مانند خرید لوازم‌خانگی، خودرو و سایر کالاها بسیار بیشتر از پرداخت تسهیلات در بخش مسکن است. بانک‌ها ترجیح می‌دهند منابع خود را به حوزه‌هایی اختصاص دهند که بازپرداخت تسهیلات در آن‌ها کوتاه‌مدت‌تر و سود دریافتی بیشتر است.
وی تأکید کرد: بانک‌ها به همین دلیل، از اجرای تکلیف ۲۰ درصدی خودسر باز می‌زنند، زیرا تمایلی ندارند منابعشان را در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که بازگشت سرمایه در آن طولانی و سود کمتر است. این رفتار بانک‌ها تخلفی آشکار در برابر سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و مصوبات بانک مرکزی است.
رئیس پیشین اتحادیه املاک در پایان خاطرنشان کرد: بانک‌ها موظف‌اند تسهیلات مسکن را در اختیار مردم قرار دهند، اما عملاً از انجام این وظیفه قانونی شانه خالی می‌کنند و همین موضوع، روند خانه‌دارشدن اقشار مختلف را با مشکل جدی مواجه کرده است. بانک‌ها نه‌تنها وام‌های خرد خرید مسکن را به مردم پرداخت نمی‌کنند که می‌تواند به‌ویژه در شهرهای کوچک تأثیر مثبتی در خانه‌دارشدن خانواده‌ها داشته باشد، بلکه از ارائه تسهیلات به شرکت‌های انبوه‌ساز و تولیدکنندگان بزرگ مسکن نیز خودداری می‌کنند./مهر