محمد منانرئیسی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر در ارتباط با وضعیت مسکن و بیتفاوتی وزارت راه و شهرسازی به این مساله اظهار داشت: جابهجایی (استیضاح) وزیر تنها بخشی از مساله است، نه همه آن. در نهایت، فردی که در راس یک وزارتخانه قرار میگیرد، اگر فردی فعال، دارای توان مدیریتی قوی و اشراف فنی باشد، قطعا اثرگذار خواهد بود و تفاوت ایجاد میکند. نکته دوم درباره رویکرد دولت است. متاسفانه در زمینه پروژههای عمرانی ـبه ویژه نهضت ملی مسکن و موضوع واگذاری زمین که شرط لازم برای موفقیت این طرح است- عملکرد دولت بسیار ضعیف بوده است. در برنامه هفتم و برش سالانه آن، گزارشی که در سال اول توسط معاونت نظارت مجلس به صحن ارائه شد، نشان میدهد وزارت راه و شهرسازی در میان وزارتخانهها پایینترین امتیاز را کسب کرده است. این وزارتخانه تنها حدود ۲۱ درصد از احکام محولشده در سال نخست را اجرا کرده و نزدیک به ۸۰ درصد انحراف از برنامه داشته است.
وی در ارتباط با علل این مساله گفت: به نظر میرسد دو دلیل اصلی برای این وضعیت وجود دارد. نخست، ضعف در خود وزارت راه و در حوزه واگذاری زمین است؛ سیاستها آنگونه که باید مطابق برنامه پیش نرفتهاند. دوم، عملکرد برخی وزارتخانههای دیگر از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است که تسهیلات لازم را برای پروژه نهضت ملی مسکن تامین نکردهاند و این موجب شده تا روند اجرای پروژه بسیار کند شود.
نایب رئیس کمیسیون عمران گفت: کمیسیون عمران مجلس حدود سه تا چهار ماه پیش از وزارت راه خواست تا طرح جامع مسکن را ارائه کند و مشخص سازد در سه سال باقیمانده از عمر دولت، چه برنامهای برای حوزه مسکن دارد؛ این که در کجا بارگذاری انجام میشود، با چه الگو و مبنایی و این که چه میزان مسکن در افق پیشِ رو مورد نیاز است. قول داده بودند این برنامه تا پایان شهریور ارائه شود اما اکنون در آذرماه هستیم و این طرح هنوز ارائه نشده است. ظاهرا وزارت راه دچار نوعی سردرگمی است و خود نیز نمیداند چه مسیری را دنبال میکند. حتی یک طرح جامع نیز به مجلس ارائه نشده تا مشخص شود برنامه دولت برای مستاجران، بافتهای فرسوده، زوجهای جوان و مسکن کارگری چیست؟ در واقع هیچ نقشه، برنامه یا چشمانداز روشنی ارائه نشده است.
وی در خصوص این که گفته شده بود دولت میخواهد لایحهای برای کاهش تعهدات بخش مسکن در برنامه هفتم به مجلس ارائه کند، تصریح کرد: بله دولت اکنون قصد دارد بسیاری از مفاد برنامه هفتم در حوزه مسکن، از جمله واگذاری زمین و تعداد واحدهایی که هر سال باید تحویل شود را حذف یا اصلاح کند. به عنوان نمونه، در برنامه هفتم پیشبینی شده بود که در یک دوره پنجساله، ۳۳۰ هزار هکتار به مساحت سکونتگاه کشور افزوده شود اما دولت اکنون پیشنهاد حذف این بند را داده است. در زمان رای اعتماد، حرف از برنامه هفتم بود اما اکنون میگویند نمیتوانیم.
نماینده مردم قم عنوان کرد: در مجلس چند نفر از همکاران نطقهای محکمی در مخالفت با این موضوع داشتند و اعلام کردند به هیچوجه زیر بار چنین تغییری نخواهند رفت. واقعا تاسفبرانگیز است که مسؤولان، روز رای اعتماد پشت تریبون قول میدهند به تعهدات برنامه هفتم پایبند باشند اما یک سال بعد اعلام میکنند که قصد حذف همان مواد را دارند. با چنین رفتارهایی سنگ روی سنگ بند نمیشود و واقعا هیچ توجیه قابل قبولی برای آن وجود ندارد.