به گزارش اقتصاد معاصر؛ انتشار جزئیات جدید درباره افزایش حقوق بازنشستگان کشوری بار دیگر توجه بازنشستگان و کارکنان دستگاه‌های دولتی را به خود جلب کرده است. سخنگوی سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده که دولت و مجلس در حال نهایی‌سازی اصلاحات مهمی برای بهبود وضعیت دریافتی بازنشستگان هستند.
رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی، تأکید کرده که محور اصلی تحولات جدید، کاهش فاصله میان حقوق دوران اشتغال و بازنشستگی است. این موضوع در مرکز طرح تقنینی جدید قرار گرفته که ارتباط مستقیم با افزایش حقوق بازنشستگان کشوری دارد.
همزمان با پیگیری‌های صورت‌گرفته، اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار مجلس قرار گرفته است. این اصلاحیه به‌طور مستقیم با افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و کاهش شکاف میان کارمندان و بازنشستگان مرتبط است و قرار است یکی از مهم‌ترین تغییرات نظام اداری سال‌های اخیر باشد.
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی در توضیح ابعاد این طرح اعلام کرده است که هدف اصلی اصلاح ماده 106، رفع شکاف عمیق میان دریافتی کارکنان در دوران اشتغال و پس از بازنشستگی است. او توضیح داده که طی سال‌های اخیر، بازنشستگان کشوری به دلیل عدم محاسبه برخی مزایا در حقوق بازنشستگی با کاهش محسوس دریافتی روبه‌رو بوده‌اند؛ موضوعی که اکنون محور اصلی برنامه‌های مرتبط با افزایش حقوق بازنشستگان کشوری قرار گرفته است.
طبق گفته رحمانیان، این شکاف حقوقی از سال 93 به بعد تشدید شده است. بخشی از مزایا مانند اضافه‌کار، بدی آب‌وهوا و رفاهیات در محاسبه حقوق بازنشستگی لحاظ نمی‌شد و همین موضوع افت درآمدی جدی برای بازنشستگان ایجاد می‌کرد. در حالی که کارکنان مشمول قانون کار چنین مشکلی نداشتند و این نابرابری یکی از دلایل اصلی تدوین طرح جدید برای افزایش حقوق بازنشستگان بوده است.
در طرح جدید، دولت و مجلس به دنبال ایجاد یک نظام محاسباتی دقیق‌تر هستند تا حقوق بازنشستگان به‌طور واقعی بر اساس دریافتی دوران اشتغال محاسبه شود. این موضوع هم به عدالت اداری نزدیک‌تر است و هم به ایجاد ثبات معیشتی کمک می‌کند. به گفته سخنگوی سازمان اداری و استخدامی، اصرار دولت بر این است که بازنشستگان دیگر با افت شدید درآمدی مواجه نشوند و روند افزایش حقوق بازنشستگان کشوری به‌صورت پلکانی و ساختاری انجام شود.
لایحه اصلاح ماده 106 با قید دو فوریت تقدیم مجلس شده است و با همراهی نمایندگان و رئیس مجلس در صف تصویب قرار دارد. این لایحه پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان وارد مرحله اجرا خواهد شد. براساس گفته رحمانیان، کار کارشناسی روی این لایحه به پایان رسیده و برنامه‌ای منسجم برای اجرای آن آماده شده است.
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع همسان‌سازی تدریجی حقوق بازنشستگان اشاره کرد. او اعلام کرد که طبق برنامه هفتم توسعه، همسان‌سازی حقوق باید به‌گونه‌ای انجام شود که دریافتی بازنشستگان به سطح 90 درصد حقوق شاغلان برسد. این موضوع یکی از بخش‌های کلیدی برنامه افزایش حقوق بازنشستگان به شمار می‌رود.
برنامه سه‌مرحله‌ای همسان‌سازی که اکنون در مراحل پایانی قرار دارد، شامل بازنگری در محاسبه سوابق، لحاظ کردن مزایا و افزایش پلکانی دریافتی‌هاست. اجرای این طرح، فشار مالی قابل توجهی بر صندوق‌های بازنشستگی وارد می‌کند، اما دولت وعده داده است که منابع لازم را از طریق اصلاح ساختار بودجه و افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها تأمین خواهد کرد.
این برنامه همسان‌سازی در کنار اصلاح ماده 106، یک بسته جامع برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری تشکیل می‌دهد. به گفته رحمانیان، هدف دولت تنها افزایش مبلغ دریافتی نیست، بلکه بازگشت عدالت در دریافتی‌ها و کاهش تبعیض میان گروه‌های مختلف شاغلان و بازنشستگان است. او معتقد است این اصلاحات می‌تواند چهره نظام اداری کشور را در حوزه حقوق و مزایای بازنشستگان متحول کند.
رحمانیان اعلام کرده است که هماهنگی میان دولت، مجلس و سایر نهادهای مرتبط برای اجرای اصلاحات معیشتی بی‌سابقه است. او اشاره کرده که رایزنی‌های مداومی با سران سه قوه برای کاهش فاصله حقوق بازنشستگان و کارمندان انجام شده و نتیجه این جلسات در تدوین طرح جدید افزایش حقوق بازنشستگان نقش مهمی داشته است.
به گفته او، این هماهنگی میان سه قوه فرصتی مهم برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد حقوق و دستمزد فراهم کرده است. دولت بر این باور است که اجرای سیاست‌های حمایتی برای بازنشستگان و کارکنان تنها در صورتی موفق خواهد بود که همه نهادها در کنار یکدیگر قرار گیرند. در همین راستا، بخشی از اهتمام ویژه دولت معطوف به ایجاد یک ساختار شفاف و پایدار برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری شده است.
رحمانیان همچنین گفته است که این اصلاحات فرصتی طلایی برای بازنگری در نظام اداری، رفع مشکلات انباشته‌شده و بهبود روند ارزیابی حقوق و دستمزد است. او تأکید کرده که اجرای این برنامه‌ها تنها محدود به افزایش اسمی حقوق‌ها نیست، بلکه به ارتقای کیفیت زندگی بازنشستگان، کاهش نابرابری و ایجاد یک نظام حقوقی منصفانه‌تر کمک خواهد کرد.
با توجه به شرایط اقتصادی سال‌های اخیر، اجرای طرح‌های مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان کشوری می‌تواند نقش مهمی در بهبود سطح رفاه بازنشستگان داشته باشد. تورم، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید بازنشستگان، از جمله عواملی هستند که ضرورت اجرای این طرح را تقویت می‌کنند.
اجرای اصلاح ماده 106، بازنگری در محاسبه حقوق، همسان‌سازی تدریجی، و لحاظ شدن مزایا در حقوق بازنشستگی، مجموعه اقداماتی هستند که انتظار می‌رود در میان‌مدت یک تغییر جدی در وضعیت معیشتی ایجاد کنند. هدف از این اصلاحات تنها بالا بردن رقم حقوق نیست، بلکه واقعی کردن آن و تطبیق دریافتی‌ها با هزینه‌های جاری زندگی است.
به گفته کارشناسان، بازنشستگان یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های اقتصادی در سال‌های اخیر بوده‌اند. اجرای طرح افزایش حقوق، به‌خصوص در بخش‌هایی که شکاف درآمدی میان شاغلان و بازنشستگان بسیار زیاد بوده، می‌تواند حداقل بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهد. دولت نیز اعلام کرده که این روند را تا رسیدن به استانداردهای لازم ادامه خواهد داد.
با توجه به اعلام رسمی سازمان اداری و استخدامی، یکی از نگرانی‌های اصلی بازنشستگان زمان اجرای نهایی این طرح است. گرچه لایحه اصلاح ماده 106 در مجلس در دستور کار قرار دارد، اما اجرای قطعی آن پس از تصویب و تأیید شورای نگهبان خواهد بود. با این حال، دولت وعده داده که اجرای آن را در سریع‌ترین زمان ممکن آغاز خواهد کرد.
کارشناسان معتقدند که اجرای فوری این طرح نیازمند برآورد دقیق منابع مالی و هماهنگی با صندوق‌های بازنشستگی است. برخی از مراحل این اصلاحات مانند همسان‌سازی سه‌مرحله‌ای پیشرفت زیادی داشته و همین موضوع می‌تواند اجرای طرح جامع افزایش حقوق بازنشستگان را تسریع کند.