در این گزارش تازهترین جزئیات مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان کشوری بررسی میشود؛ شامل اصلاح ماده 106، برنامههای کاهش فاصله دریافتی بازنشستگان و کارمندان، و طرحهای معیشتی دولت برای بهبود وضعیت حقوق.
با انتشار جزییات بخشنامه بودجه ۱۴۰۵، نحوه اجرای فرمول محاسبه حقوق بازنشستگان و میزان دقیق افزایش حقوق بازنشستگان در ۱۴۰۵ مشخص شد؛ فرمولی که با تکیه بر ضریب افزایش ۲۰ درصدی حقوق سالانه و ادامه اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان طراحی شده و قرار است در سال پایانی برنامه هفتم توسعه، دریافتی بازنشستگان کشوری را تا سقف ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز افزایش دهد.
افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۵ رسماً وارد مرحله تازهای شده است. جزئیات مربوط به جدول حقوق 1405 و میزان افزایش حقوق کارمندان در سال 1405 نیز در حال تدوین است و بهزودی با عنوان «ابلاغ افزایش حقوق بازنشستگان کشوری » منتشر میشود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اجرای مرحله دوم قانون متناسبسازی، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ مرحله دوم قانون متناسبسازی اجرا میشود که این مرحله ۳۰ درصد از فرایند متناسبسازی را شامل میشود.
براساس احکام جدید صادر شده برای بازنشستگان کشوری، از این پس حقوق آنان تا پایان سال ۱۴۰۳ با اعمال رقم ناشی از ۴۰ درصد اجرای متناسبسازی به حسابشان واریز خواهد شد.
در حالی که بازار خودرو طی دو هفته اخیر با جهشی کمسابقه در قیمتها مواجه شده و سه بخش داخلی، مونتاژی و وارداتی همزمان دچار التهاب شدهاند، نبود نظارت موثر و بیعملی وزارت صمت، میدان را برای دلالان و واسطهها باز گذاشته تا نبض قیمتگذاری را در اختیار بگیرند.
بازار نهادههای دامی سالهاست به یکی از پرهزینهترین گرههای اقتصاد کشاورزی ایران تبدیل شده؛ گرهی که نه فقط با ارز ترجیحی باز نشده، بلکه به تشدید فساد، انحصار و بیثباتی در بازار کالاهای اساسی دامن زده است.
بعد از ماجرای واگذاری کد گمرکی منطقه آزاد چابهار به گمرک مرزی ریمدان، حالا مباحثی در خصوص واگذاری برخی اماکن تحت اختیار گمرک به مناطق آزاد نیز شنیده میشود. به نظر میرسد پروژه نوسازی مد نظر وزیر اقتصاد به پروژه محدودسازی گمرک تبدیل شده است.
اختلاف کمسابقه میان نرخ دلار آزاد و توافقی، فصل جدیدی در تحلیل سودآوری شرکتهای صادراتمحور ایجاد کرده است؛ شکافی که اکنون نهفقط مسئله چند گروه بورسی، بلکه شاخصی برای سنجش هماهنگی سیاستگذار ارزی، ساختار هزینه صنایع و مسیر آینده بازار سرمایه شده است.
افزایش بیوقفه قیمت مواد غذایی در کنار کاهش محسوس قدرت خرید، نشانهای روشن از گرفتار شدن اقتصاد ایران در دام رکود تورمی است؛ وضعیتی که در آن سفره خانوارها هر روز کوچکتر میشود و فشار معیشتی، بهویژه بر اقشار کمدرآمد و طبقه متوسط، به سطحی بیسابقه رسیده است.
اصلاح نرخ بنزین در کنار اختصاص سهمیه به مردم، گام موثر دولت در مدیریت مصرف انرژیست، اما شفافسازی به عنوان گامهای بعدی دولت در این پروژه، ضرورتی اجتنابناپذیر است، برای همراهی بیشتر مردم، قطعا ضرورت دارد بدانند درآمد حاصل از این محل، به چه زیرساختهایی اختصاص مییابد، باید گزارش دورهای منتشر شود و مجلس و نهادهای نظارتی نقش فعالی در کنترل مصرف این...
رابطه نابرابر عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا، نمونهای عینی از گزاره راهبردی رهبر انقلاب اسلامی است که میگویند: «هزینه چالش از هزینه سازش کمتر است.» این رابطه نشان میدهد تن دادن به خواستههای قدرت سلطهگر نه فقط مانع از هزینه نمیشود، بلکه کشور را در تلهای اقتصادی و سیاسی گرفتار میکند.
سند ۲۵ ساله همکاری ایران و چین، از جمله دستاوردهای سیاسی مهم تهران در برابر فشارهای بینالمللی، با وعده سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چینیها مشهور شد اما واقعیت اقتصادی آن هنوز فراتر از تفاهمنامههای راهبردی و پروژههای پراکنده نرفته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تیم اقتصادی دولت برنامهای برای بهبود معیشت مردم ندارد و بیشتر به مباحث سیاسی و دوقطبیسازی مشغول است، در دولت قبل بیش از ۱۸ جلسه شورای عالی مسکن برگزار شد، اما در دولت فعلی در طول یک سال و چند ماه، فقط دو جلسه تشکیل شد که یکی از آنها با حضور رئیسجمهور بود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با اقتصاد معاصر اعلام کرد
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: سه مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده و سازمان تعزیرات حکومتی، مسؤول نظارت بر قیمت گوشت هستند، کوتاهیهای نظارتی این سه دستگاه موجب ایجاد اختلاف در قیمت گوشت از دامداری و کشتارگاه تا قصابی شده است.
سفیر ترکیه با انتقاد از عملکرد اکو اعلام کرد: این سازمان با وجود ظرفیت بالا هنوز به جایگاه مطلوب نرسیده و برای دهه آینده نیازمند تجدیدنظر اساسی در رویکردهاست.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با اقتصاد معاصر
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه رشد منفی ۴.۷ درصدی بخش کشاورزی و سهم تنها ۲.۸ درصدی این بخش از بودجه عمومی، زنگ خطری برای امنیت غذایی کشور است، گفت: وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و وزارت صمت باید توجه ویژهای به کشاورزی داشته باشند. بخش کشاورزی به تنهایی قادر نیست با مشکلات متعدد مقابله کند.