به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در ماههای اخیر، قفسه فروشگاههای زنجیرهای و مراکز توزیع مملو از گوشتهای داخلی و وارداتی شده است؛ از گوشت گرم پاکستانی گرفته تا گوشت منجمد برزیلی و حتی محمولههای وارداتی از مغولستان و تاجیکستان اما در برابر این فراوانی، تقاضا به شکل معناداری کاهش یافته است.
در واقع قیمتهایی که از ۶۰۰ هزار تومان برای گوشت تنظیم بازاری تا بیش از یکمیلیون و دویست هزار تومان برای گوشت داخلی نوسان دارد، عملا بخش بزرگی از جامعه را از خرید این قلم کالای اساسی محروم کرده است.
در بازار امروز، وفور عرضه به معنای دسترسی مردم نیست. گرانی نه از کمبود کالا، بلکه از سازوکارهای توزیع، هزینه نهادهها و سیاستهای ارزی سرچشمه میگیرد؛ مسیری که هر چه دولت تلاش کرده اصلاحش کند، در برابر گروههای سودجو و شبکههای غیرشفاف توزیع ناکام مانده است.
تا چند سال پیش، گوشت وارداتی با ارز ترجیحی وارد کشور میشد و این امکان را فراهم میکرد که گوشتهای منجمد یا حتی گرم با قیمت قابل قبول در شبکه تنظیم بازار عرضه شود. حذف این ارز و جایگزینی آن با ارز مبادلهای، نقطه عطفی در جهش قیمتها بود. اکنون همه محمولههای وارداتی بر اساس نرخ تالار دوم محاسبه میشوند؛ نرخی که فاصله آن با ارز ترجیحی به طور مستقیم بر قیمت مصرفکننده مشهود است.
حتی افزایش حجم واردات نیز نتوانسته این شکاف قیمتی را پر کند. روزانه بیش از ۱۵۰ تن گوشت وارد کشور میشود و بخشی از محمولههای ۲۰۰ هزار تنی وارداتی نیز وارد شبکه توزیع شدهاند اما این افزایش عرضه نتوانسته قدرت خرید مردم را تقویت کند.
علت این اتفاق روشن است؛ وقتی هزینه واردات بالا میرود، واردکننده مجبور است محصول را با قیمت بالاتر عرضه کند و حتی نظارتهای دولتی نیز در بسیاری از موارد قادر به کنترل فاصله میان قیمت مصوب و قیمت نهایی نیستند.
یکی از مهمترین موضوعاتی که در افکار عمومی و میان کارشناسان مطرح است، نقش زنجیره توزیع در گرانی گوشت است. سالهاست نام این شبکه در بازار اقلام اساسی تکرار میشود اما اصلاح ساختار آن همچنان در بنبست قرار دارد.
گزارشهای میدانی نشان میدهد اختلاف میان قیمت مصوب گوشت وارداتی و قیمت عرضه در برخی فروشگاهها گاهی به ۳۰۰ هزار تومان هم میرسد. چنین شکافی فقط از یک مسیر شکل میگیرد و آن عدم شفافیت است.
با وجود تاکید دولت بر مدیریت بازار و کنترل قیمتها، ناهماهنگی بین دستگاهها و ضعف نظارتی، عملا رانت را در حلقههای توزیع تقویت کرده است. سودجویان پیش از رسیدن کالا به مصرفکننده، سهم خود را برداشت میکنند و همین امر سبب میشود هیچ سیاستی -حتی افزایش واردات- به کاهش قیمت منجر نشود.
در سوی دیگر این معادله، تولیدکنندگان دام قرار دارند که با مجموعهای از فشارهای اقتصادی دستبهگریباناند. جهش بیسابقه قیمت نهادههای دامی، کاهش تولید علوفه، نوسانات ارزی و حملونقل، تولید داخلی را به مرز ناتوانی رسانده است. کاهش ۱۲ میلیون تنی تولید علوفه و نصف شدن تولید جو تنها بخشی از حجم فشارهاست؛ تنشی که دامدار را ناچار میکند دام را زودتر از موعد راهی کشتارگاه کند یا حتی تولید را متوقف سازد.
تبعات این شرایط، دوگانه و متناقض بوده است؛ از یکسو کاهش عرضه بالقوه در ماههای آینده و از سوی دیگر افت تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم. این ناهمزمانی باعث شده بازار در ظاهر آرام و بدون کمبود باشد اما زیر پوست این آرامش، عدمقطعیت جدی برای آینده دیده میشود.
آمارها نشان میدهد تولید دام داخلی نسبت به سال گذشته افزایش یافته اما این رشد در جیب مصرفکننده دیده نمیشود. دلیل این تناقض را باید در رشد هزینههای تولید، قیمت نهادهها، نوسانات ارزی و شکاف عمیق میان تولیدکننده و مصرفکننده جستوجو کرد. ساختار توزیع که باید نقش پیونددهنده این دو را داشته باشد، امروز خود به یکی از عوامل اصلی گرانی تبدیل شده است.
در این راستا امین ملکدار، رئیس اتحادیه گوسفندداران فیروزکوه در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر میگوید: «نهادهای در بازارگاه عرضه نمیشود. چندین روز است که تولیدکنندگان حتی یک گرم جو نتوانستهاند از این سامانه تهیه کنند. نمیتوان به دامها گفت که روزه بگیرند تا نهاده مهیا شود.»
همچنین افشین دادرس، رئیس اتحادیه دام سبک نیز در خصوص سامانه بازارگاه به خبرنگار ما گفت: «سامانه بازارگاه از سال ۹۸ با هدف قطع دسترسی دلالان راهاندازی شد اما اکنون جولانگاه همان دلالان شده است. توزیعکنندگان نهاده را به طور یکجا از واردکنندگان میخرند و هر طور که بخواهند در این سامانه عرضه میکنند.»
وی همچنین افزود: «این توزیعکنندگان با دامداران ارتباط میگیرند و نرخ نهاده را به آنها اعلام میکند. تولیدکننده مجبور است برای دام خود نهاده تامین کند و به همین دلیل نیز نهاده را با هر قیمت میخرد، به طوری که پس از عرضه نهاده در سامانه بازارگاه، این محصول با قیمت است و دامدار آن را با قیمت مصوب میخرد و مابقی را خارج از سامانه، به طور نقدی پرداخت میکند.»
این در حالی است که واردات گسترده نیز نتوانسته این ناکارآمدی را جبران کند. قیمت بالای گوشت وارداتی، رسوخ واسطهها در میانه شبکه، عرضه خارج از شبکه و ضعف زیرساختهای نظارتی، مجموعهای از چالشها را ایجاد کرده که اکنون به صورت گرانی بیسابقه در بازار نمایان شده است.
در این راستا سعید بنایی، کارشناس کشاورزی به خبرنگار ما گفت: «دلیل اصلی واردات گوشت، تنظیم بازار عنوان میشود اما کدام بازار؟ وقتی گوشتهای وارداتی صرفا در برخی کلانشهرها عرضه میشود و باقی استانها از این گوشتها محرومند، چه فایدهای بر بازار خواهد داشت؟»
وی همچنین گفت: «زمانی قیمت گوشتهای وارداتی با قیمت گوشتهای داخلی، اختلاف قابل توجهی داشت اما کنون قیمت همین گوشتهای وارداتی که معلوم نیست دقیقا چه نوع گوشتی است، بالا رفته و بازار تاب چنین اتفاقی را ندارد.»
آمارهای تازه فائو درباره سرانه مصرف گوشت در ایران، تصویری نگرانکننده از وضعیت معیشت نشان میدهد. مصرف سرانه ۳۱.۹ کیلوگرمی در ایران، در حالی ثبت شده که این رقم در ترکیه بیش از ۴۶ کیلوگرم است. کاهش توان خرید خانوارها سبب شده گوشت از سفره بسیاری حذف یا به کالایی «گاهی» تبدیل شود. این کاهش مصرف اگرچه در کوتاهمدت باعث کاهش تقاضا و ایجاد ظاهر فراوانی شده اما در بلندمدت بر سلامت جامعه و پایداری تولید اثر خواهد گذاشت.
سیاستگذاری ناپیوسته و مدیریت ناهماهنگ
هرچند دولت بر تلاش برای بهبود معیشت مردم تاکید دارد و اقداماتی همچون واردات گسترده، تامین ذخایر راهبردی و ایجاد طرحهای تنظیم بازار را پیش برده است اما این اقدامات بدون اصلاح ساختارهای پایهای، کارآمدی لازم را پیدا نکردهاند. آنچه بیشتر مشاهده میشود، تصمیمگیریهای جزیرهای و سیاستگذاریهایی است که گاه با انتخاب مدیران و مشاوران کمتجربه، به پیچیدهتر شدن شرایط بازار منجر شده است.
وقتی سیاستهای ارزی، مسیر واردات، مدیریت نهادهها، نظارت بر توزیع و سازوکار عرضه همزمان اصلاح نشوند، نتیجه آن چیزی جز تکرار چرخه گرانی و نارضایتی نخواهد بود.