به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار برنج تا پیش از آذرماه، نوسانات و افزایش قیمتهایی داشت ولی با این حال، واردات با ارز ترجیحی انجام میشد و دولت نیز در ظاهر مداخله ارزی را به عنوان ابزار کنترل قیمت حفظ کرده بود.
با این حال از ابتدای آذر، با باز شدن مسیر واردات بدون انتقال ارز در استانهای مرزی، یک متغیر جدید و پرریسک وارد معادله شد؛ متغیری که به طور مستقیم با بازار آزاد ارز پیوند دارد و عملا قیمتگذاری را از دست سیاستگذار خارج میکند.
در چنین بستری، همزمان دو نوع برنج وارداتی با دو نرخ کاملا متفاوت ارز وارد بازار شد؛ یکی با نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان و دیگری با ارزی چند برابر گرانتر. همین شکاف قیمتی، موتور اولیه بحران را روشن کرد.
دونرخی شدن برنج به سرعت خود را در رفتار بازار نشان داد. واردکنندگانی که برنج خود را با ارز ارزان وارد کرده بودند، انگیزهای برای عرضه سریع نداشتند. چشمانداز آزادسازی کامل قیمت، انتظارات سودآور را تقویت کرد و دپوی گسترده در انبارها شکل گرفت. در مقابل، برنجهایی که با ارز آزاد وارد شده بودند، با قیمتهایی به بازار آمدند که برای مصرفکننده شوکآور بود.
نتیجه این فرآیند، شکلگیری یک بازار دوگانه بود؛ بخشی از کالا عملا ناپدید شد و بخش دیگر با قیمتهای جهشی عرضه شد. این دقیقا همان الگویی است که پیشتر در بازارهایی مانند روغن، شکر، گوشت و نهادههای دامی تجربه شده بود؛ الگویی که همواره به احتکار، رانت و التهاب منتهی شده است.
تصمیم به گسترش واردات بدون انتقال ارز، در ظاهر با هدف تسهیل تجارت و کاهش فشار بر منابع رسمی ارزی اتخاذ شد اما در عمل مسیر تامین ارز را به بازار غیررسمی منتقل کرد. این نوع واردات، ریال را به صرافیها و کانالهای حوالهای تزریق میکند و تامین ارز را به شبکهای گره میزند که مستقیما با نوسانات بازار آزاد ارتباط دارد. به این ترتیب، نه فقط فشاری از بازار ارز کم نمیشود، بلکه تقاضای جدیدی نیز به آن اضافه میشود.
بازگشت این سیاست، آن هم برای کالایی که همزمان از ارز ترجیحی استفاده میکرد، عملا به معنای همزیستی دو منطق اقتصادی متضاد بود؛ یک منطق مبتنی بر یارانه ارزی و یک منطق مبتنی بر قیمت آزاد. نتیجه چنین ترکیبی قابل پیشبینی است و بیثباتی، رانت و جهش قیمتی را به همراه دارد.
در نهایت، پس از آنکه نشانههای آشفتگی در بازار به صورت عینی ظاهر شد، دولت مسیر عقبنشینی را انتخاب و حذف کامل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برنج را اعلام کرد. این تصمیم اگرچه از منظر اصلاح ساختار یارانهای قابل دفاع است اما زمانبندی و نحوه اجرای آن، بحرانساز بود. حذف ناگهانی ارز ترجیحی پس از آنکه بازار وارد فاز دونرخی و التهاب شده بود، نه فقط شوک را مهار نکرد، بلکه آن را تثبیت و به رسمیت شناخت.
اگر قرار بود ارز ترجیحی حذف شود، این اقدام میتوانست از ابتدا به صورت تدریجی، با اطلاعرسانی شفاف، تقویت ذخایر راهبردی و حذف همزمان رانتهای قیمتی انجام شود. اما اجرای سیاست به صورت ضربتی، پس از چند هفته بلاتکلیفی، هزینه آن را مستقیما به مصرفکننده منتقل کرد.
آنچه امروز در بازار برنج دیده میشود، صرفا یک اتفاق مقطعی نیست، بلکه بازتاب یک اختلال عمیقتر در نظام تصمیمسازی اقتصادی کشور است. تفویض اختیار بدون طراحی حقوقی دقیق، صدور مجوزهای تجاری بدون ارزیابی آثار تورمی و حرکتهای رفت و برگشتی در سیاستهای ارزی، همگی نشانههایی از نبود انسجام در سطح راهبردی اقتصاد هستند.
بازاری که نتواند رفتار فردای سیاستگذار را پیشبینی کند، به صورت طبیعی دچار احتکار، سفتهبازی و افزایش انتظارات تورمی میشود. در چنین فضایی، حتی خبر یک تغییر کوچک در سیاست ارزی میتواند به جهش قیمتی در چندین بازار منجر شود.
برنج یکی از اصلیترین اقلام سبد غذایی خانوار ایرانی است و افزایش ناگهانی قیمت آن، مستقیما بر امنیت غذایی دهکهای پایین اثر میگذارد. شوک اخیر، فشار مضاعفی را به خانوارهایی وارد کرد که پیشتر نیز تحت تاثیر تورم عمومی و افزایش هزینههای خوراک قرار داشتند. از طرف دیگر، افزایش قیمت برنج خارجی، بهصورت زنجیرهای قیمت برنج داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داد و کل بازار را به سمت رشد بیشتر سوق داد.
تداوم چنین روندی میتواند الگوی مصرف را دگرگون کرده و خانوارها را به حذف تدریجی یکی از اصلیترین اقلام غذایی سوق دهد؛ پدیدهای که تبعات آن صرفا اقتصادی نیست و ابعاد اجتماعی و سلامت عمومی نیز پیدا میکند.
در نتیجه میتوان مدعی بود بحران اخیر بازار برنج، بیش از آنکه نتیجه یک عامل بیرونی باشد، محصول مستقیم تصمیماتی است که بدون پیوست حقوقی، بدون سنجش دقیق آثار تورمی و بدون طراحی مسیر انتقال اتخاذ شدند. از تفویض اختیار نامشخص به استانها، تا بازگشایی واردات بدون انتقال ارز و حذف دفعی ارز ترجیحی، همگی حلقههای یک زنجیره تصمیمسازی ناپایدار بودند که نهایتا شوک قیمتی را به بازار تحمیل کردند.